رئيس ديوان الرقابة يناقش التقرير المالي والإداري في اجتماع المجلس التنفيذي بمحافظة جنين

جنين- معا- افتتح قدورة موسى محافظ جنين, جلسة المجلس التنفيذي الاعتيادية, التي استضافت د. محمود ابو الرب, رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية, للحديث عن تقرير الرقابة الأخير لعام 2006، بالاعلان عن عدم رسمية ما ينشر من تغيرات, على وضع الحواجز الاسرائيلية حتى الان، وشارحاً الوضع الراهن في محافظة جنين, وآخر التطورات السياسية في المنطقة, على ضوء المستجدات المتعلقة بوضع محافظة جنين, وما يعلن عن خطة إسرائيلية للتخفيف عن المواطنين.

وفي ذات السياق, تحدث د. محمود ابو الرب, حول اهمية جهاز الرقابة, من اجل البناء والتنمية وتعزيز الحكم الصالح في مؤسسات الدولة الفلسطينية, مستعرضا عدد من البنود الخاصة, في التقرير السنوي الاخير, وما يقوم به الديوان, من متابعة وزيارات ميدانية ومراقبة مستمرة.

وأكد الدكتور محمود أبو الرب, رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية, في السلطة الوطنية الفلسطينية, أن معظم المخالفات الإدارية الجوهرية, التي تم رصدها خلال تقرير الديوان لعام 2006 , تتمثل, بعدم إعداد ونشر الحسابات الختامية للسلطة الوطنية, منذ تاريخ إنشائها حتى الآن، خاصة انه لا توجد لدينا حسابات ختامية، ولا يجوز بأي مبرر عدم إعداد تلك الحسابات موضحا أن ذلك الخلل من وزارة المالية والمؤسسات المالية الأخرى.

وقد حضر الجلسة, رؤساء عدد من المجالس البلدية, ومدراء الدوائر الرسمية, وقيادة الامن الوطني, ومؤسسات أهلية, وجمال ابو بكر, مدير عام الرقابة على الحكم المحلي, من ديوان الرقابة, ومساعدي المحافظ.

وأوضح, أن العام 2006 تميز بتدمير النظام المالي في وزارة المالية, خلال تلك الفترة برئاسة الحكومة العاشرة، علاوة على عدم إقرار الموازنة العامة لعام 2006, مبديا استغرابه من العمل دون موازنة، على انه كان من الممكن عمل موازنة عادية وموازنة طوارئ، بناء على ظروف الحصار, التي مر بها الشعب الفلسطيني في ذلك الوقت، علاوة على عدم تزويد ديوان الرقابة المالية والإداريه, بموجب القانون بالتقارير المالية المطلوبة لذلك الأمر، بالحسابات حول أعمال الحكومة، وعدم تزويد وزارة المالية بتلك التقارير بشكل منتظم.

وأشار د. أبو الرب, أن معظم التعيينات والترقيات التي تمت عام 2006 , مخالفة للقانون, لأنه لا يوجد موازنة أصلا، ووجهنا في ذلك الوقت رسالة الى الجهات العليا ، حيث يصعب علينا تحديد رقم معين حولها ، فيما الغى الرئيس محمود عباس "ابو مازن" مراسيم السابقة, وذلك بناء على مراسلاتنا.

وبين د. ابو الرب, التحديات في العمل والمستقبل, وفي هذا الإطار, قال, "نتطلع إلى أن يكون ديوان الرقابة, يراقب جميع المؤسسات الخاضعة للديوان, وهي رئاسة السلطة الوطنية, والمجلس التشريعي, ورئاسة الوزراء, وهيئات الحكم المحلي, والمنظمات غير الحكومية، والشركات, التي تستغل موارد عامه, وهذا يطلب منا العمل الرقابي والتدقيق, وفق المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية, للأجهزة العليا, والرقابة والمحاسبة".

واضاف, "كذلك نتطلع, إلى أن يكون الديوان, مؤسسة تتمتع باستقلال مالي كامل, وتقدم خدمة رقابية منافسة لرقابة القطاع الخاص، ونحن قادرون على ذلك".

وقال د. ابو الرب" أن الارادة السياسية السابقة, لم تكن موجودة لتفعيل ديوان الرقابة المالية والإدارية ، وحاليا تتوفر الارادة من قبل الرئيس محمود عباس، حيث تم حوسبة الديوان بالكامل، خاصة, إننا حصلنا على (110) اعتمادات مالية، وتلاقت الإرادة السياسية لرئيس السلطة الوطنية مع الإرادة السياسية لرئيس مجلس الوزراء لتفعيل الديوان، ومن ضمن هذه الانجازات التقرير السنوي الذي نلزم بنشره.

وأشار د. ابو الرب, إلى أن رئيس مجلس الوزراء, متعاون جدا مع الديوان، وفي الاجتماع الأخير, قد تحدثنا في آلية تنفيذ التوصيات التي جاء فيها التقرير، وألان لدينا ظاهرة جديدة, ان عدداً ليس قليلاً من المؤسسات, بدأت تطلب خدمة الرقابة من الديوان، وهذا يدل على الثقة والرغبة في تطوير عمل المؤسسة.

ورد ابو الرب على أسئلة المشاركين, اعضاء المجلس والمؤسسات الاهلية, فيما يتعلق بالأنباء التي ترددت حول الطحين الفاسد والادوية المهربة, وغير الصالحة للعلاج, التي تم ضبطها في محافظة جنين وسواها من المحافظات, مؤكدا على ضرورة اتلافها والتحفظ عليها, ما دامت غير صالحة, ومخالفة للتعليمات والقانون.

اما ما يتعلق بالسيارات الحكومية, التي يتم استخدامها بعيدا عن المصلحة الرسمية, وما يتردد حيازة اكثر من سيارة لذات الشخص, ذكر ابو الرب, انه تم حصر كافة المخالفات ومراسلة الجهات المعنية للمتابعة, وقد تم الاخذ بتوصية الرقابة بعين الاعتبار.

وفي سؤال حول الهيكليات في المؤسسات الرسمية, اشار ابو الرب, ان هنالك خلل ملحوظ في بناء الهيكليات المعتمدة, ونحن نوصي بأهمية تقليص هذا الخلل.

كما اوضح ان الإنتاجية متدنية, في مؤسسات السلطة, ولا تزال حتى الآن, خاصة أن التعيينات التي تمت في العام 2006, كانت سياسية وحزبية، وبتعيين الخريجين الجدد.

هذا وقد قام أبو الرب, ومستشار المحافظ ضياء الزغيبي, والوفد المرافق من الديوان, بزيارات ميدانية لعدد من المؤسسات الرسمية, والاهلية, واللقاء بمسؤوليها, وشملت الزيارات كلا من دائرة تسجيل الاراضي, ومستشفى جنين الحكومي, وجمعية اصدقاء المريض, وبلدية جنين, ومستشفى الرازي, وجامعة القدس المفتوحة.