مؤسسات المجتمع المدني تدعو نقابة المعلمين والحكومة للوصول إلى صيغة تفاهم مشتركة
نشر بتاريخ: 06/04/2008 ( آخر تحديث: 06/04/2008 الساعة: 19:13 )
نابلس-سلفيت-معا- دعا تجمع مؤسسات المجتمع المدني في نابلس الحكومة الفلسطينية إلى التراجع عن قرارها باتخاذ إجراءات رادعة بحق المعلمين المضربين، وحثهم للوصول إلى صيغة تفاهم مع نقابة المعلمين بتشيكل سريع وعاجل على أرضية المطالب النقابية التي تقدم بها المعلمون، وذلك من خلال صيغة تفاهم تلبي الحد الأدنى لهذه المطالب وتعطي الحكومة مجالا للتجاوب معها وفقا للمعطيات المالية المتوفرة لدى الحكومة.
كما طالب التجمع في بيان وصل معا نسخة منه المعلمين وممثليهم إلى تعليق الإضراب فورا بعد تلبية احتياجات المعلمين من قبل الحكومة الفلسطينية، ومنحهم ضمانات كافية وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه بين ممثلي نقابة المعلمين وممثلي الحكومة.
وعلى الصعيد نفسه، أكد تجمع مؤسسات المجتمع المدني على ضرورة الحفاظ على العملية التعليمية وعدم المساس بها، والحفاظ على مصلحة الطلاب والأهالي في ضمان عملية تعليمية وتربوية سليمة ومنتظمة، خاصة فيما يتعلق بطلبة الثانوية العامة (التوجيهي) دون إعاقة مسيرتهم التعليمية ومستقبلهم.
وكما شدد التجمع على حق المعلمين في المطالبة بحقوقهم وفق الأصول والإجراءات السليمة التي تلتزم بروح ونص قانون العمل وقانون الخدمة المدنية.
ودعا التجمع، إلى تبني مبادرة وطنية شاملة من قبل مؤسسات المجتمع المدني ترتكز على المبادئ والمصالح الوطنية، وذلك من خلال تعليق الإضراب فورا، وضمان عملية تعليمية منتظمة، بعد تعهد الحكومة بالموافقة على المطالب الأساسية للمعلمين والتعهد بتلبيتها وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه بين ممثلي الطرفين.
وأشار التجمع بمبادرته، إلى البدء فورا بمعالجة موضوع غلاء المعيشة، وذلك بعد إجراء دراسة حول مؤشرات الغلاء، والتي صدر حولها معطيات دقيقة من قبل جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني على أن يتم تحديد هذه النسبة بالتوافق بين الأطراف المعنية. بالإضافة، إلى تلبية مطالب المعلمين بدفع بدل موصلات على أساس التعرفة التي أقرتها وزارة المواصلات الفلسطينية، والتعهد في الاستمرار في إنهاء ملف المستحقات والديون السابقة، والعمل على حل الإشكاليات العالقة حول الكادر الوظيفي لعدد من المعلمين.
كما ووجه تجمع مؤسسات المجتمع المدني في نابلس، دعوة إلى المجلس التشريعي للقاء الأطراف المعنية للتفاوض حول البنود الواردة في هذه المبادرة، وضمان الوصول إلى صيغة تفاهم بينهما في أسرع وقت ممكن.
كما طالب التجمع في بيان وصل معا نسخة منه المعلمين وممثليهم إلى تعليق الإضراب فورا بعد تلبية احتياجات المعلمين من قبل الحكومة الفلسطينية، ومنحهم ضمانات كافية وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه بين ممثلي نقابة المعلمين وممثلي الحكومة.
وعلى الصعيد نفسه، أكد تجمع مؤسسات المجتمع المدني على ضرورة الحفاظ على العملية التعليمية وعدم المساس بها، والحفاظ على مصلحة الطلاب والأهالي في ضمان عملية تعليمية وتربوية سليمة ومنتظمة، خاصة فيما يتعلق بطلبة الثانوية العامة (التوجيهي) دون إعاقة مسيرتهم التعليمية ومستقبلهم.
وكما شدد التجمع على حق المعلمين في المطالبة بحقوقهم وفق الأصول والإجراءات السليمة التي تلتزم بروح ونص قانون العمل وقانون الخدمة المدنية.
ودعا التجمع، إلى تبني مبادرة وطنية شاملة من قبل مؤسسات المجتمع المدني ترتكز على المبادئ والمصالح الوطنية، وذلك من خلال تعليق الإضراب فورا، وضمان عملية تعليمية منتظمة، بعد تعهد الحكومة بالموافقة على المطالب الأساسية للمعلمين والتعهد بتلبيتها وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه بين ممثلي الطرفين.
وأشار التجمع بمبادرته، إلى البدء فورا بمعالجة موضوع غلاء المعيشة، وذلك بعد إجراء دراسة حول مؤشرات الغلاء، والتي صدر حولها معطيات دقيقة من قبل جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني على أن يتم تحديد هذه النسبة بالتوافق بين الأطراف المعنية. بالإضافة، إلى تلبية مطالب المعلمين بدفع بدل موصلات على أساس التعرفة التي أقرتها وزارة المواصلات الفلسطينية، والتعهد في الاستمرار في إنهاء ملف المستحقات والديون السابقة، والعمل على حل الإشكاليات العالقة حول الكادر الوظيفي لعدد من المعلمين.
كما ووجه تجمع مؤسسات المجتمع المدني في نابلس، دعوة إلى المجلس التشريعي للقاء الأطراف المعنية للتفاوض حول البنود الواردة في هذه المبادرة، وضمان الوصول إلى صيغة تفاهم بينهما في أسرع وقت ممكن.