لا تقرأ هذا الخبر : هل تعقد الحكومة جلسة طارئة في مدينة الخليل؟
نشر بتاريخ: 01/04/2008 ( آخر تحديث: 01/04/2008 الساعة: 17:06 )
الخليل- معا - محمد العويوي - اعربت مصادر مطلعة عن اعتقادها بأن يترأس الدكتور سلام فياض خلال الايام القليلة القادمة جلسة خاصة لحكومة تسيير الاعمال في مدينة الخليل هي الأولى منذ قيام السلطة الفلسطينية.
ويأتي ذلك بعد أيام من زيارة كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكي للمنطقة، وبعد تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي بارك بتقديم تسهيلات كبيرة للفلسطينيين ومنها إقامة منطقة صناعية في ترقوميا ضمن ثلاث مناطق صناعية في الضفة الغربية.
ومن المتوقع أن تكرس الجلسة اعمالها لبحث سبل وآليات النهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني ووضع خطط لتنميته.
ويصف رجال أعمال واقتصاديون ومستثمرون، هذه الجلسة بالهامة، نظراً لكون الخليل العصب الاقتصادي الفلسطيني، حيث تشكل المنشآت الصناعية فيها ما نسبته 33% من الناتج القومي الفلسطيني وقدرتها الصناعية والتجارية حيث يوجد ما يقارب 17200منشأة اقتصادية في محافظة الخليل.
وتشكل تجارة الخليل مع قطاع غزة ما نسبته 30%، لكنها تضررت بشكل كبير في الفترة الأخيرة نتيجة الإغلاق على القطاع، وهناك أيضا حركة تجارية مع إسرائيل بما يعادل 50% من مجمل التجارة حيث تسير 800 شاحنة بشكل يومي بين الخليل وإسرائيل في كلا الاتجاهين محملة بمختلف البضائع، وهناك تجارة خارجية بين الخليل والأردن وبعض دول الخليج مثل تصدير الحجر والرخام حيث تقدر الصادرات من الحجر إلى الخارج بحوالي 8-9 ملايين دولار سنويا.
ويشكل إنتاج الخليل ما نسبته 70% من الإنتاج العام للحجر والرخام، و85% من إجمالي إنتاج الأحذية بالإضافة إلي نصيب الأسد من المصنوعات الورقية والفرشات والأنابيب البلاستيكية والزجاج والخزف كل تلك القطاعات أسهمت في أن تشكل مدينة الخليل ما نسبته 33% من إجمالي الاقتصاد الفلسطيني وهذا ما أكسبها لقب قلعة الاقتصاد الوطني.
وقال المصدر المطلع، بأن لقاء على مستوى عال سيعقد بين مجلس الوزراء ومحافظ الخليل لمناقشة خطته التنموية التي قام بتسليمها لرئاسة السلطة وأهمها تقليل حدة الفقر والتي تعاني منها المحافظة .
ومن المتوقع أن يعقد ملتقى رجال الأعمال في الخليل لقاء خاصاً مع مجلس الوزراء على غرار لقائه مع الجنرال وليام فريزر، لمناقشة المواضيع الاقتصادية الملحة وسبل النهوض بها ودعم القطاع الخاص وتوسيع معبر ترقوميا لملاءمة متطلبات المرحلة المقبلة ، ووضع قوانين صارمة لمراقبة الاستيراد من الصين ودول شرق آسيا، حيث تعتبر الخليل من أكثر مدن الضفة استيراداً للمنتجات والبضائع من الصين.
وقال المصدر، بأن لقاءً هاماً سيعقد بين رئيس الحكومة ووزير الحكم المحلي ووزير الاقتصاد مع رئيس بلدية الخليل، لمناقشة الخطة الإستراتيجية لبلدية الخليل، ووضع آلية لتمويل مشاريعها والتي تقدر بنحو 330 مليون دولار أمريكي، على غرار لقاء رئيس بلدية الخليل مع مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير، والذي ناقش كيفية النهوض بمحافظة الخليل من الناحية الاقتصادية، واجتماع مدير البنك الدولي في فلسطين مع رئيس البلدية.
وأضاف المصدر بأن وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة التربية والتعليم العالي ووزير المالية ووزير الأوقاف، سيعقدون لقاءً مهماً مع الجمعية الخيرية الإسلامية وجمعية الشبان المسلمين لبحث قرار مصادر أملاك الجمعيتين ووضع خطة طارئة لاستيعاب 7000 طالب وطالبة ، وكيفية إيواء 4000 يتيم ويتيمة ، وترتيب مساعدة نحو 5000 أسرة تعيلها الجمعيتان ، وآلية توزيع نحو 800 موظف في الجمعيتين على المؤسسات الحكومية.
وأشار المصدر الى أنوزراء الأوقاف و الداخلية و السياحة و الاقتصاد سيعقدون لقاء هاماً مع المؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالبلدة القديمة للنهوض بها، ووضع خطة إستراتيجية لإعادة الحياة الطبيعية للبلدة القديمة.
وذكر المصدر، بأن رئيس الحكومة ووزير داخليته سيعقدان لقاء مع قائد منطقة الخليل وقادة الأجهزة الأمنية لوضع آلية وخطة أمنية لا تقوم حكومة الاحتلال على كسرها ، وبحث سبل تفعيل دور بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل ، من كتابة التقارير الى حمل الأسلحة على غرار القوات الدولية في جنوب لبنان، للوقوف في وجه المستوطنين الذين ينغصون على المواطنين حياتهم صباح مساء.
