ورشة عمل حقوقية تعتبر عقوبة الإعدام انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة وتطالب باستبدالها بعقوبة أخرى

غزة -معا- اعتبر مشاركون في ورشة عمل حول عقوبة الإعدام، اليوم، أن هذه العقوبة هي انتهاك لحق الإنسان في الحياة، ومخالفة لكل المعايير الأخلاقية والحقوقية والإنسانية، مؤكدين على ضرورة استبدالها بعقوبة أخرى.

وشدد المشاركون في الورشة، التي نظمها التجمع الإعلامي الشبابي الفلسطيني في النصيرات وسط قطاع غزة، بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، على أنه ليس من حق الدولة أو أي فرد آخر سلب حياة إنسان آخر ارتكب جريمة مهما كانت بشعة, بل ربما يحتاج المتهم إلى معالجة طبية أو إلى عقوبة رادعة كالسجن المؤبد أو أي عقوبة أخرى مناسبة غير الإعدام، ومعاقبته بالصيغة التي تسمح باستمرار بقائه على قيد الحياة والتعلم من الجريمة التي ارتكبها.

وأوضح المشاركون، أن محاكم أمن الدولة في السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي أنشئت بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 1995 أصدرت حكم الإعدام على 74 شخصا، وتم تنفيذ 14 حكما بالإعدام، إلى أن تم تجميد العمل بهذه المحاكم في العام 2003.

وأشاروا إلى أن هذه العقوبة موجودة في التشريع الفلسطيني في ثلاثة بنود، في قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 والمطبق على قطاع غزة، وقانون العقوبات رقم 16 المطبق على الضفة الغربية، وقانون العقوبات الثوري الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979.

وأكد المشاركون، على أن هذه العقوبة لا تمنع بأي حال من وقوع الجرائم بل تزيدها، مشيرين إلى أن الأساس المادي لمنع الجريمة يكمن في واقع ومستوى تطور المجتمع والظروف التي يعيش فيها الأفراد.

وأضاف المشاركون، أن التجربة برهنت على أن شعوباً كثيرة ألغت عقوبة الإعدام منذ سنوات طويلة, وبسبب تغيرات إيجابية في حياة تلك المجتمعات, قد تقلصت فيها الجرائم التي كانت تعرض مرتكبيها إلى عقوبة الإعدام، في حين ما تزال ترتكب ذات الجرائم أو حتى أكثر في تلك البلدان التي تمارس عقوبة الإعدام.

وأشار المشاركون، إلى أن مرتكبي جرائم القتل غالباً ما يعانون من شتى الأمراض النفسية والعصبية والعقد الاجتماعية, وأن الجرائم التي ارتكبوها قد ارتبطت مباشرة بتلك العلل والأوضاع الاجتماعية التي كانوا يعانون منها ويعيشون تحت وطأتها.

وأوضح المشاركون، أن عقوبة الإعدام لا يمكن تصحيحها إذا نفذت بحق الأشخاص والذين أحيانا لم يكونوا من مرتكبي تلك الجرائم, بل أبرياء مما نسب لهم، وهذا كاف لكي يجعلها سبباً في كثير من المآسي، مطالبين بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في السلطة الفلسطينية.

وفي السياق ذاته أوضح الإعلامي أنس أبو معيلق، أنه اذا لم تقم الدولة بواجبها في قتل القاتل فسوف يقوم أهل المقتول بذلك، وقد شرعت هذه العقوبة في الإسلام لردع القاتل أو تعويض المتضرر وشفاء غليله فلا يصب غضبه على المجتمع أن يقوم بالقصاص بما يراه هو عدلا، فيصبح القصاص محكوماً بردود أفعال شخصية.

واعتبرت الصحفية أسماء سلطان، عقوبة الإعدام هي عقوبة رادعة لكثير من الجرائم، لكن لا بد أن تصدر وفق ضوابط وإثباتات غير قابلة للجدل وفي ظروف تتوفر فيها أصول ومعايير القضاء العادل المتعارف عليها، مؤكدة على أنه من قتل يقتل ومن أزهق روح إنسان بغير حق صار حقا وحتما إزهاق روحه بلا مناقشة وبعد محاكمة عادلة الا أن يعفو أصحاب الحق، مستشهدةً بقوله تعالى" ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب".

وأوضح الصحفي محمود فرج، أنه في الإسلام يحق لورثة المقتول أن يقرروا ماذا يفعلون بحق القاتل، حيث بإمكانهم طلب تنفيذ الإعدام أو العفو وعدم تنفيذ القصاص، وهذا لا يوجد في كل التشريعات التي تدعي التحضر والتطور، وهذا مدعاة لأن نفخر بشريعتنا.

وفي سياق منفصل أوضح الإعلامي عبد الله عثمان، المدير العام للتجمع، أن التجمع سيواصل العمل في مثل هذه النشاطات الحقوقية والإعلامية من أجل رفع مستوى الوعي بالممارسات الحقوقية والديمقراطية بين الشباب والإعلاميين في المنطقة الوسطى والعمل على تطوير مهاراتهم الإعلامية في كافة الميادين.