اسرى فتح لن نخوض الانتخابات التشريعية من داخل السجون وسندعم مرشحين من الخارج قادرين على تحمل اعباء قضيتنا

بيت لحم - معا - نشر نادي الأسير الفلسطيني مبادئ أعلنها أسرى سجن هداريم تتعلق بوضع أسس ومبادئ لوحدة الحركة الأسيرة ووحدة حركة فتح داخلياً وخارجياً وتناولت الوثيقة التي جاءت على شكل ست نقاط رئيسة انتخابات المجلس التشريعي والمؤتمر الحركي السادس وضرورة تشكيل لجنة اعلامية ناطقة باسم الاسرى كما تناولت الوثيقة الحملات التضامنية مع الاسرى والتاكيد على ان الاسرى الفلسطينيين اسرى سياسيين وليسوا امنيين .

وحول الانتخابات التشريعية القادمة اوضح اسرى فتح انهم لا ينوون ترشيح احد منهم من الداخل وانهم ينوون دعم مرشحين من الخارج يكونون على قدر عال من السؤولية لتحمل قضايا الاسرى ومعاناتهم وجاء في الوثيقة " كيف يمكن لنا استغلال مكانة الأسير في قلوب أبناء شعبنا وللترشيح للانتخابات التشريعية من قبل بعض الأسرى وماذا يمكن أن يقدم لشعبه أو للذين انتخبوه وهو في السجن فإذا كان لا يستطيع أن يقدم شيئاً للأسرى في حال انتخابه فهل يمكن أن يقدم شيئا للمواطن الفلسطيني إذا فان من الأجدر بنا كأسرى أن نختار لنا مرشحين من الخارج يكونون على قدر من الحرص الشديد والانتماء الصادق لقضية الأسرى وندعمها من خلال أهلنا وذوينا والمقربين منا لأن هذا فقط من شأنه أن يخدم قضية الأسرى بشكل فعال إلا إذا كنا نحن الأسرى نسعى فقط للمناصب والكراسي والمسميات بعيداً عن حرصنا على المصالح الوطنية العليا إذ أن الذي في الخارج في حال التزامه ببرنامج عمل من أجل قضية الشعب الفلسطيني وقضيتنا كأسرى فانه يستطيع أن يعمل ويقدم ويخدم القضايا الوطنية على كافة الأصعدة بشكل فعال ودون قيود تقيد حركتنا وأنشطته لذا فإننا لا نرى أي مصلحة لنا بالترشح للانتخابات التشريعية".


وعلى صعيد المؤتمر الحركي السادس طالبت الحركة الاسيرة خوض هذه الانتخابات الداخلية بقائمة موحدة للاسرى تحت عنوان اقليم واحد مشددين على ان لاسرى فتح الحق في المشاركة بمؤتمر الحركة السادس كإقليم واحد من خلال لجنة تنظيمية موحدة في السجون يتم اعتمادها من كافة الأخوة في الإقليم الحركي بالسجون الإسرائيلية ويتم الإعلان عن أسمائهم من خلال اللجنة الإعلامية للإقليم.

واكد اسرى فتح على انهم سيشكلون لجنة اعلامية تكون الناطقة باسمهم بحيث تكون هذه اللجنة هي وحدها المخولة بالتحدث ومخاطبة الإعلام إذ أننا في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها حركتنا الأسيرة يتوجب علينا نقل معاناتنا وهمومنا وآرائنا وفضح الممارسات التي ترتكبها إدارة السجون بحقنا بطريقة إعلامية منظمة مما يحافظ على مصداقيتنا أي الحركة الأسيرة أمام العالم على وجه العموم وأمام جماهير شعبنا على وجه الخصوص

وشدد الاسرى في الوثيقة على انهم اسرى سياسيين وليسوا اسرى امنيين كما تدعي اسرائيل حيث أن هذا المسمى ألفقته بالاسرى الحكومات الإسرائيلية على مدار عقود من عمر الحركة الأسيرة مؤكدين ان هذا المسمى يجب تصحيحه لدى الشارع الإسرائيلي ولدى الدول العربية والإسرائيلية والأوروبية والولايات المتحدة كون أننا جميعاً هنا أسرى سياسيين ندافع عن القضية الفلسطينية وحقوقنا الوطنية المشروعة،كما طالبوا السلطة و القيادة الفلسطينية تسميتهم أمام المحافل الدولية بأسرى فلسطينيين السياسيين.

وحول الاوضاع الداخلية في السجون قالت الاسرى في وثيقتهم :" ان اسرى فتح يطالبون بإعادة رسم خارطة الهيكل التنظيمي الاعتقالي لان المؤسسة التنظيمية في السجون الإسرائيلية ومنذ سنوات وهي تفتقد للمرجعية التنظيمية فيما بينها حتى غدت الحركة الوطنية الأسيرة تظهر على شكل حركات أسيرة وليس حركة أسيرة واحدة ولسنا بحاجة لكثير من الذكاء كي نلاحظ الانقسامات والخلافات على الساحة الاعتقالية،

مشيرة الى انه منذ عدة سنوات التي كان لها الأثر الكبير في إفشال خطواتنا النضالية المتمثلة في الإضراب الأخير وهذا كله يعود لكثير من الأسباب أهمها هو عدم اعتماد مرجعية واحدة وقيادة مركزية واحدة تقود الحركة الأسيرة إذ فقدنا آلية القرار وأصبح كل سجن من السجون يفتقد لأدنى المستويات من التنسيق مع السجون الأخرى، بل أصبح كل قسم من الأقسام في السجن الواحد يتخذ القرارات بشتى أشكالها دون ادني حد من التشاور والتنسيق مع القسم الآخر المجاور،

وطالبت الوثيقة البدء الفوري بتشكيل هرم تنظيمي ولجنة تنظيمية موحدة لكافة أبناء حركة فتح في السجون الإسرائيلية ومن ثم تشكيل قيادة وطنية واحدة تشمل كافة المواقع الاعتقالية ويتم اعتمادها من كافة الفصائل الوطنية والإسلامية في كل السجون إذ لا يحق بعدها لأحد التفرد بالقرارات المتعلقة بالحياة الاعتقالية دون الرجوع للقنوات التنظيمية المعتمدة التي تمثل أبناء الحركة الأسيرة".


كما طالبت وثيقة اسرى فتح بان تكون الحملات التضامنية مع الأسرى سواء الشعبية او الرسمية وحدة واحدة ككل وعدم تجزئتها مضيفة :" إننا نسمع كل يوم أصواتا كثيرة تطالب بإطلاق سراح الأسرى القدامى والمرضى وغيرها من التصنيفات وغيرها من المسميات التي تستخدمها القيادة الفلسطينية دون النظر إلى أنه لا يجوز أن تجزأ قضية الأسرى ما بين قديم وجديد لأننا بذلك نعطي شرعية كاملة لإسرائيل في التمادي في تجزئتها لقضية الأسرى وتصنيفاتها المختلفة إذ على الوفد المفاوض أولاً أن يعمل على انجاز اتفاق مع الإسرائيليين يكون من خلال برنامج زمني يحدد موعد إطلاق سراح آخر أسير فلسطيني وبعدها نحن الذين نحدد الأولويات ما بين قديم أو جديد وما بين أسير أو طفل أو مريض، وان هذه المعايير تبقى شأنا فلسطينيا يتم تداولها بعد الاتفاقيات على إنهاء ملف الأسرى الكامل أما أن نبدأ من اليوم بتسليط الأضواء على فئة معينة من الأسرى دون غيرها فهذا يعزز من الموقف الإسرائيلي اتجاه قضيتنا".