جبهة النضال الشعبي تستهجن قرار الحكومة بحق الموظفين وتعتبره مخالف للقانون
نشر بتاريخ: 04/04/2008 ( آخر تحديث: 04/04/2008 الساعة: 17:54 )
رام الله -معا- استهجنت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الاجراءات التي تضمنها بيان الحكومة امس بحق العاملين في الوظيفة العمومية .
واضافت الجبهة في بيان وصل معا نسخة منه ان الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة مخالفة للقانون الاساسي ولقرارات المجلس التشريعي ، وانها تندرج في اطار الحد من الحريات العامة والنقابية التي كفلها القانون الاساسي .
واعتبرت الجبهة ان الخصم من راتب الموظف الذي يضرب هو "قرار باطل وغير قانوني" لانه مساس بحريته وحقه في التعبير السلمي حيث ان المجلس التشريعي وبقراره الصادر بتاريخ 29-31-8-2006 الذي نص واكد على حق الموظفين في الاضراب وانه مكفول ايضا بالقانون الاساسي .
وطالبت الجبهة رئاسة الوزراء باعادة النظر بقراراتها الصادرة بحق الموظفين عموما وقطاع المعلمين على وجه الخصوص ، حيث ان الاوضاع الاقتصادية الصعبة والارتفاع الكبير للاسعار يتطلب التعامل بروح المسؤولية العالية وعدم اللجوء الى السياسات التصعيدية التي تضر بالمصلحة الوطنية العليا لشعبنا.
واضافت الجبهة في بيان وصل معا نسخة منه ان الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة مخالفة للقانون الاساسي ولقرارات المجلس التشريعي ، وانها تندرج في اطار الحد من الحريات العامة والنقابية التي كفلها القانون الاساسي .
واعتبرت الجبهة ان الخصم من راتب الموظف الذي يضرب هو "قرار باطل وغير قانوني" لانه مساس بحريته وحقه في التعبير السلمي حيث ان المجلس التشريعي وبقراره الصادر بتاريخ 29-31-8-2006 الذي نص واكد على حق الموظفين في الاضراب وانه مكفول ايضا بالقانون الاساسي .
وطالبت الجبهة رئاسة الوزراء باعادة النظر بقراراتها الصادرة بحق الموظفين عموما وقطاع المعلمين على وجه الخصوص ، حيث ان الاوضاع الاقتصادية الصعبة والارتفاع الكبير للاسعار يتطلب التعامل بروح المسؤولية العالية وعدم اللجوء الى السياسات التصعيدية التي تضر بالمصلحة الوطنية العليا لشعبنا.