ولم يشر المصدر المطلع الى مكان انعقاد جلسة مجلس الوزراء لاسباب امنية الأمنية.
بقى ان نقول ان جميع تلك التوقعات صادرة عن دائرة الاحلام بمناسبة الاول من نيسان !!.
ويأتي ذلك بعد أيام من زيارة كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكي للمنطقة، وبعد تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي بارك بتقديم تسهيلات كبيرة للفلسطينيين ومنها إقامة منطقة صناعية في ترقوميا ضمن ثلاث مناطق صناعية في الضفة الغربية.
ومن المتوقع أن تكرس الجلسة اعمالها لبحث سبل وآليات النهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني ووضع خطط لتنميته.
ويصف رجال أعمال واقتصاديون ومستثمرون، هذه الجلسة بالهامة، نظراً لكون الخليل العصب الاقتصادي الفلسطيني، حيث تشكل المنشآت الصناعية فيها ما نسبته 33% من الناتج القومي الفلسطيني وقدرتها الصناعية والتجارية حيث يوجد ما يقارب 17200منشأة اقتصادية في محافظة الخليل.
وتشكل تجارة الخليل مع قطاع غزة ما نسبته 30%، لكنها تضررت بشكل كبير في الفترة الأخيرة نتيجة الإغلاق على القطاع، وهناك أيضا حركة تجارية مع إسرائيل بما يعادل 50% من مجمل التجارة حيث تسير 800 شاحنة بشكل يومي بين الخليل وإسرائيل في كلا الاتجاهين محملة بمختلف البضائع، وهناك تجارة خارجية بين الخليل والأردن وبعض دول الخليج مثل تصدير الحجر والرخام حيث تقدر الصادرات من الحجر إلى الخارج بحوالي 8-9 ملايين دولار سنويا.
ويشكل إنتاج الخليل ما نسبته 70% من الإنتاج العام للحجر والرخام، و85% من إجمالي إنتاج الأحذية بالإضافة إلي نصيب الأسد من المصنوعات الورقية والفرشات والأنابيب البلاستيكية والزجاج والخزف كل تلك القطاعات أسهمت في أن تشكل مدينة الخليل ما نسبته 33% من إجمالي الاقتصاد الفلسطيني وهذا ما أكسبها لقب قلعة الاقتصاد الوطني.
وقال المصدر المطلع، بأن لقاء على مستوى عال سيعقد بين مجلس الوزراء ومحافظ الخليل لمناقشة خطته التنموية التي قام بتسليمها لرئاسة السلطة وأهمها تقليل حدة الفقر والتي تعاني منها المحافظة .
ومن المتوقع أن يعقد ملتقى رجال الأعمال في الخليل لقاء خاصاً مع مجلس الوزراء على غرار لقائه مع الجنرال وليام فريزر، لمناقشة المواضيع الاقتصادية الملحة وسبل النهوض بها ودعم القطاع الخاص وتوسيع معبر ترقوميا لملاءمة متطلبات المرحلة المقبلة ، ووضع قوانين صارمة لمراقبة الاستيراد من الصين ودول شرق آسيا، حيث تعتبر الخليل من أكثر مدن الضفة استيراداً للمنتجات والبضائع من الصين.
وقال المصدر، بأن لقاءً هاماً سيعقد بين رئيس الحكومة ووزير الحكم المحلي ووزير الاقتصاد مع رئيس بلدية الخليل، لمناقشة الخطة الإستراتيجية لبلدية الخليل، ووضع آلية لتمويل مشاريعها والتي تقدر بنحو 330 مليون دولار أمريكي، على غرار لقاء رئيس بلدية الخليل مع مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير، والذي ناقش كيفية النهوض بمحافظة الخليل من الناحية الاقتصادية، واجتماع مدير البنك الدولي في فلسطين مع رئيس البلدية.
وأضاف المصدر بأن وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة التربية والتعليم العالي ووزير المالية ووزير الأوقاف، سيعقدون لقاءً مهماً مع الجمعية الخيرية الإسلامية وجمعية الشبان المسلمين لبحث قرار مصادر أملاك الجمعيتين ووضع خطة طارئة لاستيعاب 7000 طالب وطالبة ، وكيفية إيواء 4000 يتيم ويتيمة ، وترتيب مساعدة نحو 5000 أسرة تعيلها الجمعيتان ، وآلية توزيع نحو 800 موظف في الجمعيتين على المؤسسات الحكومية.
وأشار المصدر الى أنوزراء الأوقاف و الداخلية و السياحة و الاقتصاد سيعقدون لقاء هاماً مع المؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالبلدة القديمة للنهوض بها، ووضع خطة إستراتيجية لإعادة الحياة الطبيعية للبلدة القديمة.
وذكر المصدر، بأن رئيس الحكومة ووزير داخليته سيعقدان لقاء مع قائد منطقة الخليل وقادة الأجهزة الأمنية لوضع آلية وخطة أمنية لا تقوم حكومة الاحتلال على كسرها ، وبحث سبل تفعيل دور بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل ، من كتابة التقارير الى حمل الأسلحة على غرار القوات الدولية في جنوب لبنان، للوقوف في وجه المستوطنين الذين ينغصون على المواطنين حياتهم صباح مساء.
ولم يشر المصدر المطلع الى مكان انعقاد جلسة مجلس الوزراء لاسباب امنية الأمنية.
بقى ان نقول ان جميع تلك التوقعات صادرة عن دائرة الاحلام بمناسبة الاول من نيسان !!.