وزير التخطيط يلتقي لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية في الأراضي الفلسطينية
نشر بتاريخ: 03/04/2008 ( آخر تحديث: 04/04/2008 الساعة: 00:12 )
رام الله- معا- التقى وزير العمل والتخطيط د. سمير عبد الله في مقر وزارة التخطيط برام الله اليوم، رئيس لجنة تقصي الحقائق في الأراضي الفلسطينية فريدريك بيكلر والوفد المرافق.
وجاء اللقاء في ختام جولة قامت بها لجنة تقصي الحقائق، عقدت خلالها سلسلة لقاءات مع جهات ومسؤولين حكوميين من أطراف الانتاج الثلاثة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأعرب الوزير عبد الله عن شكره وتقديره للجهد الذي تبذله اللجنة من أجل عكس حقيقة الأوضاع والانتهاكات التي يتعرض لها عمال وشعب فلسطين بسبب ممارسات الاحتلال. واستعرض صورة الأوضاع السياسية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
وقال إن جدار الضم والفصل يعزل ويحرم عشرات الآلاف من الفلسطينيين من مواردهم ويؤثر سلبا على المناخ الاستثماري، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذه المسألة اللاإنسانية التي تلحق أفدح الأضرار بالشعب الفلسطيني.
من جانبه، قدم بيكلر عرضا للنتائج التي توصلت إليها اللجنة خلال زيارتها للأراضي الفلسطينية، واعدا بأن يتم تضمينها بوضوح وشفافية وموضوعية للتقرير الذي سيقدمه لمدير عام منظمة العمل الدولية.
وقال إن قضية حرية التنقل والحركة وما تواجهه من عوائق وقيود هي من أهم القضايا التي سيركز عليها التقرير، مضيفا أن التقرير سيركز كذلك على العوائق التي تشكلها المستوطنات وتوسيعها وتأثيرها على الأراضي والحقوق الفلسطينية.
وأضاف أن البعثة تلمست أهمية وضرورة وصول الصادرات الفلسطينية إلى خارج فلسطين وللدول العربية وليس لإسرائيل فقط.
وأكد ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، مشيرا إلى أن التطورات في العملية السلمية ما زالت أقل من المطلوب لأجل تنمية الاقتصاد الفلسطيني وتلبية احتياجاته. كما أشار إلى أن المانحين يقدمون أموالهم في مشاريع الإغاثة الإنسانية والميزانيات على حساب المشاريع التنموية.
وفي ختام حديثه، تمنى بيكلر النجاح للسلطة الوطنية في تنفيذها لخطة الإصلاح، خصوصا لجهة جذب الاستثمار والتنمية مع ضرورة إشراك الشركاء الاجتماعيين في تنفيذها.
وأكد أن التقرير سيتحدث بدقة عن الوضع الصعب وانعدام الأمل في المستقبل لتحسن الوضع الأمني والمالي في فلسطين في ظل ظروف كهذه.
وحضر اللقاء إلى جانب الوزير، كل من د. حسن الخطيب وكيل وزارة العمل، وآصف سعيد مدير عام التعاون الدولي، وهاني الشنطي مدير الدائرة الدولية.
وجاء اللقاء في ختام جولة قامت بها لجنة تقصي الحقائق، عقدت خلالها سلسلة لقاءات مع جهات ومسؤولين حكوميين من أطراف الانتاج الثلاثة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأعرب الوزير عبد الله عن شكره وتقديره للجهد الذي تبذله اللجنة من أجل عكس حقيقة الأوضاع والانتهاكات التي يتعرض لها عمال وشعب فلسطين بسبب ممارسات الاحتلال. واستعرض صورة الأوضاع السياسية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
وقال إن جدار الضم والفصل يعزل ويحرم عشرات الآلاف من الفلسطينيين من مواردهم ويؤثر سلبا على المناخ الاستثماري، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذه المسألة اللاإنسانية التي تلحق أفدح الأضرار بالشعب الفلسطيني.
من جانبه، قدم بيكلر عرضا للنتائج التي توصلت إليها اللجنة خلال زيارتها للأراضي الفلسطينية، واعدا بأن يتم تضمينها بوضوح وشفافية وموضوعية للتقرير الذي سيقدمه لمدير عام منظمة العمل الدولية.
وقال إن قضية حرية التنقل والحركة وما تواجهه من عوائق وقيود هي من أهم القضايا التي سيركز عليها التقرير، مضيفا أن التقرير سيركز كذلك على العوائق التي تشكلها المستوطنات وتوسيعها وتأثيرها على الأراضي والحقوق الفلسطينية.
وأضاف أن البعثة تلمست أهمية وضرورة وصول الصادرات الفلسطينية إلى خارج فلسطين وللدول العربية وليس لإسرائيل فقط.
وأكد ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، مشيرا إلى أن التطورات في العملية السلمية ما زالت أقل من المطلوب لأجل تنمية الاقتصاد الفلسطيني وتلبية احتياجاته. كما أشار إلى أن المانحين يقدمون أموالهم في مشاريع الإغاثة الإنسانية والميزانيات على حساب المشاريع التنموية.
وفي ختام حديثه، تمنى بيكلر النجاح للسلطة الوطنية في تنفيذها لخطة الإصلاح، خصوصا لجهة جذب الاستثمار والتنمية مع ضرورة إشراك الشركاء الاجتماعيين في تنفيذها.
وأكد أن التقرير سيتحدث بدقة عن الوضع الصعب وانعدام الأمل في المستقبل لتحسن الوضع الأمني والمالي في فلسطين في ظل ظروف كهذه.
وحضر اللقاء إلى جانب الوزير، كل من د. حسن الخطيب وكيل وزارة العمل، وآصف سعيد مدير عام التعاون الدولي، وهاني الشنطي مدير الدائرة الدولية.