لجان الموظفين الديمقراطيين تطالب الحكومة الابتعاد عن سياسة التصعيد والتهديد
نشر بتاريخ: 08/04/2008 ( آخر تحديث: 08/04/2008 الساعة: 20:07 )
رام الله -معا- أكدت لجان الموظفين الديمقراطيين في الوظيفة العمومية رفضها المطلق للقرارات الصادرة عن الحكومة والتي تقضي بخصم أيام الإضراب من رواتب الموظفين ومعاقبة المحرضين عليه ومقاضاة نقابات الموظفين إمام القضاء.
واعتبرت اللجان في بيان وصل معا نسخة منه عدم دستورية ومشروعية تلك القرارات لمخالفتها ابتداءً للقانون الأساسي وقانون العمل اللذين يكفلان حرية التنظيم النقابي والحق في الإضراب ناهيك عن خروجها عن التقاليد والأعراف الديمقراطية المتوافق عليها وطنيا بين مختلف القوى والأحزاب السياسية والمنظمات والمؤسسات الأهلية والشعبية.
وطالبت اللجان الحكومة اعتماد لغة العقل والحوار الديمقراطي في التعامل مع مطالب الموظفين بدلا من لغة التهديد والتصعيد وذلك من اجل الوصول إلى حلول عملية للازمة القائمة.
وثمنت اللجان عاليا جهود ومواقف الكتل البرلمانية والقوى الوطنية والمؤسسات الحقوقية الداعمة لحق الموظفين في الإضراب والتنظيم النقابي، مناشدة في الوقت ذاته الرئيس محمود عباس تحمل مسؤولياته وذلك بالتراجع عن المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 5/4/2008 كونه يقف إلى جانب طرف ضد الأخر.
من جهة أخرى دعا توفيق حرزالله سكرتير لجان الموظفين الديمقراطيين في الضفة وعضو مجلس النقابة العامة للموظفين كافة الموظفين إلى الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم في الإضراب والتنظيم النقابي ودعوتهم للمشاركة غدا في الاعتصام المركزي المزمع تنظيمه أمام مجلس الوزراء للاحتجاج على تجاهل الحكومة لمطالبهم العادلة ورفض القرارات غير القانونية بحق نقابتهم.
واعتبرت اللجان في بيان وصل معا نسخة منه عدم دستورية ومشروعية تلك القرارات لمخالفتها ابتداءً للقانون الأساسي وقانون العمل اللذين يكفلان حرية التنظيم النقابي والحق في الإضراب ناهيك عن خروجها عن التقاليد والأعراف الديمقراطية المتوافق عليها وطنيا بين مختلف القوى والأحزاب السياسية والمنظمات والمؤسسات الأهلية والشعبية.
وطالبت اللجان الحكومة اعتماد لغة العقل والحوار الديمقراطي في التعامل مع مطالب الموظفين بدلا من لغة التهديد والتصعيد وذلك من اجل الوصول إلى حلول عملية للازمة القائمة.
وثمنت اللجان عاليا جهود ومواقف الكتل البرلمانية والقوى الوطنية والمؤسسات الحقوقية الداعمة لحق الموظفين في الإضراب والتنظيم النقابي، مناشدة في الوقت ذاته الرئيس محمود عباس تحمل مسؤولياته وذلك بالتراجع عن المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 5/4/2008 كونه يقف إلى جانب طرف ضد الأخر.
من جهة أخرى دعا توفيق حرزالله سكرتير لجان الموظفين الديمقراطيين في الضفة وعضو مجلس النقابة العامة للموظفين كافة الموظفين إلى الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم في الإضراب والتنظيم النقابي ودعوتهم للمشاركة غدا في الاعتصام المركزي المزمع تنظيمه أمام مجلس الوزراء للاحتجاج على تجاهل الحكومة لمطالبهم العادلة ورفض القرارات غير القانونية بحق نقابتهم.