تقرير حقوق دولي يؤكد ان قطاع غزة لا زال محتلاً
نشر بتاريخ: 22/10/2005 ( آخر تحديث: 22/10/2005 الساعة: 15:48 )
غزة - معاً- أكدت شبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN) أنه رغم الانسحاب الاسرائيلى من قطاع غزة واخلاء المستوطنات الإسرائيلية التي أنشأت بما يتنافى مع القانون، والتي أصبح من خلاله بإمكان سكان غزة حالياً التحرك داخل قطاع غزة والوصول إلى المناطق التي كانت تحتلها إسرائيل والتي تصل مساحتها إلى 40 بالمئة من مساحة القطاع، على أن القطاع ما زال محتلا من قبل الاحتلال الاسرائيلى.
وأوضحت الشبكة التي أرسلت وفداً لزيارة قطاع غزة خلال الفترة 5-8 تشرين الأول/أكتوبر، لتوثيق وضع حقوق الإنسان بما يتصل "بخطة الفصل" الإسرائيلي, وذلك لأن حق الفلسطينيين بحرية الحركةما زال تحت السيطرة الإسرائيلية, اضافة للقيود التي يفرضها الجانب الاسرائيلي على حرية الحركة اذ أنها تعيق إمكانية الفلسطينيين بالعمل على تحسين اقتصادهم. كما أن نسبة البطالة في ارتفاع مشهود, الى جانب القيود على حرية الحركة تفصل بين العائلات التي تسكن على جانبي الحدود, مما جعل عمل المجتمع المدني أكثر صعوبة إذ لا يتمكن الأفراد والمنظمات من التنقل بحرية لأداء عملهم. وتعتمد علاقات العمل اعتماداً كبيراً على وسائل اتصال غير شخصية.
ويقول السيد راجي صوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، "ما زال المدنيون الفلسطينيون في حاجة ماسة لتنفيذ القانون الدولي، وإنهاء الحصار المفروض على المناطق الفلسطينية المحتلة، ووقف البناء المتسارع للمستوطنات غير القانونية وللجدار غير القانوني".
ويضيف عصام يونس، المدير العام لمركز الميزان لحقوق الإنسان، "إن إعادة انتشار القوات الإسرائيلية من غزة ، لا يعني أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في غزة قد توقف عن التراجع".
وبين التقرير أنه في كانون الأول/ديسمبر 2003، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، شارون، عن "خطة الانفصال" عن قطاع غزة وبعض المناطق في الضفة الغربية. وبحلول يوم 22 آب/أغسطس من هذا العام، وخلال تطبيق هذه الخطة، تم إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في غزة والتي يبلغ عددها 21 مستوطنة. ومنذ أيلول/سبتمبر، ظلت جميع حدود غزة (الجوية والبحرية والبرية) مغلقة، ولم تفتح سوى لفترات قصيرة ومؤقتة، حيث لا تسمح السلطات الإسرائيلية بدخول أو خروج الناس أو البضائع إلى قطاع غزة. إن أحد العناصر الرئيسية "لخطة الفصل"، هو عدم تمكين الفلسطينيين من السيطرة على أرضهم وحرمانهم من إمكانية الخروج أو الدخول من وإلى قطاع غزة.
وأوضحت الشبكة التي أرسلت وفداً لزيارة قطاع غزة خلال الفترة 5-8 تشرين الأول/أكتوبر، لتوثيق وضع حقوق الإنسان بما يتصل "بخطة الفصل" الإسرائيلي, وذلك لأن حق الفلسطينيين بحرية الحركةما زال تحت السيطرة الإسرائيلية, اضافة للقيود التي يفرضها الجانب الاسرائيلي على حرية الحركة اذ أنها تعيق إمكانية الفلسطينيين بالعمل على تحسين اقتصادهم. كما أن نسبة البطالة في ارتفاع مشهود, الى جانب القيود على حرية الحركة تفصل بين العائلات التي تسكن على جانبي الحدود, مما جعل عمل المجتمع المدني أكثر صعوبة إذ لا يتمكن الأفراد والمنظمات من التنقل بحرية لأداء عملهم. وتعتمد علاقات العمل اعتماداً كبيراً على وسائل اتصال غير شخصية.
ويقول السيد راجي صوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، "ما زال المدنيون الفلسطينيون في حاجة ماسة لتنفيذ القانون الدولي، وإنهاء الحصار المفروض على المناطق الفلسطينية المحتلة، ووقف البناء المتسارع للمستوطنات غير القانونية وللجدار غير القانوني".
ويضيف عصام يونس، المدير العام لمركز الميزان لحقوق الإنسان، "إن إعادة انتشار القوات الإسرائيلية من غزة ، لا يعني أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في غزة قد توقف عن التراجع".
وبين التقرير أنه في كانون الأول/ديسمبر 2003، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، شارون، عن "خطة الانفصال" عن قطاع غزة وبعض المناطق في الضفة الغربية. وبحلول يوم 22 آب/أغسطس من هذا العام، وخلال تطبيق هذه الخطة، تم إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في غزة والتي يبلغ عددها 21 مستوطنة. ومنذ أيلول/سبتمبر، ظلت جميع حدود غزة (الجوية والبحرية والبرية) مغلقة، ولم تفتح سوى لفترات قصيرة ومؤقتة، حيث لا تسمح السلطات الإسرائيلية بدخول أو خروج الناس أو البضائع إلى قطاع غزة. إن أحد العناصر الرئيسية "لخطة الفصل"، هو عدم تمكين الفلسطينيين من السيطرة على أرضهم وحرمانهم من إمكانية الخروج أو الدخول من وإلى قطاع غزة.