صوت المجتمع تنظم ورش عمل حول العنف ضد المرأة في الوسطى وتدعو للحد من العنف ضد المرأة

غزة- معا-طالب المشاركين خلال ورش عمل نفذتها مؤسسة صوت المجتمع، ضرورة توفير البرامج التثقيفية التوعوية ، للحد من العنف ضد المرأة وتأثيراته على شرائح و أفراد المجتمع ، و تفعيل القوانين و التشريعات الفلسطينية الخاصة بالمرأة في المجتمع الفلسطيني ، حيث نظمت ورشة العمل الأولى، حول " العنف ضد المرأة ... أشكاله وأنواعه وأسبابه " ، بالتعاون مع جمعية الكرامة الخيرية في الزوايدة بمحافظة الوسطى ، كما نُظمت ورشة العمل الثانية حول " المرأة في القوانين والتشريعات الفلسطينية " ، بالتعاون مع جمعية البيت الفلسطيني في البريج بمحافظة الوسطى ،بحضور لفيف من النساء و خريجات الجامعات و ربات البيوت و المهتمين ، حيث هدفت ورش العمل إلى تسليط الضوء على قضايا المرأة الفلسطينية .


وتناولت السيدة / سناء طباشة أخصائية نفسية في مؤسسة صوت المجتمع، ظاهرة العنف ضد المرأة بأنها ظاهرة كونية و ظاهرة عالمية، كما تناولت مفهوم العنف ضد المرأة و أنواعه، و منها العنف الأسري، وينقسم إلى العنف الجسدي والجنسي واللفظي، والعنف النفسي ( المعنوي ) كالإهمال والإذلال، والاحتقار والاهانة والتهميش، و تطرقت إلى الأسباب التي تدفع المرأة إلى الاستمرار في حياتها الزوجية، رغم العنف الذي تتعرض له، حيث حرصت المرأة على أسرتها، وعدم وجود بديل آخر أمام المرأة، إضافةً إلى اعتقاد المرأة بأنها تستطيع أن تغير الرجل ، فتتحلى بالصبر آملةً أن يتغير مع الوقت، وأيضاً ضعف ثقة المرأة بنفسها، الأمر الذي يجعلها تشعر بالعجز والضعف، من اتخاذ قرار الانفصال فتستسلم لوضعها، وما يدفعها للاستسلام لهذا الوضع السيئ، عدم وجود استقلالية مادية، وعدم وجود قوانين تحميها، إضافةً إلى الخوف من الزوج وبطشه، والخوف من الأب وكلام الناس، والخوف على الأولاد ، وهناك بعض الرجال يعتقدون أن ضرب المرأة، حق من حقوقهم الشرعية، إضافةً إلى العادات والتقاليد السائدة والأمثال الشعبية، وهناك بعض الرجال ممن يعدون المرأة، بعدم استخدام العنف مرة أخرى، ويقدمون الأعذار ثم يعودون إلى عاداتهم السيئة، و يتم تجاهلها والتعامل معها كأمر عادي من أمور الحياة اليومية.

المرأة في القوانين والتشريعات الفلسطينية
تناول المحامي / رامي وشاح ، القوانين و التشريعات الفلسطينية ، وصنفها إلى القوانين الدولية والقوانين الوطنية " الداخلية "، والقانون الأساسي " الدستور " ، وهو يعتبر أعلى المراتب في الدولة، وأكد على أنه يجب على القوانين أن تكون متوافقة مع القوانين الدولية، من حقوق الإنسان والمواطنة، وحقوق المرأة ، وهناك أنواع من القوانين المحلية منها قانون الانتخابات، والتي تنظم العملية الديمقراطية للانتخابات، والتي تعطي فرصة لمشاركة المرأة في العملية الانتخابية، وكذلك قانون العمل الذي ينظم الأعمال، من ناحية الإجازات المرضية و غير المرضية و إجازة الأمومة، و ساعة الرضاعة، والذي يبين قانون مكافأة نهاية الخدمة، ووضح خلالها ما هي المستحقات المالية لكل موظف، بناءً على عدد السنوات التي عمل بها، وكذلك حق الموظفين في الإجازات السنوية والمرضية، والحق في التعويض عن الفصل التعسفي، وتحدث عن ظاهرة العنف ضد المرأة بشكل عام، و المشاكل التي تنتج عن هذه الظاهرة، و التي ينتج عنها ارتكاب بعض الجرائم، و منها جريمة الاعتداء، وعن جريمة القتل على خلفيات اجتماعية، أو القتل على خلفية الشرف، وعن جريمة الخطف، وجريمة القذف، وجريمة الأذى البليغ ، و لكل جريمة من هذه الجرائم عقوبتها، حيث القانون لم يعطل حقوق المرأة، و لكن هناك مشكلة حقيقية أن المرأة لا تطالب بحقوقها، حيث طالب النساء الاهتمام بمعرفة كافة القوانين الخاصة بها، حتى لا تقع في الخطأ.

وقد أبدى المشاركات تجاوباً فعالاً للمواضيع التي أُثيرت ، والتي بدورها عكست الحاجة الماسة للتثقيف و التوعية والإرشاد ، في مجمل اهتماماتهم لقضاياهم الملحة، وقد طالبن المشاركات بأن يتم عقد ورش عمل تثقيفية مختلفة، في كثير من المواضيع التي تهم النساء ، خريجي و الجامعات، و ربات البيوت، وانتهت الورش بمجموعة ردود من ضيوف الورش ، على الأسئلة التي تم طرحها من قبل الحضور.