النائب منصور تطالب المجتمع الدولي الضغط على اسرائيل من اجل إطلاق سراح النواب المعتقلين
نشر بتاريخ: 09/04/2008 ( آخر تحديث: 09/04/2008 الساعة: 13:40 )
نابلس- سلفيت- معا- عرضت منى منصور النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغير والإصلاح في نابلس، معاناة الشعب الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي، والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها نتيجة الحصار السياسي والاقتصادي المفروض عليه، وطرق فك هذا الحصار الظالم، ومساعدة الشعب الفلسطيني ونقل قضيته العادلة بإنصاف إلى الرأي العام العالمي.
جاء ذلك خلال لقاء جمعها بالباحث عبد الرحيم صابر مسؤول مشروع حماية المدنين في الشرق الأوسط, والباحث في موئسسه( human rights watch).
وقالت النائب منى منصور: "إن أكبر ما عانت منه القضية الفلسطينية هي قضية قلب الحقائق، فتحولنا في نظر العالم من شعب مظلوم ومحتل ومشرد إلى شعب ظالم متعطش للدماء!!!"، مشيرة إلى أن الغرب ساهم إلى حد كبير في دعم إسرائيل وسياساتها وقلب الحقائق عن طريق الإعلام الموجه وبوجهة نظر وحيده.
وأكدت منصور على أن الشعب الفلسطيني يقوم برد طبيعي على الاحتلال، فالمقاومة هي ردة فعل مشروعة ومكفولة قانونيا ودوليا وإنسانيا لكل دولة محتلة حتى تطرد الاحتلال. مشيره إلى "أن ردة فعل الاحتلال الإسرائيلي على المقاومة الفلسطينية كانت إجرامية، فقد ارتكبت إسرائيل أبشع عمليات الاغتيال والقتل والهدم والتشريد والاعتقال بحق الشعب الفلسطيني (وفي هذه المجاز انتهاك صريح وواضح للقانون الدولي وللأعراف الدولية)، ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل ساهم العالم الغربي وعلى رأسه أمريكيا في دعم الاحتلال، ونقل وجهة نظره المجتزئة تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وتطرقت منصور إلى الحالة الاقتصادية المتدهورة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الحصار، حيث وصلت نسبة الفقر في فلسطين المحتلة إلى أكثر من 72%، وتزايدت الهجرة إلى الخارج بحثا عن لقمة العيش.
وتحدثت منصور عن معاناة الأسرى الفلسطينيين الذين وصل عددهم إلى أكثر من 11800 أسير وأسيرة داخل المعتقلات الإسرائيلية التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الإنسانية، مستغربة من العالم الذي يطالب ليل نهار بالإفراج عن الجندي الإسرائيلي شاليط دون مطالبة إسرائيل بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
من جانبها دعت النائب منصور موئسسه هيومن إلى المساهمة في رفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني باعتبار أن هذا الحصار جائر ومخالف للقانون الدولي الإنساني، وإرسال محامين ليدافعوا عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم النواب المختطفين ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني- رمز الشرعية الفلسطينية- كما دعت إلى نقل الواقع الفلسطيني الحقيقي من قلب الحدث، وعدم التشبث بوجهة نظر الاحتلال الإسرائيلي تجاه القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن غالبية الأجانب الذين يعشون الواقع الفلسطيني عن قرب تنقلب آراءهم ويكتشفون الفجوة ما بين الإعلام والواقع.
جاء ذلك خلال لقاء جمعها بالباحث عبد الرحيم صابر مسؤول مشروع حماية المدنين في الشرق الأوسط, والباحث في موئسسه( human rights watch).
وقالت النائب منى منصور: "إن أكبر ما عانت منه القضية الفلسطينية هي قضية قلب الحقائق، فتحولنا في نظر العالم من شعب مظلوم ومحتل ومشرد إلى شعب ظالم متعطش للدماء!!!"، مشيرة إلى أن الغرب ساهم إلى حد كبير في دعم إسرائيل وسياساتها وقلب الحقائق عن طريق الإعلام الموجه وبوجهة نظر وحيده.
وأكدت منصور على أن الشعب الفلسطيني يقوم برد طبيعي على الاحتلال، فالمقاومة هي ردة فعل مشروعة ومكفولة قانونيا ودوليا وإنسانيا لكل دولة محتلة حتى تطرد الاحتلال. مشيره إلى "أن ردة فعل الاحتلال الإسرائيلي على المقاومة الفلسطينية كانت إجرامية، فقد ارتكبت إسرائيل أبشع عمليات الاغتيال والقتل والهدم والتشريد والاعتقال بحق الشعب الفلسطيني (وفي هذه المجاز انتهاك صريح وواضح للقانون الدولي وللأعراف الدولية)، ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل ساهم العالم الغربي وعلى رأسه أمريكيا في دعم الاحتلال، ونقل وجهة نظره المجتزئة تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وتطرقت منصور إلى الحالة الاقتصادية المتدهورة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الحصار، حيث وصلت نسبة الفقر في فلسطين المحتلة إلى أكثر من 72%، وتزايدت الهجرة إلى الخارج بحثا عن لقمة العيش.
وتحدثت منصور عن معاناة الأسرى الفلسطينيين الذين وصل عددهم إلى أكثر من 11800 أسير وأسيرة داخل المعتقلات الإسرائيلية التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الإنسانية، مستغربة من العالم الذي يطالب ليل نهار بالإفراج عن الجندي الإسرائيلي شاليط دون مطالبة إسرائيل بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
من جانبها دعت النائب منصور موئسسه هيومن إلى المساهمة في رفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني باعتبار أن هذا الحصار جائر ومخالف للقانون الدولي الإنساني، وإرسال محامين ليدافعوا عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم النواب المختطفين ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني- رمز الشرعية الفلسطينية- كما دعت إلى نقل الواقع الفلسطيني الحقيقي من قلب الحدث، وعدم التشبث بوجهة نظر الاحتلال الإسرائيلي تجاه القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن غالبية الأجانب الذين يعشون الواقع الفلسطيني عن قرب تنقلب آراءهم ويكتشفون الفجوة ما بين الإعلام والواقع.