بحر يعلن استعداد التشريعي للقيام بجولة برفقة مؤسسة "الضمير" لكافة السجون بغزة
نشر بتاريخ: 02/04/2008 ( آخر تحديث: 02/04/2008 الساعة: 18:12 )
غزة -معا - قال الدكتور احمد بحر، رئيس المجلس التشريعي بالإنابة إن المجلس على استعداد تام للقيام بجولة ميدانية برفقة طاقم مؤسسة الضمير لحقوق الانسان لكافة السجون ومراكز التوقيف بغزة, كما أن المجلس لدية الاستعداد المطلق للتعامل مع كافة الشكاوي التي تتصل بعمل الصحافة.
جاء ذلك خلال زيارة الدكتور بحر ووفد مصاحب له لمقر مؤسسة الضمير بمدينة غزة، وكان في استقبال الوفد رأفت النجار، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وخليل أبو شماله المدير التنفيذي للمؤسسة، وسامر موسى محامى المؤسسة.
ورحب كل من رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومديرها التنفيذي بالدكتور احمد بحر والوفد المصاحب له، وشكر زيارته لمقر المؤسسة، وقدم للزوار شرحاًً حول رسالة وعمل مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، والتي تتمركز حول تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وعلى وجه الخصوص حماية المعتقلين والأسرى لدى سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي.
كما تحدث رأفت النجار باختصار عن أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تضع المشرع الفلسطيني في صورة أوضاع حقوق الإنسان خاصة مثل هذا الوقت الذي يمر به الشعب الفلسطيني بأزمة سياسية أدت إلى انقسام البيت الفلسطيني.
وشرح خليل أبو شماله الوضع الحالي لحقوق الإنسان في قطاع غزة حيث تحدث باختصار حول الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها السكان المدنيون بسبب التدهور الاقتصادي و الصراع الداخلي وحملات الاعتقال، وغيرها من الممارسات التي تنتهك معايير حقوق الإنسان، وشرح طبيعة تدخل وعمل المؤسسة المتعلق برصد ومراقبة تلك الخروقات باستمرار، والعمل على مواجهتها، بكل مهنة وحياد يضمن استقلال عمل المؤسسة.
كما تناول أبو شماله في حديثة ثلاث قضايا أساسية وأولها قضية مدى جاهزية السجون والمراكز التوقيف ، حيث ابرز حقيقة عدم انسجامها مع المعاير القانونية الوطنية والدولية، كما تحدث عن قضية حرية الصحافة وطالب المجلس التشريعي القيام بدوره المفترض في حماية حقوق الإنسان وخاصة توفير الحماية القانونية لصحفيين والمؤسسات الصحفية،وعرج أبو شماله على قضية الأسرى والمعتقلين وأوضح حاجة هؤلاء الماسة إلى المزيد من رعاية لهم ولذويهم، وأبدى استعداد المؤسسة لأي عمل مشترك بين المؤسسة والمجلس التشريعي من شانه تخفيف معاناة الأسرى والمعتقلين.
من ناحيته، قال بحر بأن المجلس التشريعي يعتبر هذا اللقاء حلقة تكميلية متواصلة لمجموعه من اللقاءات التي قامت بها لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي مع مؤسسات حقوق الإنسان.
وقدم بحر عرضا حول مدى العلاقة الوطيدة بين المجلس ومؤسسات حقوق الإنسان واعتبر عملهما متكامل يساهم في تقوية دعائم سيادة القانون.
وتابع بحر يقول:" بان قضية الأسرى والمعتقلين قضية وطنية ويكون للمجلس الشرف للمساهم في تخفيف معاناتهم"، ودعا بحر كافة مؤسسات حقوق الإنسان إلى التدقيق في صحة المعلومات التي تصدرها في تقاريرها.
جاء ذلك خلال زيارة الدكتور بحر ووفد مصاحب له لمقر مؤسسة الضمير بمدينة غزة، وكان في استقبال الوفد رأفت النجار، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وخليل أبو شماله المدير التنفيذي للمؤسسة، وسامر موسى محامى المؤسسة.
ورحب كل من رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومديرها التنفيذي بالدكتور احمد بحر والوفد المصاحب له، وشكر زيارته لمقر المؤسسة، وقدم للزوار شرحاًً حول رسالة وعمل مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، والتي تتمركز حول تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وعلى وجه الخصوص حماية المعتقلين والأسرى لدى سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي.
كما تحدث رأفت النجار باختصار عن أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تضع المشرع الفلسطيني في صورة أوضاع حقوق الإنسان خاصة مثل هذا الوقت الذي يمر به الشعب الفلسطيني بأزمة سياسية أدت إلى انقسام البيت الفلسطيني.
وشرح خليل أبو شماله الوضع الحالي لحقوق الإنسان في قطاع غزة حيث تحدث باختصار حول الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها السكان المدنيون بسبب التدهور الاقتصادي و الصراع الداخلي وحملات الاعتقال، وغيرها من الممارسات التي تنتهك معايير حقوق الإنسان، وشرح طبيعة تدخل وعمل المؤسسة المتعلق برصد ومراقبة تلك الخروقات باستمرار، والعمل على مواجهتها، بكل مهنة وحياد يضمن استقلال عمل المؤسسة.
كما تناول أبو شماله في حديثة ثلاث قضايا أساسية وأولها قضية مدى جاهزية السجون والمراكز التوقيف ، حيث ابرز حقيقة عدم انسجامها مع المعاير القانونية الوطنية والدولية، كما تحدث عن قضية حرية الصحافة وطالب المجلس التشريعي القيام بدوره المفترض في حماية حقوق الإنسان وخاصة توفير الحماية القانونية لصحفيين والمؤسسات الصحفية،وعرج أبو شماله على قضية الأسرى والمعتقلين وأوضح حاجة هؤلاء الماسة إلى المزيد من رعاية لهم ولذويهم، وأبدى استعداد المؤسسة لأي عمل مشترك بين المؤسسة والمجلس التشريعي من شانه تخفيف معاناة الأسرى والمعتقلين.
من ناحيته، قال بحر بأن المجلس التشريعي يعتبر هذا اللقاء حلقة تكميلية متواصلة لمجموعه من اللقاءات التي قامت بها لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي مع مؤسسات حقوق الإنسان.
وقدم بحر عرضا حول مدى العلاقة الوطيدة بين المجلس ومؤسسات حقوق الإنسان واعتبر عملهما متكامل يساهم في تقوية دعائم سيادة القانون.
وتابع بحر يقول:" بان قضية الأسرى والمعتقلين قضية وطنية ويكون للمجلس الشرف للمساهم في تخفيف معاناتهم"، ودعا بحر كافة مؤسسات حقوق الإنسان إلى التدقيق في صحة المعلومات التي تصدرها في تقاريرها.