قانون يمنع نتنياهو من تركيب حكومة بسبب تهمة الفساد

بيت لحم-معا- بعد مرور يومين على الانتخابات العامة في إسرائيل، وقبل 13 يوما على انطلاق محاكمة نتنياهو، في الـ 17 من الشهر الجاري، يسعى أعضاء كنيست من تحالف "أزرق أبيض" وتحالف "العمل – جيشر – ميرتس" والقائمة "المشتركة" الى صياغة قانون يعرضونه على الكنيست عند افتتاح دورتها الجديدة يحظر ان يتولى متهم بالفساد مهام رئيس الحكومة.
وقال عضو الكنيست، أحمد الطيبي، النائب عن القائمة "المشتركة": "في كل دول العالم نجد أن رئيس الحكومة حين يُتهم بالفساد امام القضاء، فإنه مطالب بالاستقالة الفورية".
وتابع الطيبي: "في حال رفض الاستقالة الطوعية، وتم طرح مشروع قانون على الكنيست يحول دون تولي رئيس الحكومة المتهم بالفساد من تولي مهام منصب رئاسة الحكومة، فإننا سندرس هذا الاقتراح ومن الممكن ان نؤيده".
وتابع الطيبي ان دعمنا المحتمل لمثل مشرع قانون كهذا لا علاقة له بليبرمان، وأكد ان المشتركة دعمت في السابق قوانين دعمها نتنياهو نفسه كذلك.
من ناحيته، قال عضو الكنيست ايتسيك شمولي، النائب عن "العمل جيشر ميرتس"، إنه ينوي اعداد مشروع قانون كهذا يحول دون مواصلة نتنياهو شغل مهام هذا المنصب.
أما عضو الكنيست عوفر شيلح، النائب عن تحالف "أرق أبيض"، فقال ان تحالفه ينوي المبادرة الى إجراءات تمنع نتنياهو من مواصلة تولي منصب رئاسة الحكومة بينما هو متهم بالفساد. وقال شيلح ان تحالفه مستعد لدعم أي اجراء من هذا النوع بما في ذلك مشروع قانون.
وتابع شيلح انه هناك اغلبية تتبلور دعما لمثل هذا الاجراء. وقال اذا لم نتمكن من القيام بذلك من خلال الإجراءات، فإننا "سنكون ملزمين بتقبل الحسم الجماهيري".