اتحاد لجان العمل النسائي يدعو إلى توفير الحماية للمرأة الفلسطينية

الخليل- معا- دعا اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ضرورة توفير الحماية الدولية للمرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، بسبب تعاظم انتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين المتعارضة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والتي تمس الحياة والحركة والتنقل والممتلكات والمرافق وتقطيع وحرق المزروعات والحصار ومصادرة الأراضي والوصول إلى الموارد، وفي ظل انسداد الأفق السياسي الذي توج بطرح الخطة الأمريكية الإسرائيلية المتعارف على تسميتها بصفقة القرن بأهدافها التصفوية المعلنة التي تم البدء بتطبيق بعض عناصرها في موضوع حق العودة والقدس والأغوار والتطبيع العربي، في خلاف مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالصراع العربي الإسرائيلي، وكأن المنظومة الدولية ملك للولايات المتحدة تغير فيها كيفما تشاء، الأمر الذي يستوجب موقفاً دولياً من قبل المجتمع الدولي وعلى رأسها منظمات وهيئات الأمم المتحدة، وكسر حالة الصمت العربي المعبر عن التواطؤ مع الصفقة وبما يعطي الانطباع للاحتلال عن أن جرائمه ومخططاته مقبولة.

وعلى الصعيد الداخلي الفلسطيني طالب اتحاد اللجان الأخ الرئيس واللجنة التنفيذية من موقع مسؤوليتهم المباشرة في منظمة التحرير الفلسطينية إلى الشروع الفوري في تطبيق قرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية الفلسطينية المعروفة وفي مقدمتها البدء بتنفيذ الخطوات المطلوبة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية باعتبارها شرطاً لا مفر منه لمواجهة صفقة القرن.

ودعا اتحاد لجان العمل النسائي السلطة الفلسطينية إلى إصدار القوانين ووضع السياسات التي توفر الحماية والأمان للمرأة والطفلة من العنف الاجتماعي بجميع أشكاله المعروفة، المبنية على التمييز على أساس الجنس والثقافة السائدة التي تضع المرأة في مرتبة دنيا وتحت الوصاية، مطالبا بإنهاء التردد والتلكؤ في إصدار قانون حماية الأسرة من العنف، حيث أثبتت المسوحات ومنها مسح العنف الأخير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2019 إلى تصدر العنف الأسري قوائم العنف وأشكاله وأماكنه، حيث بلغ عدد النساء اللواتي تم قتلهن خلال الخمس سنوات الماضية (2014-2018) 118 امرأة وفتاة لأسباب مختلفة،

وأبرز اتحاد لجان العمل النسائي قضية تعرض الحركة النسائية إلى الهجوم الشرس الذي شنته قوى أصولية وعشائرية على الحركة النسائية المناضلة من خلال الهجوم وتشويه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتقويلها ما لم تقله، ملاحظاً ترك الحركة النسائية منفردة لتدافع عن برنامجها الاجتماعي مما يؤكد الفشل في تحويل قضية المرأة إلى قضية مجتمعية، حيث جاءت ردود الفعل سواء الصادرة عن الحكومة أو الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني باهتة وسطحية مع ملاحظة ضلوع البعض في الطبقة السياسية في الهجوم وتبريره.

إن حالة الخذلان الناشئة مدعاة للقلق على أمن وأمان المرأة الفلسطينية وعلى حقوقها وعلى عملية المواءمة والتزاماتها واستحقاقاتها المترتبة عن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وعلى البروتوكول الاختياري واتفاقية الرضى بالزواج.

ودعا اتحاد لجان العمل النسائي أطراف الحركة النسائية وعلى رأسها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والأطر التابعة للأحزاب إلى اجتراح آليات أكثر قوة والخروج من أشكال المطالبات النمطية التي لم تصل بالحركة النسائية إلى الهدف الذي تسعى إليه، منبهاً إلى حقيقة مراوحة الانجازات في مكانها السابق مُظَهِراً أن التقدم الطفيف المحرز على صعيد قرارات الحكومة المتعلقة بسن الزواج ونقل الأبناء من المدارس يتم الالتفاف عليه من الجهات المعنية والتنصل منه بما يؤكد أن السلطة التنفيذية ليست جادة في عملية المواءمة، مستشهداً بالمسودة الأخيرة الخاصة بقانون حماية الأسرة التي تنطوي على نصوص تمييزية عديدة مطالباً بتعديلها قبل إقرار القانون.

وختم اتحاد لجان العمل النسائي بيانه الصحفي بتوجيه التحية إلى الأسيرات الفلسطينيات والى أهالي الشهداء والشهيدات والأسرى والأسيرات معبراً عن تضامنه الكامل مع معاناتهم، والى نساء غزة الصامدات تحت الحصار الظالم والى المرأة الفلسطينية في مخيمات اللجوء والشتات المتمسكة بحق شعبها في العودة إلى الديار وفقاً للقرار الأممي رقم 194.