المكتب الحركي المركزي للوزارات والهيئات الحكومية يدعو الحكومة والنقابات الى كلمة سواء والابتعاد عن التصعيد
نشر بتاريخ: 07/04/2008 ( آخر تحديث: 07/04/2008 الساعة: 16:25 )
رام الله -معا- دعا المكتب الحركي المركزي للوزارات والهيئات في بيان اصدره اليوم الى الابتعاد عن منطق التحدي وتغليب المصلحة العليا والاحتكام الى العقل والقانون في حل الخلافات بين الحكومة والنقابات مطالبا النقابات و الحكومة الى كلمة سواء وتحكيم لغة العقل والمنطق بدلا من التصعيد المتبادل داعيا الطرفين الى طاولة التفاوض والحوار.
واكد المكتب وقوفه الدائم منذ تاسيسه الى جانب موظفي القطاع العام والدفاع عن حقوقهم .بما ينسجمم مع الانظمة والقوانين المعمول بها في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال المكتب في بيانه الذي وصل معا نسخة منه "انه كان ولا يزال داعما ومساندا لتطبيق سياسات البناء المؤسساتي وتوظيف القدرات نحو بناء مجتمع يؤمن بالديمقراطية كممارسة فعلية راسخة تستند وترتكز على دعائم ثابتة نحو ترسيخ المباديء والاهداف التي تبنتها حركة فتح منذ بدء النضال الوطني الفلسطيني".
واضاف المكتب "اننا وفي هذا الخضم وامام تباين واختلاف وجهات النظر ما بين الحكومة والنقابات ومن منطلق حرصنا على المشروع الوطني الفلسطيني وعلى مؤسساتنا الوطنية وعلى مجتمع خال من الجهل والامية وانطلاقا من مصالح شعبنا الانسانية والاجتماعية فاننا في المكتب الحركي المركزي للوزارات والهيئات الحكومية نؤكد على ما يلي:
اولا: اعتبار القضايا المطلبية للموظفين حق كفله القانون لايمكن التنازل عنه لان ذلك يمس بمصداقية النظام السياسي الفلسطيني برمته .
ثانيا : عدم المساس برواتب وحقوق الموظفين واتخاذ اية اجراءات تجعل من قوتهم عرضة للتجاذبات والمنازعات.
ثالثا: اننا ومن منطلق واجبنا الوطني والاخلاقي والقيادي ندعو اخوتنا في النقابات و الحكومة الى كلمة سواء وتحكيم لغة العقل والمنطق بدلا مما يحدث من تصعيد متبادل داعين الطرفين الى طاولة التفاوض والحوار.
واكد المكتب الحركي في ختام بيانه سعيه للتحرك من اجل الحفاظ على المؤسسات و صون حقوق الموظفين وحماية المشروع الوطني بعد ان ترك المجال مفتوحا خلال الفترة السابقة لجميع الاطراف لايجاد الحلول المناسبة.
واكد المكتب وقوفه الدائم منذ تاسيسه الى جانب موظفي القطاع العام والدفاع عن حقوقهم .بما ينسجمم مع الانظمة والقوانين المعمول بها في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال المكتب في بيانه الذي وصل معا نسخة منه "انه كان ولا يزال داعما ومساندا لتطبيق سياسات البناء المؤسساتي وتوظيف القدرات نحو بناء مجتمع يؤمن بالديمقراطية كممارسة فعلية راسخة تستند وترتكز على دعائم ثابتة نحو ترسيخ المباديء والاهداف التي تبنتها حركة فتح منذ بدء النضال الوطني الفلسطيني".
واضاف المكتب "اننا وفي هذا الخضم وامام تباين واختلاف وجهات النظر ما بين الحكومة والنقابات ومن منطلق حرصنا على المشروع الوطني الفلسطيني وعلى مؤسساتنا الوطنية وعلى مجتمع خال من الجهل والامية وانطلاقا من مصالح شعبنا الانسانية والاجتماعية فاننا في المكتب الحركي المركزي للوزارات والهيئات الحكومية نؤكد على ما يلي:
اولا: اعتبار القضايا المطلبية للموظفين حق كفله القانون لايمكن التنازل عنه لان ذلك يمس بمصداقية النظام السياسي الفلسطيني برمته .
ثانيا : عدم المساس برواتب وحقوق الموظفين واتخاذ اية اجراءات تجعل من قوتهم عرضة للتجاذبات والمنازعات.
ثالثا: اننا ومن منطلق واجبنا الوطني والاخلاقي والقيادي ندعو اخوتنا في النقابات و الحكومة الى كلمة سواء وتحكيم لغة العقل والمنطق بدلا مما يحدث من تصعيد متبادل داعين الطرفين الى طاولة التفاوض والحوار.
واكد المكتب الحركي في ختام بيانه سعيه للتحرك من اجل الحفاظ على المؤسسات و صون حقوق الموظفين وحماية المشروع الوطني بعد ان ترك المجال مفتوحا خلال الفترة السابقة لجميع الاطراف لايجاد الحلول المناسبة.