عائلات تشكو الحاجة في قطاع غزة والانسحاب لم يحدث تغيراً على نسبة الفقر المتفشية

غزة- معا- على الرغم من الانسحاب من القطاع إلا أنه لا يزال أبناء الشعب الفلسطيني يعانون الإغلاقات للمعابر الحدودية والبرية والبحرية أمام حركة المواطنين والبضائع مما أدى إلى شيوع حالة من الفقر الشديد والتدهور الاقتصادي بين الأسر الفلسطينية.

وأكدت مدير عام في وزارة العمل زينب الغنيمي لـ "معا" أن نسبة الفقر في قطاع غزة وصلت إلى 60% وبقيت عند هذه النسبة طوال السنوات الخمس الماضية حيث تشير إلى أن هذه النسبة من المواطنين لم يطرأ أي تجديد على حياتهم بعد الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

ونظراً لحالة الإغلاق الإسرائيلي المستمر وما تعرضت له المنشآت التجارية والاقتصادية والصناعية من قصف وتدمير، عدا عن تجريف الأراضي الزراعية ومنع تصدير المنتجات المحلية الفلسطينية إلى الخارج ومن غزة إلى الضفة، كل ذلك أدى إلى حالة من الشلل في المرافق الاقتصادية الفلسطينية، وحرمان الكثير من الفلسطينيين من مصادر دخلهم البسيطة وتفشى ظاهرة البطالة في صفوفهم وزيادة عدد العاطلين عن العمل لاسيما وأن عدداً من المشاريع والمؤسسات المدمرة والتي توفر مصدرا للدخل لشريحة كبيرة جدا من المواطنين الفلسطينيين أغلقت أبوابها بسبب الحصار الإسرائيلي.

وفي هذا الإطار تؤكد الغنيمي أن نسبة البطالة بين صفوف الموطنين في قطاع غزة وصلت إلى 36% حيث تظهر بين هؤلاء العاطلين عن العمل شريحة خريجي الجامعات والعمال الذين فقدوا مصدر رزقهم داخل الخط الأخضر والكثير من عمال المهن الصغيرة كالمزارعين والعاملين في المصانع المحلية.

من ناحية أخرى فقد أدى التدهور الاقتصادي إلى التدهور في مستوى التحصيل الدراسي لدى الكثير من الطلبة الجامعيين وطلبة المدارس الذين تسرب عدد منهم إلى الشوارع للعمل في بعض المهن البسيطة كالبيع على البسطات أو قارعة الطرق للتغلب على حالات الفقر التي تواجه أسرهم.

ولم يقف التدمير الإسرائيلي لكل شيء على الأرض عند حد، بل بالغ في تجريع الأهالي ويلات من التدمير والمعاناة، فيقول الحاج أبو عطايا (50 عاما) والذي يعيش في بيت متواضع من الاسبست والقماش و يعيل (13) فردا من عائلته أنه بعد إن دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلية منزله الكائن في المنطقة التي كانت تسمى نتساريم سابقا أصبح يرى الفقر والدمار يحل بالمكان من حوله، من تجريف للأرض التي كانت الدخل الوحيد للعائلة والتي كانت توفر لنا الطعام اليومي والدخل المادي على مدار ايام السنة إلى إغلاق كافة الطرق أمامه للعمل داخل الخط الأخضر وتحصيل لقمة العيش لأطفاله.

وأضاف أبو عطايا بأنه يعيش الآن علي بعض المساعدات التي يتلقاها من الناس، مؤكداً ان هناك مشتريات بسيطة لا يستطيع تحصيلها، فيما تبدو تساؤولات أطفاله امامه كفوهة بركان لا يستطيع أن يحاصرها أو ينجو منها.

ولعل تأكيد الخبير الاقتصادي عمر شعبان لهذه الأمور يصبح ذو منحى جدي عندما يؤكد ان هناك بعض العائلات لا تجد إفطاراً لها سوى الشاي والخبز، فيما لا تجد عائلات أخرى ما يسترها من حر الصيف وبرد الشتاء، حيث لا تخضع كافة المنازل في قطاع غزة لمتطلبات الجودة العالمية أو لأقل منها بدرجات.

وأفادت آخر احصائية قام بها الجهاز الفلسطيني للإحصاء المركزي بأن نسبة الفقر في قطاع غزة بلغت بالنسبة للإنفاق 37.2% وبلغت 65% بالنسبة للدخل كما بلغ متوسط إنفاق الأسرة الشهري بالدينار الأردني 498.2، في حين كان متوسط إنفاق الأسرة على الطعام 184.1 ديناراً أردنيا، بينما كان متوسط إنفاق الفرد الشهري بالدينار الأردني 67.8 في حين كان متوسط إنفاق الفرد على الطعام 25.1 ديناراً أردنيا و يلاحظ بأن هناك ارتفاع في نسب الفقر في ظل الأزمة الحالية مقارنة مع سنوات ما قبل الانتفاضة، حيث بقيت معدلات الفقر في قطاع غزة تفوق معدلات الفقر في الضفة الغربية.

وقد بينت النتائج خلال الربع الأول من العام 2005 أن هناك 54.4% من الأسر في قطاع غزة خفضت نفقاتها على الحاجات الأساسية خلال الشهور 12 الماضية ,واجلت دفع الفواتير المستحقة عليها فيما بلغت نسبة الأسر التي تلقت المساعدات 58.2%.

وفيما يتعلق بنسبة البطالة في قطاع غزة أفادت آخر الاحصائيات التي أجراها الجهاز المركزي بأنها بلغت (37.9%) وانها مستمرة في الازدياد في ظل الحصار الاسرائيلي والاغلاقات المستمرة بنسب أكبر عنها بالضفة الغربية .