الأسرى للدراسات: انتهاكات قاسية بحق القاصرين الأطفال في سجون الاحتلال
نشر بتاريخ: 05/04/2008 ( آخر تحديث: 05/04/2008 الساعة: 12:12 )
نابلس - معا - أفاد مركز الأسرى للدراسات أن هنالك قرابة 344 طفلا أسيرا لا زالوا في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من بينهم الطفل يوسف الزق والذي انجبته أمه فاطمة الزق بعد اعتقالها في مستشفى مئير بكفار سابا في يوم 18/1/2008 ، والأسيرة الطفلة غادة ابو عمر ابنة الأسيرة خولة زيتاوي والتي تبلغ من العمر سنة وسبعة اشهر، ومعظمهم موجود في سجن تلموند المحاذي للأسيرات وسجن هداريم وريمونيم المعد للأسرى في منطقة هشارون بالقرب من نتانيا، وهنالك عدد آخر منهم موزع في مراكز توقيف ومعتقلات.
ويذكر أن المئات من مجموع الأسرى 11.500 كانوا أطفالا لحظة اعتقالهم، وتجاوزوا سن 18 عاما في الاعتقال.
وأوضح مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة أن الأسرى الأطفال يتعرضون لانتهاكات صارخة تستوجب تدخل المسئولين والمؤسسات ووزارة الأسرى والمحررين والمنظمات الحقوقية، حيث أن دولة الاحتلال المتمثلة بادارة مصلحة السجون الاسرائيلية تنتهك كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ومرشدين يوجهون حياتهم والتعامل معهم كأطفال.
وأضاف حمدونة مدير المركز أن أحد الأطفال المحررين وهو بعمر (17عاماً) قال :" أن سلطات الاحتلال تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق وأنهم يعيشون أوضاعاً صعبة للغاية".
وشدد الفتى أن شرطة مصلحة السجون تنتهك حقوق الطفل واستنكر ما تمارسه الشرطة ضدهم من خلال الاعتداء عليهم بالضرب، وتهديدهم بالضرب بالشفرات إذا ما حاولوا رفع شكوى للإدارة، والتأثير النفسي لمنع زيارات الأهالي لهم وعقابهم الجماعى هذا ويعاني الأطفال من اكتظاظ فى الغرف وعدم الاهتمام بهم في التعليم.
وأضاف مستذكراً ما تعرض له أثناء الاعتقال من قبل قوات الاحتلال، :" أجبروني على خلع ملابسي وشبحوني في الصقيع وتحت المطر الغزير، واعتدوا عليّ بالضرب المبرح، وقيدوا رجلي بالسلاسل الحديدية وربطوهما على قطعة من الخشب وقاموا بجلدي على رجلي".
وتابع الطفل المحرر :"بعد هذا التعذيب أدخلوني إلى غرفة التحقيق في قدوميم ثم الى تحقيق الجلمه، وزاد الضرب عليّ بقوة، واستمر التحقيق معي يومين مع مواصلة الضرب بدون شفقة ولا رحمة، حتى أصبحت الدماء تسيل من رأسي وأقدامي، كما تم تهديدي باعتقال والدي وأشقائي وكل من له صلة قرابة بي".
وأضاف :" أن الأسرى الأشبال يعانون من فقدان العناية النفسية وعدم وجود مرشدين نفسيين داخل السجن، واحتجازهم مع أسرى جنائيين، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال، وأحياناً محاولات تجنيدهم من قبل "المخابرات" ولكن دون جدوى وعدم توفر العناية الطبية لهم".
ناشد حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والسلطة الوطنية الفلسطينية والتنظيمات ومنظمات حقوق الانسان بضرورة التأكيد على حق الأطفال المتبقين في سجون الاحتلال للتمتع بحريتهم واستئناف حياتهم أسوة بكل أطفال العالم .
ويذكر أن المئات من مجموع الأسرى 11.500 كانوا أطفالا لحظة اعتقالهم، وتجاوزوا سن 18 عاما في الاعتقال.
وأوضح مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة أن الأسرى الأطفال يتعرضون لانتهاكات صارخة تستوجب تدخل المسئولين والمؤسسات ووزارة الأسرى والمحررين والمنظمات الحقوقية، حيث أن دولة الاحتلال المتمثلة بادارة مصلحة السجون الاسرائيلية تنتهك كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ومرشدين يوجهون حياتهم والتعامل معهم كأطفال.
وأضاف حمدونة مدير المركز أن أحد الأطفال المحررين وهو بعمر (17عاماً) قال :" أن سلطات الاحتلال تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق وأنهم يعيشون أوضاعاً صعبة للغاية".
وشدد الفتى أن شرطة مصلحة السجون تنتهك حقوق الطفل واستنكر ما تمارسه الشرطة ضدهم من خلال الاعتداء عليهم بالضرب، وتهديدهم بالضرب بالشفرات إذا ما حاولوا رفع شكوى للإدارة، والتأثير النفسي لمنع زيارات الأهالي لهم وعقابهم الجماعى هذا ويعاني الأطفال من اكتظاظ فى الغرف وعدم الاهتمام بهم في التعليم.
وأضاف مستذكراً ما تعرض له أثناء الاعتقال من قبل قوات الاحتلال، :" أجبروني على خلع ملابسي وشبحوني في الصقيع وتحت المطر الغزير، واعتدوا عليّ بالضرب المبرح، وقيدوا رجلي بالسلاسل الحديدية وربطوهما على قطعة من الخشب وقاموا بجلدي على رجلي".
وتابع الطفل المحرر :"بعد هذا التعذيب أدخلوني إلى غرفة التحقيق في قدوميم ثم الى تحقيق الجلمه، وزاد الضرب عليّ بقوة، واستمر التحقيق معي يومين مع مواصلة الضرب بدون شفقة ولا رحمة، حتى أصبحت الدماء تسيل من رأسي وأقدامي، كما تم تهديدي باعتقال والدي وأشقائي وكل من له صلة قرابة بي".
وأضاف :" أن الأسرى الأشبال يعانون من فقدان العناية النفسية وعدم وجود مرشدين نفسيين داخل السجن، واحتجازهم مع أسرى جنائيين، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال، وأحياناً محاولات تجنيدهم من قبل "المخابرات" ولكن دون جدوى وعدم توفر العناية الطبية لهم".
ناشد حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والسلطة الوطنية الفلسطينية والتنظيمات ومنظمات حقوق الانسان بضرورة التأكيد على حق الأطفال المتبقين في سجون الاحتلال للتمتع بحريتهم واستئناف حياتهم أسوة بكل أطفال العالم .