لجنة التربية في التشريعي تناقش مع وزير التربية موضوع المنهاج التعليمي الفلسطيني
نشر بتاريخ: 23/10/2005 ( آخر تحديث: 23/10/2005 الساعة: 15:21 )
رام الله- معا- عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي اجتماعاً اليوم في مدينتي رام الله وغزة، برئاسة النائب عباس زكي رئيس اللجنة، وحضور وزير التعليم العالي د. نعيم أبو الحمص، ود. هشام كحيل الوكيل لشؤون التعليم العالي، وجهاد زكارنة وكيل وزارة التربية للمحافظات الشمالية، ومحمد عودة مساعد الوزير للشؤون التعليمية.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الاتفاقية الموقعة بين جامعة القدس والجامعة العبرية، وموضوع المنهاج التعليمي واللجنة المشكلة لتقويم وإصلاح المنهاج، وعدد من الشكاوى المقدمة للجنة.
وحول المنهاج التعليمي واللجنة المشكلة لتقويم وإصلاح المنهاج الفلسطيني، استمعت اللجنة الى د. نعيم أبو الحمص الذي تحدث حول الخطوات التي تقوم بها وزارة التربية بخصوص إعادة تقييم المنهاج الفلسطيني، وكيفية تطويره بما يخدم عملية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بطريقة ديمقراطية، ويقود هذا المنهاج الى بناء دولة عصرية، تتماشى مع القرن الواحد والعشرين، في مجالات التعليم والتطور التكنولوجي.
وأشار وزير التربية والتعليم العالي، بشكل خاص الى منهج مادة التكنولوجيا، وهو تجربة جديدة، بدأت الوزارة في تطبيقها، وقال إن هذه التجربة ستغير كثيراً في نمط تفكير الطالب الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني وتعاطيه ومواكبته للتطور التكنولوجي، الذي يجري بوتائر سريعة في العالم، موضحاً أن الوزارة اتخذت قرارا بفتح ثلاثة تخصصات لمادة التكنولوجيا في الكليات والجامعات الفلسطينية.
من جهته اكد عباس زكي رئيس اللجنة، أن ما يهم اللجنة هو أن يكون لدى الشعب الفلسطيني مناهج تعليمية عصرية ومتطورة تشجع البحث العلمي والنقاش الديمقراطي في المجتمع، وتركز بشكل خاص على أن ننتقل بالمجتمع الفلسطيني من مجتمع مستهلك الى مجتمع منتج، خصوصا في مجال التكنولوجيا والصناعة بمختلف أشكالها.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الاتفاقية الموقعة بين جامعة القدس والجامعة العبرية، وموضوع المنهاج التعليمي واللجنة المشكلة لتقويم وإصلاح المنهاج، وعدد من الشكاوى المقدمة للجنة.
وحول المنهاج التعليمي واللجنة المشكلة لتقويم وإصلاح المنهاج الفلسطيني، استمعت اللجنة الى د. نعيم أبو الحمص الذي تحدث حول الخطوات التي تقوم بها وزارة التربية بخصوص إعادة تقييم المنهاج الفلسطيني، وكيفية تطويره بما يخدم عملية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بطريقة ديمقراطية، ويقود هذا المنهاج الى بناء دولة عصرية، تتماشى مع القرن الواحد والعشرين، في مجالات التعليم والتطور التكنولوجي.
وأشار وزير التربية والتعليم العالي، بشكل خاص الى منهج مادة التكنولوجيا، وهو تجربة جديدة، بدأت الوزارة في تطبيقها، وقال إن هذه التجربة ستغير كثيراً في نمط تفكير الطالب الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني وتعاطيه ومواكبته للتطور التكنولوجي، الذي يجري بوتائر سريعة في العالم، موضحاً أن الوزارة اتخذت قرارا بفتح ثلاثة تخصصات لمادة التكنولوجيا في الكليات والجامعات الفلسطينية.
من جهته اكد عباس زكي رئيس اللجنة، أن ما يهم اللجنة هو أن يكون لدى الشعب الفلسطيني مناهج تعليمية عصرية ومتطورة تشجع البحث العلمي والنقاش الديمقراطي في المجتمع، وتركز بشكل خاص على أن ننتقل بالمجتمع الفلسطيني من مجتمع مستهلك الى مجتمع منتج، خصوصا في مجال التكنولوجيا والصناعة بمختلف أشكالها.