فلسطين والمتغيرات الدولية في مواجهة فيروس كورونا

شكل تفشي وباء كورونا المستجد اختبارا هائلا لدول العالم المتقدم تكنولوجياً واقتصادياً وعسكرياً وسياسياً وللدول الفقيرة المعتمدة على الإمكانيات المتواضعة بمواردها البشرية والطبيعية وعلى المساعدات والمنح والقروض الدولية التي تحصل عليها بابتزاز سياسي او اقتصادي وتنفذ مشاريعها بما تخدم مصالح الدول الكبرى , واليوم أصبح العالم المتقدم والفقير متساوياً وليس بمنأى عن الفيروس وسرعة انتشاره بين كافة الطبقات الاجتماعية بمختلف مسمياتهم ودرجات وظائفهم وأعمالهم ومكانتهم الاعتبارية بان الفيروس لا يعرف عرقاً أو لوناً أو حدود جغرافية محلية ودولية وان العالم كان يجب أن يتوحد في مواجهة هذه الكارثة الغير معلومة المصدر المباشر إن كان فعلاً بشرياً أو وباءً طبيعياً والفرق الوحيد سيكون في التصدي الفعلي وتقليل الإصابات واليات وإجراءات المعالجة وطرق الوقاية منها بعد تخلي الكيانات السياسية عن بعضها البعض ، الأمر الذي سيؤدي إلى إعادة تقييم العلاقات الدولية سياسيا واقتصاديا ومصالحها وخططها وسياستها واستراتجياتها ورؤيتهم لتكون أكثر تسامحاً وعدالة وإنصاف بعد أزمة كورونا .

وبما أن أزمة كورونا ثبتت فشل الدول الكبرى ومجموعة دول العشرين والسبع 1 ومجموعات إقليمية أخرى التي تهيمن على السياسة والاقتصاد العالمي ومعظم دول العالم ، واعتبار العالم قرية صغيرة سهلت حرية التبادل والانتقال للإفراد والشركات والبضائع من خلال خلق نظام معقد في الاعتماد بدمج تلك الاقتصاديات في شبكة عالمية على إنتاج الدول الكبرى بالدرجة الأولى ، أثبتت مدى هشاشة تلك العلاقات والتكتلات والتحالفات السياسية والاقتصادية الدولية مما سيؤدي إلى انهيارها وانسحابات من تلك المنظمات والتجمعات الدولية الاقتصادية أمام جائحة فيروس كورونا واستمراره والتي لم تستطع من منع الانتشار الواسع دون إذن للعبور في جميع دول العالم سيكون الثمن باهظا للخسائر الاقتصادية والتجارية وأسواق المال والأعمال ومكانتها السياسية ، وتداعياتها السلبية على المستوى المحلي بعدم القدرة على توفير منظومة صحية وحاجتها من المواد الطبية ومستلزماتها وسبل توفرها ولعدم الاستجابة باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية وتدابير السلامة العامة لمواطنيها ، واتخاذ إجراءات بمنع وتصديرها لسد حاجات ومساعدة الدول الشقيقة والصديقة والحليفة مما سيؤدي إلى أزمة عالمية في الثقة بالعلاقات بين الدول في وقت الأزمات والكوارث والأوبئة والطلب في حال استمر الوضع إلى عدة أشهر قادمة واتهام الدول الكبرى في التقصير في الضعف والتنسيق في التعاون الدولي .

ودولة فلسطين كانت وما زالت وستبقى جزء من الخارطة التاريخية والحضارية لتكوين العالم منذ قرون مضت ، لديها من العلاقات الدولية ما يميزها ، ولكنها تواجه نفس المصير بإجراءات وآليات وفقاً للإمكانيات المتاحة المتواضعة تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي براً وبحراً وجواً ويتنصل من مسؤولياته القانونية والأخلاقية ويكبل حركة المؤسسات الحكومية الفلسطينية وإجراءاتها التي أصبحت محط تقدير منظمات ومعظم دول العالم للإجراءات السريعة والعملية التي تم اتخاذها، بل أصبح هدف لدى الاحتلال بتصدير الفيروس إلى المجتمع الفلسطيني بعد حصره ومعرفة بؤر انتشاره بالسماح للعمال الفلسطينيين بالدخول للعمل وعدم توفير الحماية لهم الأمر الذي سيبدد الجهود الفلسطينية والإجراءات الوقائية ويؤدي إلى انتشار الفيروس بطريقة سريعة ومستدامة ، هذا الأجراء وحد الجهود الفلسطينية الحكومية ومؤسساتها الأمنية والصحية ولجان الطوارئ المركزية بالمحافظات بالتعاون مع مؤسسات وفعاليات ومكونات المجتمع المحلي بضرورة زيادة شدة الإجراءات والعقوبات على المخالفين دون رحمة والابتعاد عن العاطفة أو أي مسميات للقضاء على الوباء في بلد إمكانياته وموارده وتحركاته لا تكفي طالما أنه لا يوجد التزام وانضباط بالتعليمات للوقاية من الفيروس الذي سيجبرنا لمواجهة حقيقية تسنزفنا أمام تهديد خطير تعاني منه دول العالم.

أخيراً أن فيروس كورونا سيكون درساً مهماً للعالم بأكمله في إعادة ترتيب أولوياته بكافة الاتجاهات ، وللفلسطينيين بشكل خاص في إدارة الأزمات مستقبلاً بتنظيم أولوياته وتنشيط وتكثيف الانفتاح على العالم والاقتصاديات العالمية والاستفادة من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية ، وإعادة البيت الداخلي وإنهاء حالة الانقسام ، والاعتماد على الذات على المستوى السياسي والاقتصادي والصحي والتكافل الاجتماعي ، والاستثمار في الموارد البشرية المنتجة وعدم إقصاء الكفاءات العلمية والإدارية ، والاستمرار في دعم العناقيد الزراعية والصناعية وتشجيع المنتجات وعجلة الاقتصاد الوطني ، وإعادة العمل بقانون عصري للضمان الاجتماعي، فلنكن مستعدون لان تكوين وتحالفات العالم ستكون مختلفة بعد القضاء على فيروس كورونا الصحي للاستعداد للمواجهة الكبرى والتعامل مع فيروس الاحتلال الإسرائيلي.

* رئيس الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية