المحكمة العليا الاسرائيلية تتراجع عن قرارها بالسماح لليهود الصلاة في المسجد الأقصى المبارك
نشر بتاريخ: 23/10/2005 ( آخر تحديث: 23/10/2005 الساعة: 19:00 )
القدس-معا- اكدت مؤسسة الأقصى ان المحكمة العليا الاسرائيلية تراجعت عن قرارها بالسماح لليهود الصلاة في المسجد الاقصى المبارك و تشير المؤسسة في بيانها :" تحذيرنا وتنبيهنا قد يكون وراء تراجع المحكمة العليا ".
ويضيف البيان :"يبدو أن انتباه مؤسسة الأقصى من فحوى نص قرار للمحكمة العليا الاسرائيلية صدر يوم 16/10/2005 يسمح لليهود بالصلاة في حرم المسجد الأقصى ، وتحذير المؤسسة من عواقب مثل هذا القرار واعتماد تنفيذه من قبل الجماعات اليهودية وما صاحب هذا القرار من لغظ صحفي اسرائيلي، وخلاف في تفسير القرار المذكور بين جهات شرطية اسرائيلية وأفراد من الجماعات اليهودية ، كل ذلك قد يكون السبب وراء تراجع المحكمة العليا صباح الجمعة 21/10/2005 عن قرارها بالسماح لليهود بالصلاة في حرم المسجد الأقصى المبارك ، وإن حمل هذا التراجع صيغة تصحيح لوقوع زلة لسان " .
هذا ما قالته مؤسسة الأقصى في بيان عممته ظهر اليوم الأحد 23/10/2005 تعقيبا على نشر قرار للقاضي " م. حشين" - نائب رئيس المحكمة العليا الاسرائيلية - القاضي بإجراء تصليح لزلة لسان وقعت في قرار من يوم 16/10/2005 .
وقال القاضي حشين في قراره انه حسب ادعاءات نيابة الدولة فقد وقع في القرار الذي أعطي يوم 16/10/2005 عدة زلات لسان ، وطالبت النيابة بتصليح ما يجب تصحيحه وعند قراءة أدلة المجيبين - وهو ايلان فرانكو قائد شرطة لواء القدس ، اقتنعنا انه وقعت زلات لسان بالفعل كما تقول النيابة مما استوجب تصحيح الخطأ ووضع الأمور في مكانها الصحيح كالتالي :
1: أ- تصحيح العبارة " السماح لليهود بالصلاة على جبل الهيكل " - المسجد الاقصى ، تستبدل بالعبارة " السماح لليهود الدخول وزيارة جبل المعبد".
ب - تصحيح العبارة " رخصة لليهود بالصلاة " ، وتستبدل بالعبارة " رخصة لليهود بالدخول وزيارة جبل الهيكل ".
2: المسألة الخلافية بين الأطراف في القضية - وهو امناء جبل الهيكل وايلان فرانكو ، المطروحة كان حول دخول اليهود لجبل المعبد وليس حول صلاة اليهود في جبل المعبد مما اقتضى الحاجة الى تصحيح القرار الصادر ".
ويضيف البيان :"يبدو أن انتباه مؤسسة الأقصى من فحوى نص قرار للمحكمة العليا الاسرائيلية صدر يوم 16/10/2005 يسمح لليهود بالصلاة في حرم المسجد الأقصى ، وتحذير المؤسسة من عواقب مثل هذا القرار واعتماد تنفيذه من قبل الجماعات اليهودية وما صاحب هذا القرار من لغظ صحفي اسرائيلي، وخلاف في تفسير القرار المذكور بين جهات شرطية اسرائيلية وأفراد من الجماعات اليهودية ، كل ذلك قد يكون السبب وراء تراجع المحكمة العليا صباح الجمعة 21/10/2005 عن قرارها بالسماح لليهود بالصلاة في حرم المسجد الأقصى المبارك ، وإن حمل هذا التراجع صيغة تصحيح لوقوع زلة لسان " .
هذا ما قالته مؤسسة الأقصى في بيان عممته ظهر اليوم الأحد 23/10/2005 تعقيبا على نشر قرار للقاضي " م. حشين" - نائب رئيس المحكمة العليا الاسرائيلية - القاضي بإجراء تصليح لزلة لسان وقعت في قرار من يوم 16/10/2005 .
وقال القاضي حشين في قراره انه حسب ادعاءات نيابة الدولة فقد وقع في القرار الذي أعطي يوم 16/10/2005 عدة زلات لسان ، وطالبت النيابة بتصليح ما يجب تصحيحه وعند قراءة أدلة المجيبين - وهو ايلان فرانكو قائد شرطة لواء القدس ، اقتنعنا انه وقعت زلات لسان بالفعل كما تقول النيابة مما استوجب تصحيح الخطأ ووضع الأمور في مكانها الصحيح كالتالي :
1: أ- تصحيح العبارة " السماح لليهود بالصلاة على جبل الهيكل " - المسجد الاقصى ، تستبدل بالعبارة " السماح لليهود الدخول وزيارة جبل المعبد".
ب - تصحيح العبارة " رخصة لليهود بالصلاة " ، وتستبدل بالعبارة " رخصة لليهود بالدخول وزيارة جبل الهيكل ".
2: المسألة الخلافية بين الأطراف في القضية - وهو امناء جبل الهيكل وايلان فرانكو ، المطروحة كان حول دخول اليهود لجبل المعبد وليس حول صلاة اليهود في جبل المعبد مما اقتضى الحاجة الى تصحيح القرار الصادر ".