النائب أبو شمالة: قرار وكالة الاونروا بتقليص خدماتها يعتبر كارثة إنسانية في ظل الحصار
نشر بتاريخ: 05/04/2008 ( آخر تحديث: 05/04/2008 الساعة: 07:34 )
غزة -معا- اعتبر النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية قرار وكالة الغوث الدولية لتشغيل وإغاثة اللاجئين القاضي بحرمان الموظفين من برنامج الخدمات الاغاثية الطارئة بأنه قرار تعسفي خصوصا وان القرار لم يميز أو يأخذ في الاعتبار الحالات المسحوقة والتي لا ترقى بشكل فعلي لاعتبارها من ذوي الدخل إذ أن هذا القرار شمل شرائح تأخذ من السلطة الفلسطينية مساعدات أو هبات وهم ليسوا موظفين بالمعنى الفعلي للوظيفة ورواتبهم لا تتجاوز مبلغ الألف شيقل شهريا إضافة إلى من شملهم القرار ممن يعملون على بند البطالة المؤقتة.
وأشار النائب أبو شمالة في بيان وصل معا نسخة منه إلى قيام وكالة الغوث بقطع آلاف المساعدات, التي تقدم لذوي الدخل المحدود من أبناء السلطة الفلسطينية الشرعية مطالبا وكالة الغوث الاستمرار في حياديتها السياسية والاستمرار في عملها الإنساني الذي أنشئت من اجله وعدم الانزلاق في منعطف قد يحرف مسار هذه المؤسسة الإنسانية- كما قال.
واضاف أبو شمالة أن وكالة الغوث تاريخيا أنشئت بقرار من الأمم المتحدة رقم 302/17 في 8/12/1949 المرتكز على الفقرة 11 في القرار 194 بعد نكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا عن أراضيه وجرى تعريف اللاجئ وفق القرار على كل من اجبر على ترك أراضيه بفترة سنتين قبل الصراع على أن تستمر فترة عمل الوكالة إلى أن يتم إيجاد حل للقضية الفلسطينية وشملت خدمات الوكالة الفلسطينيين الذين يقطنون مناطق عملياتها ومنها غزة والضفة الغربية وبذلك لا يوجد أي مبرر لوكالة الغوث في التنصل من مسئولياتها الأخلاقية اتجاه اللاجئين الفلسطينيين .
واعتبر هذا الإجراء بمثابة تأكيد على ما دأبت وكالة الغوث على نفيه من أنها تقوم بتقليص خدماتها مشيرا إلى أن خدمات الوكالة لا تمثل للفلسطينيين بعض المساعدات التموينية والخدماتية على أهميتها في ظل الواقع الأليم الذي يحيوه وإنما هي تذكير مستمر للعالم بمأساة شعب كان ضحية "إرهاب" منظم يتوجب على العالم إيجاد حل عادل لإنهاء ماساته .
وحذر النائب أبو شمالة من الآثار المترتبة والمتوقفة على قرار الوكالة، مشيرا إلى أن التقليص الحالي في الخدمات المقدمة إلى فئات اللاجئين بحجة أنهم موظفين هو ليس الأول من نوعه إذ أن هذا القرار سبقه قرارات بتقليص خدمات أخرى في المجال الصحي .
وطالب النائب أبو شمالة وكالة الغوث الاستمرار في دورها العادل والإنساني في خدمة اللاجئين بعيدا عن القرارات التي يلفها الغموض والضبابية، مضيفا أن الشعب الفلسطيني لا ينكر على الوكالة أنها كان لها دور جليل في خدمة أبناء شعبنا وأنها قدمت ومازالت تقدم خدمات إلى اللاجئين الفلسطينيين، مطالبا كارين أبو زيد المفوض العام وجون جينغ مدير عمليات الوكالة بالعودة عن هذا الإجراء الذي اتخذ بحق الفئات المسحوقة من اللاجئين تحت ذريعة أنهم موظفين .
وأشار النائب أبو شمالة في بيان وصل معا نسخة منه إلى قيام وكالة الغوث بقطع آلاف المساعدات, التي تقدم لذوي الدخل المحدود من أبناء السلطة الفلسطينية الشرعية مطالبا وكالة الغوث الاستمرار في حياديتها السياسية والاستمرار في عملها الإنساني الذي أنشئت من اجله وعدم الانزلاق في منعطف قد يحرف مسار هذه المؤسسة الإنسانية- كما قال.
واضاف أبو شمالة أن وكالة الغوث تاريخيا أنشئت بقرار من الأمم المتحدة رقم 302/17 في 8/12/1949 المرتكز على الفقرة 11 في القرار 194 بعد نكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا عن أراضيه وجرى تعريف اللاجئ وفق القرار على كل من اجبر على ترك أراضيه بفترة سنتين قبل الصراع على أن تستمر فترة عمل الوكالة إلى أن يتم إيجاد حل للقضية الفلسطينية وشملت خدمات الوكالة الفلسطينيين الذين يقطنون مناطق عملياتها ومنها غزة والضفة الغربية وبذلك لا يوجد أي مبرر لوكالة الغوث في التنصل من مسئولياتها الأخلاقية اتجاه اللاجئين الفلسطينيين .
واعتبر هذا الإجراء بمثابة تأكيد على ما دأبت وكالة الغوث على نفيه من أنها تقوم بتقليص خدماتها مشيرا إلى أن خدمات الوكالة لا تمثل للفلسطينيين بعض المساعدات التموينية والخدماتية على أهميتها في ظل الواقع الأليم الذي يحيوه وإنما هي تذكير مستمر للعالم بمأساة شعب كان ضحية "إرهاب" منظم يتوجب على العالم إيجاد حل عادل لإنهاء ماساته .
وحذر النائب أبو شمالة من الآثار المترتبة والمتوقفة على قرار الوكالة، مشيرا إلى أن التقليص الحالي في الخدمات المقدمة إلى فئات اللاجئين بحجة أنهم موظفين هو ليس الأول من نوعه إذ أن هذا القرار سبقه قرارات بتقليص خدمات أخرى في المجال الصحي .
وطالب النائب أبو شمالة وكالة الغوث الاستمرار في دورها العادل والإنساني في خدمة اللاجئين بعيدا عن القرارات التي يلفها الغموض والضبابية، مضيفا أن الشعب الفلسطيني لا ينكر على الوكالة أنها كان لها دور جليل في خدمة أبناء شعبنا وأنها قدمت ومازالت تقدم خدمات إلى اللاجئين الفلسطينيين، مطالبا كارين أبو زيد المفوض العام وجون جينغ مدير عمليات الوكالة بالعودة عن هذا الإجراء الذي اتخذ بحق الفئات المسحوقة من اللاجئين تحت ذريعة أنهم موظفين .