الزعارير يرفض ربط العمل النقابي بتعديل وزاري ويندد بسكوت مؤسسات المجتمع المدني على "جرائم" حماس في القطاع

رام الله- معا- نفى فهمي الزعارير المتحدث باسم حركة فتح أن تكون الخطوات التي تتخذها النقابات مرتبطة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بأي اطار قيادي في حركة فتح وان عمل النقابة هو عمل نقابي غير سياسي يرتبط بمصلحة اعضاء هذه النقابات.

وقال: "ان حركة فتح تقف على الحياد في موضوع الاضراب وعلاقة النقابات مع الحكومة وان الحركة النقابية والمطلبية لها مكفولة وفق القانون وقد اخذت مكانا شرعيا من خلال نضالاتها المطلبية وعلى النظام السياسي الفلسطيني احترامها بشكل كامل، دون المساس بمكتسباتها وانجازاتها في تطوير المجتمع السياسي والمدني الفلسطيني".

ورفض الزعارير الربط بين تحركات النقابات وبين ما يشاع عن تعديل وزاري للحكومة موضحاً ان حركة فتح اذا قررت اطرها القيادية اجراء تعديل وزاري فإن الحكومة الحالية لا يمكن ان تستمر مهما كانت الارادة السياسية الاخرى سواء كانت خارجية أو داخلية، وبغض النظر عنها- كما قال.

وقال "ان حركة فتح هي التي تعطي هذه الحكومة البعد الجماهيري والقوة وطنياً وهي مكلفة برئاسة د. سلام فياض من الرئيس بصفته الرسمية والحركية وهو القائد العام لحركة فتح وبعد مشاورات داخلية في الحركة، وبالتالي هي حكومة الرئيس أبو مازن ولكن ذلك كله لا يعطي الحكومة حصانة في مواجهة النقابات، واستخفافا واستهانة بمكانتها".

ورفض الزعارير في حديث لاذاعة صوت فلسطين اليوم تسييس تحرك النقابات الحالي والقول انه سعي من أجل تعديل وزاري ولا القول ان الاضرابات السابقة لحكومة د. فياض قد سيستها حركة فتح من أجل اسقاط حكومة حركة حماس.

وأكد حق النقابات المطلق ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بالدور المنوط بهم بالكامل، وانه لا مجال للتعرض لهذا الحق النقابي في الاضراب، بل العمل على كيفية تطويره تراكميا وفض النزاعات النقابية بالقانون.

ووصف الزعارير "سكوت" مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء في المجلس التشريعي عن "الجرائم التي ترتكبها عصابات حماس بحق ابناء شعبنا وبخاصة ابناء حركة فتح بأنه جبن وانتقائية واستهتار لممارسة دورهم وما هو مطلوب منهم".

وأكد "ان التقرير الذي صدر عن لجنة من برلمانيين في الضفة الغربية للتحقيق في ظروف وفاة المواطن مجد البرغوثي يدلل على عمق التجربة الديمقراطية في الضفة الغربية في ظل السلطة الوطنية وتراجعها في قطاع غزة الذي يخضع لسلطة الانقلاب".

وقال "ان عددا من مؤسسات المجتمع المدني تمارس عملها في حدود الضفة الغربية بشكل مختلف تماما عن قطاع غزة لدرجة يمكن وصفها بالجبن في معالجة بعض القضايا التي تحصل عن ما تفعل في قطاع غزة والتي تتدرج من منع بعض الحريات العامة الى حد القتل والاعدام خارج اطار القانون".

وأضاف "ان منظمات المجتمع المدني تستهل تماما العمل في الضفة الغربية لدرجة انها تتجرأ لتتجاوز الحدود المسموح لها في الضفة الغربية، دون ان تذكر صراحة ان ذلك يعتبر دليلاً على تطور الديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني داخل الضفة الغربية".

وقال: "ان هذه المؤسسات تجبن جبناً كاملاً امام الاختراقات والانتهاكات والتعديات على الحريات وعلى حقوق الانسان والمواطن الفلسطيني على ايدي حماس في قطاع غزة وفي ظل الانقلاب".

ودعا الزعارير الى اثارة هذه القضية على كل المستويات وعدم السكوت على ما تقوم به حماس من ممارسات التعليم العالي في القطاع كجامعة الازهر والأقصى والتكنولوجيا ومراكز جامعة القدس المفتوحة المختلفة في قطاع غزة، وآخرها منطقة خان يونس التعليمية بالأمس.

مشيراً الى ما تعرضت له الطالبات واساتذة الجامعات والأمناء والمدرسين، وهذا اجتثه فتح بقوة حركية منذ اللحظة الأولى عام 96 في الضفة الغربية فباتت حرمة الجامعة فوق كل اعتبار ومصانة وطنيا.