وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

ورشة عمل للنقابة الوطنية لعمال النقل

نشر بتاريخ: 03/03/2020 ( آخر تحديث: 03/03/2020 الساعة: 11:05 )
ورشة عمل للنقابة الوطنية لعمال النقل
رام الله- معا - نظمت دائرتا المرأة والشباب في النقابة الوطنية لعمال النقل في فلسطين، ورشة عمل حول قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000م، بهدف تقوية مشاركة المرأة في قطاع النقل، نظراً لأهمية هذا القطاع الممسك بمفاتيح الاقتصاد الوطني للدول، والاقتصادي العالمي للبشرية جمعاء؛ لأن أكثر من 90 % من سلع العالم تنقل بوساطة عمال النقل، ليؤمنوا لسكان الأرض ما يحتاجونه من غذاء ودواء وملبس ومشرب.
وتأتي أهمية العناية بحقوق العاملين في هذا القطاع، من رجال ونساء، وفي مقدمة تلك الحقوق انضباط أرباب العمل للنظم والقوانين، ومنها قانون العمل الفلسطيني بالنسبة لعمالنا وعاملاتنا في فلسطين ونظام الحد الأدنى للأجور، وغير ذلك من شريعات تكفل لمجتمعنا المقاوم استقرار قيم العدل والمساواة ي صميمه.
وافتتح الورشة رئيس النقابة الوطنية لعمال النقل في فلسطين كايد عواد، الذي أكد على أن نقابة عمال النقل، تعد مكوناً رئيساً من مكونات المشهد الاجتماعي والاقتصادي في فلسطين.
كما ألقى عبد الهادي أبو طه عضو الأمانة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، كلمة الاتحاد العام.
واستعرض رامي خنفر من مركز التضامن العمالي، أهداف مركز التضامن العمالي من هذا النشاط، وقدم نبذة للمشاركين والمشاركات في الدورة عن تاريخ ومساهمات المركز العمالية عبر العالم.
وشارك في الورشة نفسها النقابي محمد سرحان نائب رئيس النقابه والنقابية ماهره البرغوثي منسقة دائرة المرأه في نقابة النقل وإيمان أبو صلاح منسقة الدائره القانونيه في نقابه عمال النقل.
وحاضر المدرب النقابي حسن أبو صلاح رئيس نقابة الخدمات العامة في محافظة جنين، المشاركين والمشاركات شارحا الكثير من خفايا قانون العمل وشرح العديد من المواضيع المتعلقة به، ومنها: ما يقدمه قانون العمل للعامل الفلسطيني من حماية وحقوق، بما فيها حقه في الأجر العادل المتناسب مع ساعات العمل، وحقه في الإجازة السنوية وحقه في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، وحقه في تلق الحد الأدنى للأجر وفقاً لنظام الحد الأدنى للأجور، وكيفية مواجهة الفصل التعسفي قانونياً، وحقه في الحصول على عقد عمل متسق مع النظام والقانون، كما توسع في تبصير المشاركات حول حق العاملات على كامل حقوقها التي خولها إياها القانون، وحقها في مواجهة التميز القائم على النوع الاجتماعي،، وأخيراً، تحديد احتياجات عمال قطاع النقل من قانون العمل، وجعله قادراً على التعامل مع خصوصيته، وإيجاد حلول خلاقة للمشكلات الوافدة من هذه الخصوصية؛ كالمشاكل الناشئة عن اضطراب العلاقة بين (عامل النقل ورب عمله) ومنها: العمل على السيارات بنظام النسبة المئوية، والعمل بنظام الضمان، وكيفية احتساب ساعات العمل الإضافية والإجازات والعمل الليلي، وغير ذلك من المشكلات، وجميعها تتطلب بلورة أو اقتراح مواد يمكن إضافتها لورقة مقترحات فريق العمال المقدمة لباقي الشركاء الذين يبذلون معاً جهداً متواصلاً منذ سنوات لتعديل قانون العمل.