"الميزان" يندد باستمرار سياسة قطع الرواتب ويطالب بصرف الرواتب بأثر رجعي
نشر بتاريخ: 07/04/2008 ( آخر تحديث: 07/04/2008 الساعة: 18:12 )
غزة- معا- ندد مركز الميزان لحقوق الانسان باستمرار سياسة قطع الرواتب مطالباً بإعادة صرفها لجميع الموظفين فورا وبإثر رجعي وفقا للأصول القانونية.
وقال الميزان ان هذه السياسة التي تتبعها الحكومة في رام الله تنتهك القانون ومعايير حقوق الإنسان وانها تعسفية ولأسباب لا علاقة لها بالقانون سواء من حيث الشكل أو المضمون.
واعتبر أن الأسباب الكامنة وراء هذه السياسية هي في الغالب تعود لحالة الانقسام السياسي الحاد التي تعصف بالمجتمع والنظام السياسي الفلسطيني برمته.
وحسب المعلومات التي جمعها مركز الميزان، فإن قطع الرواتب طال معظم الوزارات والسلطات والهيئات الحكومية، ولكن العدد الأكبر من بين الموظفين المقطوعة رواتبهم كان بين موظفي وزارتي الصحة والتربية والتعليم العالي.
وحسب قوائم الأسماء المتوفرة في المركز لموظفين مدنيين قطعت رواتبهم، فقد بلغ عدد الموظفين الذين قطعت رواتبهم، وتمكن المركز من الحصول على معلومات عنهم بلغ (3615) من بينهم (1549) موظفاً يعملون في القطاع الصحي الفلسطيني بين طبيب وممرض وإداري، و(693) موظفاً يعملون في وزارة التربية والتعليم العالي، وهم يتوزعون بين مدرسين ومدراء مدارس وموجهين وإداريين، فيما تتوزع الأعداد المتبقية على (23) وزارة وهيئة وسلطة حكومية.
كما تشير المعطيات المتوفرة للمركز أن حوالي (29.00) موظف من العسكريين وأفراد أجهزة الأمن والشرطة قطعت رواتبهم منذ 8/7/2007، أي فور أول تحويل لرواتب الموظفين قامت به الحكومة في رام الله بعد إقالة حكومة الوحدة الوطنية على إثر سيطرة حركة حماس العسكرية على قطاع غزة.
وعلى الرغم من تأكيدات المركز، في مرات سابقة، بأن قطع رواتب الموظفين العموميين هو عمل غير قانوني يخالف أحكام القانون وينطوي على مساس بالحقوق الحريات الأساسية التي يحميها القانون للموظف في القطاع العام، فإن حكومة رام الله تواصل قطع رواتب موظفي قطاع التعليم الحكومي وأفراد الأمن الفلسطيني.
وتابع المركز قائلا أن القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الخدمة المدنية قد وفرا مجموعة من الضمانات التي تكفل حق الموظف في الحصول على راتبه، وعدم جواز استقطاعه أو الحجز عليه أو قطعه إلا وفقاً لإجراءات محددة وبعد إجراء التحقيق الإداري وتمكين الموظف من الدفاع عن نفسه في حالة اتهامه بمخالفة إدارية أو جزائية، ومنحه الحق في التظلم والاستئناف.
هذا وحسب تحقيقات مركز الميزان الميدانية ومن خلال عشرات الشكاوى التي تلقاها المركز من موظفين قطعت رواتبهم، فإن تهمة لم توجه لهم، كما لم يتم عرضهم للتحقيق الإداري قبل قطع رواتبهم، وبذلك لم تتاح لأي منهم فرصة التحقق من أسباب هذا الإجراء أو الدفاع عن نفسه، الأمر الذي يشكل مساساً خطيراً بالقانون الفلسطيني.
وقال الميزان ان هذه السياسة التي تتبعها الحكومة في رام الله تنتهك القانون ومعايير حقوق الإنسان وانها تعسفية ولأسباب لا علاقة لها بالقانون سواء من حيث الشكل أو المضمون.
واعتبر أن الأسباب الكامنة وراء هذه السياسية هي في الغالب تعود لحالة الانقسام السياسي الحاد التي تعصف بالمجتمع والنظام السياسي الفلسطيني برمته.
وحسب المعلومات التي جمعها مركز الميزان، فإن قطع الرواتب طال معظم الوزارات والسلطات والهيئات الحكومية، ولكن العدد الأكبر من بين الموظفين المقطوعة رواتبهم كان بين موظفي وزارتي الصحة والتربية والتعليم العالي.
وحسب قوائم الأسماء المتوفرة في المركز لموظفين مدنيين قطعت رواتبهم، فقد بلغ عدد الموظفين الذين قطعت رواتبهم، وتمكن المركز من الحصول على معلومات عنهم بلغ (3615) من بينهم (1549) موظفاً يعملون في القطاع الصحي الفلسطيني بين طبيب وممرض وإداري، و(693) موظفاً يعملون في وزارة التربية والتعليم العالي، وهم يتوزعون بين مدرسين ومدراء مدارس وموجهين وإداريين، فيما تتوزع الأعداد المتبقية على (23) وزارة وهيئة وسلطة حكومية.
كما تشير المعطيات المتوفرة للمركز أن حوالي (29.00) موظف من العسكريين وأفراد أجهزة الأمن والشرطة قطعت رواتبهم منذ 8/7/2007، أي فور أول تحويل لرواتب الموظفين قامت به الحكومة في رام الله بعد إقالة حكومة الوحدة الوطنية على إثر سيطرة حركة حماس العسكرية على قطاع غزة.
وعلى الرغم من تأكيدات المركز، في مرات سابقة، بأن قطع رواتب الموظفين العموميين هو عمل غير قانوني يخالف أحكام القانون وينطوي على مساس بالحقوق الحريات الأساسية التي يحميها القانون للموظف في القطاع العام، فإن حكومة رام الله تواصل قطع رواتب موظفي قطاع التعليم الحكومي وأفراد الأمن الفلسطيني.
وتابع المركز قائلا أن القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الخدمة المدنية قد وفرا مجموعة من الضمانات التي تكفل حق الموظف في الحصول على راتبه، وعدم جواز استقطاعه أو الحجز عليه أو قطعه إلا وفقاً لإجراءات محددة وبعد إجراء التحقيق الإداري وتمكين الموظف من الدفاع عن نفسه في حالة اتهامه بمخالفة إدارية أو جزائية، ومنحه الحق في التظلم والاستئناف.
هذا وحسب تحقيقات مركز الميزان الميدانية ومن خلال عشرات الشكاوى التي تلقاها المركز من موظفين قطعت رواتبهم، فإن تهمة لم توجه لهم، كما لم يتم عرضهم للتحقيق الإداري قبل قطع رواتبهم، وبذلك لم تتاح لأي منهم فرصة التحقق من أسباب هذا الإجراء أو الدفاع عن نفسه، الأمر الذي يشكل مساساً خطيراً بالقانون الفلسطيني.