جمعية المرأة العاملة تنظم لقاء قانونياً لنساء من قريتي الخاص والنعمان بمحافظة بيت لحم

بيت لحم - معا - نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، اليوم، لقاء في قرية الخاص بمحافظة بيت لحم بعنوان "القوانين المطبقة في الأراضي الفلسطينية وأثرها على النساء"، حضرته عدد من النساء المهتمات وربات البيوت من القرية وقرية النعمان المجاورة.

وقالت المثقفة الميدانية في جمعية المرأة العاملة نعمة عساف التي أدارت اللقاء، أن القوانين المطبقة في الأراضي الفلسطينية، ما تزال تحمل تمييزا واضحا ضد المرأة، رغم النضال المستمر الذي تخوضه الحركة النسوية لتعديلها، بما في ذلك النقاش الواسع الذي يدار حولها، في الأوساط الحكومية وداخل المجتمع المدني.

وأوضحت أن هذه القوانين تضع السلطة كاملة في يد الرجال في مسائل الزواج حيث يشترط القانون موافقة احد أولياء أمرها الذكور، أما في الحالة الطلاق فهي تسمح للزوج بتطليق الزوجة شفويا، كما أن المرأة لا تستطيع أن تطالب بالتفريق إلا استنادا إلى الأذى الذي يلحقه زوجها بها، إضافة إلى أن المرأة المطلقة تفقد حقها في حضانة الأطفال عند وصولهم سن البلوغ.

وأشارت إلى أن القوانين النافذة في فلسطين تعفي المُغتصِب من أي ملاحقة قضائية إذا تزوج الضحية، إضافة إلى قانون العقوبات المصري النافذ في غزة الذي يحكم على المرأة التي تمارس الجنس خارج إطار الزواج بالحبس سنتين، فيما يحكم على الرجل الذي يقوم بنفس الفعلة بعقوبة أقصاها السجن 6 شهور.

وأكدت عساف إلى انه لا يوجد قانون محدد يجرم العنف الأسري أو الجنسي داخل الأسرة، موضحة أن القاضي يتعامل مع الجرائم التي تقع ضمن إطار العائلة ، يعالجها من خلال أحكام قانون العقوبات كأي جريمة عادية.

من جهتهن أكدت الحاضرات على ضرورة استمرار نضال الحركة التسوية من اجل تعديل القوانين السارية، وصولا لتحقيق المساواة التامة وإزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة في العمل والتشريعات والقوانين، كما وأبدين إعجابهن بخدمة الخط الهاتفي المجاني الذي أطلقته جمعية المرأة العاملة، ضمن مشروع تمكين المرأة ( عيادة قانونية، نفسية واجتماعية)، والذي تقوم عبره محاميات مجازات في القانون الشرعي والنظامي باستقبال مكالمات النساء وتقديم استشارات قانونية لهن.