الجبهة العربية الفلسطينية :عمل الاتحادات والمنظمات هي جزء لا يتجزأ من عمل منظمة التحرير
نشر بتاريخ: 05/04/2008 ( آخر تحديث: 05/04/2008 الساعة: 21:17 )
غزة- معا- عبرت الجبهة العربية الفلسطينية عن رفضها المطلق لقرار مجلس الوزراء بعدم دفع راتب عن أيام الإضرابات للموظفين واعتبرتها انتهاكاً صارخاً لحرية العمل النقابي ومشروعية الإضراب الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني وقانون العمل وقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ورات الجبهة أن على الحكومة أن تقوم بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والبحث عن حلول مناسبة للخروج من الأزمة بدلاً من تعقيدها بقرارات قد تعمق الخلافات مع الاتحاد والنقابات وتزيد من معاناة شعبنا التي يعيشها.
واكدت الجبهة الجبهة العربية على حق الموظفين في ممارسة عملهم النقابي بحرية تامة وحقهم في الإضراب كإجراء قانوني ومسموح فإنها تؤكد على أن عمل المنظمات والاتحادات الشعبية والنقابات هو جزء من عمل منظمة التحرير الفلسطينية وهي ممثلة في كافة هيئاتها ومؤسساتها ، ويعتبر نضالها النقابي جزء من نضال شعبنا وسعيه إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وبناء المجتمع المدني الديمقراطي.
وطالبت مجلس الوزراء الفلسطيني بالتراجع عن الإجراءات التي أعلن عنها مقدرة اهتمام السيد الرئيس بقضية المعلمين ومطالبهم وندعوه واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالوقوف إلى جانب الموظفين والمعلمين في نضالهم النقابي والانتصار للديمقراطية التي نريدها نهجاً وممارسة في حياة شعبنا ، ونؤكد مطالبتنا للحكومة بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين وتسديد كامل مستحقاتهم والنظر في مطالبهم بما يتعلق بغلاء المعيشة الذي بلغ حداً لا يمكن تخيله خصوصاً في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل والحصار الجائر المفروض على شعبنا .
ورات الجبهة أن على الحكومة أن تقوم بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والبحث عن حلول مناسبة للخروج من الأزمة بدلاً من تعقيدها بقرارات قد تعمق الخلافات مع الاتحاد والنقابات وتزيد من معاناة شعبنا التي يعيشها.
واكدت الجبهة الجبهة العربية على حق الموظفين في ممارسة عملهم النقابي بحرية تامة وحقهم في الإضراب كإجراء قانوني ومسموح فإنها تؤكد على أن عمل المنظمات والاتحادات الشعبية والنقابات هو جزء من عمل منظمة التحرير الفلسطينية وهي ممثلة في كافة هيئاتها ومؤسساتها ، ويعتبر نضالها النقابي جزء من نضال شعبنا وسعيه إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وبناء المجتمع المدني الديمقراطي.
وطالبت مجلس الوزراء الفلسطيني بالتراجع عن الإجراءات التي أعلن عنها مقدرة اهتمام السيد الرئيس بقضية المعلمين ومطالبهم وندعوه واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالوقوف إلى جانب الموظفين والمعلمين في نضالهم النقابي والانتصار للديمقراطية التي نريدها نهجاً وممارسة في حياة شعبنا ، ونؤكد مطالبتنا للحكومة بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين وتسديد كامل مستحقاتهم والنظر في مطالبهم بما يتعلق بغلاء المعيشة الذي بلغ حداً لا يمكن تخيله خصوصاً في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل والحصار الجائر المفروض على شعبنا .