محاكمة النائب الأسير حسام خضر اليوم وتوقعات باصدار حكم بحقه
نشر بتاريخ: 23/10/2005 ( آخر تحديث: 23/10/2005 الساعة: 09:40 )
رام الله-معا- تعقد المحكمة العسكرية الإسرائيلية اليوم الاحد جلسة خاصة في محكمة سالم في شمال الضفة الغربية للنظر في قضية النائب الأسير حسام خضر رئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وقال رياض الأنيس محامي النائب خضر إنه من المتوقع أنْ تصدر المحكمة حكماً ضد النائب خضر بعد أن إدانته في الجلسة السابقة بتهم مخففة، مضيفا ان النيابة العسكرية الإسرائيلية قدّمت لائحة اتهام معدّلة ضد النائب حسام خضر لعدم تمكنها من إثبات تهم نسبتها إليه لتسويغ مواصلة اعتقاله وبخاصة تلك المتعلقة بعلاقته بكتائب شهداء الأقصى وتمويل عمليات عسكرية خاصة بها.
وأضاف الأنيس أنّ بنود لائحة الاتهام المعدّلة تضمنت "ارتكاب مخالفات من خلال تقديم خدمات لصالح تنظيم غير مسموح به ومنح أدوات لارتكاب جريمة وعدم منع مخالفات" حيث نُسب إلى النائب خضر في التهمة الأولى تسليمه مبلغ 900 دولار لأحد المواطنين مساعدة إنسانية مقدمة من لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين التي يرأسها النائب خضر، حيث تبين فيما بعد أن هذا المبلغ تمّ استخدامه لشراء أعيرة نارية استخدمت في عمليات إطلاق نار ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
كذلك نسبت النيابة العسكرية في التهمة الثانية للنائب خضر عدم تبليغه عن نية أحد المقاومين الفلسطينيين تنفيذ عملية عسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدّت مصادر عسكرية واستخباراتية إسرائيلية لصحيفة "هآرتس" على ان النيابة العسكرية واجهت صعوبات كبيرة في إثبات قسم من الاتهامات ضد النائب خضر نتيجة ثباته على موقفه وعدم اعترافه بأي من التهم المنسوبة إليه كعلاقته بحزب الله وإيران، مما اضطر النيابة إلى إعداد لائحة اتهام معدّلة، وبخاصة بعد تراجع النيابة العسكرية الإسرائيلية عن ادعائها بوجود علاقة بين قيام خضر بنقل أموال من إيران وحزب الله وبين عمليات عسكرية ونتيجة لهذا التطور في قضية النائب خضر قررت المحكمة نقل القضية للنظر فيها من ثلاثة قضاة عسكريين إلى قاض عسكري واحد.
وقال رياض الأنيس محامي النائب خضر إنه من المتوقع أنْ تصدر المحكمة حكماً ضد النائب خضر بعد أن إدانته في الجلسة السابقة بتهم مخففة، مضيفا ان النيابة العسكرية الإسرائيلية قدّمت لائحة اتهام معدّلة ضد النائب حسام خضر لعدم تمكنها من إثبات تهم نسبتها إليه لتسويغ مواصلة اعتقاله وبخاصة تلك المتعلقة بعلاقته بكتائب شهداء الأقصى وتمويل عمليات عسكرية خاصة بها.
وأضاف الأنيس أنّ بنود لائحة الاتهام المعدّلة تضمنت "ارتكاب مخالفات من خلال تقديم خدمات لصالح تنظيم غير مسموح به ومنح أدوات لارتكاب جريمة وعدم منع مخالفات" حيث نُسب إلى النائب خضر في التهمة الأولى تسليمه مبلغ 900 دولار لأحد المواطنين مساعدة إنسانية مقدمة من لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين التي يرأسها النائب خضر، حيث تبين فيما بعد أن هذا المبلغ تمّ استخدامه لشراء أعيرة نارية استخدمت في عمليات إطلاق نار ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
كذلك نسبت النيابة العسكرية في التهمة الثانية للنائب خضر عدم تبليغه عن نية أحد المقاومين الفلسطينيين تنفيذ عملية عسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدّت مصادر عسكرية واستخباراتية إسرائيلية لصحيفة "هآرتس" على ان النيابة العسكرية واجهت صعوبات كبيرة في إثبات قسم من الاتهامات ضد النائب خضر نتيجة ثباته على موقفه وعدم اعترافه بأي من التهم المنسوبة إليه كعلاقته بحزب الله وإيران، مما اضطر النيابة إلى إعداد لائحة اتهام معدّلة، وبخاصة بعد تراجع النيابة العسكرية الإسرائيلية عن ادعائها بوجود علاقة بين قيام خضر بنقل أموال من إيران وحزب الله وبين عمليات عسكرية ونتيجة لهذا التطور في قضية النائب خضر قررت المحكمة نقل القضية للنظر فيها من ثلاثة قضاة عسكريين إلى قاض عسكري واحد.