المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات يعلن عن انطلاق مشروع "مانحي الثقة وصناع القرار"
نشر بتاريخ: 03/04/2008 ( آخر تحديث: 03/04/2008 الساعة: 14:21 )
غزة - معا - أعلن المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات عن انطلاق مشروع "مانحي الثقة وصناع القرار" من خلال عقد الاجتماع الأول للمشروع الذي ضم طاقم العمل بالمشروع وتم فيه مناقشة فعاليات وأهداف المشروع والمخرجات المتوقعة .
وأوضح محمد الناطور منسق المشروع أن المشروع يسعى إلي مناقشة ومراجعة قرارات الرئيس محمود عباس من ناحية قانونية وقياس مدى مطابقتها للقانون الأساسي من جهة, واثر تلك المراسيم على سكان محافظات غزة لا سيما بعد أحداث حزيران /يونيو 2007 .
وتهدف مناقشة تلك المراسيم إلى تسليط الضوء عليها وعلى أثارها ووضع تلك الآثار أمام مؤسسة الرئاسة وصناع القرار لرسم الصورة الحقيقية المبنية على أسس مهنية لنتائج تلك المراسيم وحتى يضع الرئيس عباس والجهات المختصة بتنفيذ هذه المراسيم في صورة ما يحتاجه الناس في القطاع، لا سيما في ظل تعطيل أداء المجلس التشريعي الفلسطيني حيث حلت هذه المراسيم بدلا من القوانين فى تسير حياة الناس.
وأكد الناطور ان من خلال المشروع سنسمع صوت المواطن إلى كل من يعمل على تطبيق هذه المراسيم وبالتأكيد هذا ملقى على عاتق المهنيين والمتخصصين الذين سيعمل معهم المركز في هذا المشروع والتي سيعتمد على الاجتماعات المصغرة( الطاولة المستديرة ) مع الناس في كافة المحافظات في قطاع غزة.
وقال ان المشروع يهدف إلى تشجيع وجود عملية تشريعية نزيه وشفافة من خلال توفير أرضية مشتركة للنقاش بين المسؤولين والمواطنين.
ويجدر الإشارة إلى أن انطلاق المشروع جاء بعد توقيع اتفاقية مع مشروع بيان والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية في غزة حيث حضر حفل التوقيع نائل يونس ممثلا عن مشروع بيان وسعيد المقادمة مدير المركز .
وأوضح محمد الناطور منسق المشروع أن المشروع يسعى إلي مناقشة ومراجعة قرارات الرئيس محمود عباس من ناحية قانونية وقياس مدى مطابقتها للقانون الأساسي من جهة, واثر تلك المراسيم على سكان محافظات غزة لا سيما بعد أحداث حزيران /يونيو 2007 .
وتهدف مناقشة تلك المراسيم إلى تسليط الضوء عليها وعلى أثارها ووضع تلك الآثار أمام مؤسسة الرئاسة وصناع القرار لرسم الصورة الحقيقية المبنية على أسس مهنية لنتائج تلك المراسيم وحتى يضع الرئيس عباس والجهات المختصة بتنفيذ هذه المراسيم في صورة ما يحتاجه الناس في القطاع، لا سيما في ظل تعطيل أداء المجلس التشريعي الفلسطيني حيث حلت هذه المراسيم بدلا من القوانين فى تسير حياة الناس.
وأكد الناطور ان من خلال المشروع سنسمع صوت المواطن إلى كل من يعمل على تطبيق هذه المراسيم وبالتأكيد هذا ملقى على عاتق المهنيين والمتخصصين الذين سيعمل معهم المركز في هذا المشروع والتي سيعتمد على الاجتماعات المصغرة( الطاولة المستديرة ) مع الناس في كافة المحافظات في قطاع غزة.
وقال ان المشروع يهدف إلى تشجيع وجود عملية تشريعية نزيه وشفافة من خلال توفير أرضية مشتركة للنقاش بين المسؤولين والمواطنين.
ويجدر الإشارة إلى أن انطلاق المشروع جاء بعد توقيع اتفاقية مع مشروع بيان والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية في غزة حيث حضر حفل التوقيع نائل يونس ممثلا عن مشروع بيان وسعيد المقادمة مدير المركز .