النائب أبو شمالة: قرار الوكالة بتقليص خدماتها كارثة إنسانية في ظل الحصار

غزة - معا - اعتبر النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية قرار وكالة الغوث الدولية لتشغيل وإغاثة اللاجئين القاضي بحرمان الموظفين من برنامج الخدمات الاغاثية الطارئة بأنه قرار "تعسفي" خصوصا وان القرار لم يميز أو يأخذ في الاعتبار الحالات المسحوقة, والتي لا ترقى بشكل فعلي لاعتبارها من ذوي الدخل إذ أن هذا القرار شمل شرائح تأخذ من السلطة الفلسطينية مساعدات أو هبات وهم ليسوا موظفين بالمعنى الفعلي للوظيفة ورواتبهم لا تتجاوز مبلغ الألف شيقل شهريا إضافة إلى من شملهم القرار ممن يعملون على بند البطالة المؤقتة, معتبرا هذا القرار بالمؤذي في ظل إجراءات الحصار الظالم وهو كارثة إنسانية حقيقية.

وأشار النائب أبو شمالة إلى قيام وكالة الغوث قطع آلاف المساعدات,التي تقدم لذوي الدخل المحدود من أبناء السلطة الفلسطينية الشرعية مطالبا وكالة الغوث الاستمرار في حياديتها السياسية والاستمرار في عملها الإنساني الذي أنشئت من اجله وعدم الانزلاق في منعطف قد يحرف مسار هذه المؤسسة الإنسانية.

وأشار النائب أبو شمالة أن وكالة الغوث تاريخيا أنشئت بقرار من الأمم المتحدة رقم 302/17 في 8/12/1949 المرتكز على الفقرة 11 في القرار 194 بعد نكبة الشعب الفلسطيني, وتهجيره قسرا عن أراضيه وجرى تعريف اللاجئ وفق القرار على كل من اجبر على ترك أراضيه بفترة سنتين قبل الصراع على أن تستمر فترة عمل الوكالة, إلى أن يتم إيجاد حل للقضية الفلسطينية وشملت خدمات الوكالة الفلسطينيين الذين يقطنون مناطق عملياتها ومنها غزة والضفة الغربية, ومن هنا لا نجد أي مبرر لوكالة الغوث في التنصل من مسئولياتها الأخلاقية اتجاه اللاجئين الفلسطينيين, حيث أن القرار لم يوجد تصنيفات للاجئين ولكنه تعامل معها كحالة إنسانية وان كنا قد تفهمنا توجه للوكالة بإعادة توجيه المساعدات من خلال وقف المساعدات عن فئات ذات دخل معقول كمدراء فما فوق وما يعادلها من الرتب العسكرية ليعاد ضخها إلى الفئات ذات الدخل المحدود والمسحوقة ولكننا لا نتفهم الداعي لوقف المساعدات عن الفئات المسحوقة وبهذا التوقيت بالذات.

اعتبر ابو شمالة هذا الإجراء بمثابة تأكيد على ما دأبت وكالة الغوث على نفيه من أنها تقوم بتقليص خدماتها مشيرا إلى أن خدمات الوكالة لا تمثل للفلسطينيين بعض المساعدات التموينية والخدماتية على أهميتها في ظل الواقع الأليم الذي يحيوه. وإنما هي تذكير مستمر للعالم بمأساة شعب كان ضحية إرهاب منظم يتوجب على العالم إيجاد حل عادل لإنهاء ماساته, مشددا على أن ما تقدمه الوكالة إلى أبناء الشعب الفلسطيني ليس بمنة عليهم وإنما حق مكتسب كفلته مواثيق دولية, مطالبا اللجان الشعبية في كافة مخيمات اللجوء في الوطن والشتات بهبة منظمة من اجل الدفاع عن هذا الحق والتصدي لقرارات الوكالة التعسفية التي تهدف إلى الاستمرار في التقليص المبرمج في الخدمات المقدمة إلى اللاجئين وصولا إلى إنهائها.

وحذر النائب أبو شمالة من الآثار المتر تبة و المتوقفة على قرار الوكالة مشيرا إلى أن التقليص الحالي في الخدمات المقدمة إلى فئات اللاجئين بحجة أنهم موظفين هو ليس الأول من نوعه إذ أن هذا القرار سبقه قرارات بتقليص خدمات أخرى في المجال الصحي والذي كنا نطمح إلى زيادته لا تقليصه لاسيما في ظل الظروف السيئة التي تحيط بالشعب الفلسطيني إضافة إلى التقليص الذي لحق خدمات النظافة وضخ المياه و هذه مؤشرات تستوجب يقظة من كل الأطراف المعنية بدئا بالمواطن واللجان الشعبية وصولا إلى منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة المسئولية والولاية القانونية والشرعية على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني.

وطالب النائب أبو شمالة وكالة الغوث الاستمرار في دورها العادل والإنساني في خدمة اللاجئين بعيدا عن القرارات التي يلفها الغموض والضبابية مضيفا أن الشعب الفلسطيني لا ينكر على الوكالة أنها كان لها دور جليل في خدمة الشعب الفلسطيني, وأنها قدمت ومازالت تقدم خدمات إلى اللاجئين الفلسطينيين, مطالبا كارين أبو زيد المفوض العام وجون جينغ مدير عمليات الوكالة بالعودة عن الإجراء التعسفي الذي اتخذ بحق الفئات المسحوقة من اللاجئين تحت ذريعة أنهم موظفين

كما طالب النائب أبو شمالة جامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب التيقظ إلى ما يدور في أروقة الوكالة الدولية من قرارات تحت ذريعة نقص التمويل لعدم إيفاء المانحين بتعهداتهم, مطالبا وزراء الخارجية العرب بتحرك سريع على هذا الصعيد متقدما بالشكر إلى دولة الإمارات الشقيقة على المساعدة التي قدمتها لبرنامج المساعدة الغذائية في الوكالة وكافة الدول الصديقة والشقيقة التي تقدم مساعدات ومساهمات تكفل استمرار برامج الوكالة في مساعدة وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين