عقب لقاء عباس أولمرت- الحكومة المقالة تحذر من التفريط بالحقوق الوطنية

غزة - معا صرح الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو بان حكومته تتابع عن كثب المخرجات الاعلامية للقاءات المتواصلة التي يعقدها الطرف الفلسطيني المفاوض مع قادة الاحتلال الاسرائيلي والتي كان آخرها اليوم اللقاء بين الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة الإسرائيلية أيهود أولمرت والذي وصل الى اللقاء الخامس عشر على التوالي يضاف الى مجموعة من اللقاءات السرية والعلنية التي تجري بين أحمد قريع وتسيفي ليفني وبين سلام فياض وايهود باراك.

ورأت الحكومة المقالة في بيان وصل لوكالة معا " أن ذات التصريحات التي تسبق هذه اللقاءات او التي تليها تتحدث عن بحث قضية الاستيطان والمستوطنات وتسريع المفاوضات والتخفيف عن المواطنين الفلسطينيين وتطبيق خارطة الطريق فيما لا يرى المواطن الفلسطيني سوى الوعود الجوفاء والتطبيق من جانب واحد لخارطة الطريق في شقها الامني عبر اعتقال المقاومين والمناضلين في الضفة ونزع سلاحهم والتنسيق الامني والزيارات المتكررة للجنرال دايتون وفريزر لمقار الامن الفلسطيني وعمليات التعذيب البشعة التي تتم فيها، بينما لا يرشح اي نتيجة سياسية عن جميع هذه اللقاءات".

وحذرت الحكومة المقالة " من أن هذا التعتيم الاعلامي في ظل الاصرار على تواصل هذه اللقاءات ولو كان على وقع الدماء الفلسطينية او على وقع الحصار الظالم والقاسي قد يفاجأ شعبنا وامتنا باتفاقات هزيلة وتسويات باهتة كما حدث في اتفاق اوسلو بعيدا عن اي مرجعية وطنية، يتم خلالها استغلال معاناة شعبنا والظروف الصعبة التي يعيشها جراء العدوان والحصار للتنازل عن ثوابتنا وحقوقنا الوطنية لاسيما في ظل اللاءات الإسرائيلية المعروفة في قضيتي القدس واللاجئين. "

وأكدت الحكومة المقالة " علي أن أحدا غير مخول بالتنازل عن أي من حقوق الشعب وان لا شرعية لهذه المفاوضات ونتائجها داعية الى وقفها والعودة الى الاطر الشرعية الفلسطينية واعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي كأولوية فلسطينية لضمان عدم التفريط بحقوق الشعب على يد الأقلية التي انتزعت الحكم بالقوة في الضفة. "