ائتلاف أمان وعدد من الكتاب الفلسطينيين يعلنان اصدار كتاب المرجعية العربي لمواجهة الفساد

رام الله - معا- أعلن الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (أمان) ومنظمات الشفافية العربية عن إصدار كتاب المرجعية العربي لمواجهة الفساد الذي صدر مؤخرا في بيروت باسم: " نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد" الذي جرى اعداده من قبل مجموعة من الاكاديميين والمتخصصين العرب ويوائم الحالة الاجتماعية والقانونية والاقتصادية والثقافية للمجتمع العربي.

ويرتكز مضمون كتاب المرجعية إلى الركائز التي يقوم عليها كتاب المرجعية الدولي والذي يعتمد استراتيجية بناء نظام وطني للنزاهة على نحو يخدم الصالح العام، حيث قامت منظمة الشفافية الدولية بعقد ورش عمل لأقلمة النسخة العربية المترجمة عن الانجليزية بحضور ممثلي مكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وأكاديميين وبرلمانيين والقطاع الخاص لتدارس وتكييف النماذج المتضمنة في هذا الكتاب حتى تلائم الشروط الموجودة في العالم العربي، ويعتبر الكتاب مرجع رئيسي للناشطين في مجالات عدة منها محاربة الفساد، الإصلاح، الدفاع عن الحقوق والحريات وتعزيز الحكم الصالح والديمقراطية.

وعبر ممثلو منظمة الشفافية الدولية عن املهم أن تكون التوصيات المتضمنة في كتاب المرجعية الجديد والمناسبة للحقائق السائدة في المنطقة، ذات نفع للناشطين وصناع القرار.

وشاركت فلسطين ممثلة بالائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (امان) باعتباره الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية في فلسطين، بمجموعة من الباحثين والكتاب الفلسطينيين في اعداد كتاب المرجعية، وقد شارك في اعداد مجموعة من الاوراق والابحاث كل من د.عزمي الشعيبي منسق عام الائتلاف، د.احمد أبو دية، عبد الرحمن ابو عرفة، جهاد حرب، د.هديل قزاز، د.احمد مجدلاني، عدنان عودة، عائشة أحمد ، د. نصر عبد الكريم.

ويشتمل الكتاب على عدد من المحاور منها ما يتعلق بدور القطاعات والاطراف الحكومية وغير الحكومية في مواجهة الفساد ومن ضمنها محاور تتعلق بدور السلطة التنفيذية ودور السلطتين التشريعية والقضائية، كما احتوى الكتاب على محاور مثل، تعريف الفساد وضرورة التصدي له، ودور كل من المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية و السلطة القضائية وديوان الرقابة في محاربة هذه الظاهرة، إضافة إلى حق المواطنين في الحصول على المعلومات، النزاهة والشفافية في الانتخابات وتضارب المصالح.... الخ.

وحسب الدورس والعبر التي قدمتها المجموعات المشاركة في انجاز أقلمة كتاب المرجعية، أوصت "أمان" بمجموعة من التوصيات تتعلق بالحالة الفلسطينية وخاصة فيما يخص الاسباب التي تقف وراء انتشار ظاهرة الفساد، مؤكدة أهمية تكريس الإرادة السياسية وتفعيلها لدى السلطة التنفيذية لمكافحة الفساد خاصة مع افتقار مثل هذه الارادة، وضرورة تكريس وتعزيز حكم القانون وايجاد نظام قضائي مستقل وفعال بعد فترة طويلة من غيابهما.

كما اشارت الى حالة ضعف دور المجلس التشريعي الفلسطيني في مسائلة السلطة التنفيذية والرقابة على الاداء الخاص بها، وضعف ومحدودية هيئات الرقابة العامة والرسمية والاهلية، إضافة إلى عدم وجود دور ناشط لمنظمات المجتمع المدني في معالجة قضية الفساد ومكافحته، وغياب حرية الاعلام واستقلاله .