"العليا الفلسطينية" تقرر تعليق اضراب النقابات...فياض يعتبره تكريسا لدور المؤسسات..والنقابات تعلن التزامها به
نشر بتاريخ: 09/04/2008 ( آخر تحديث: 09/04/2008 الساعة: 15:13 )
رام الله- نابلس- معا- اصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية اصدرت ظهر اليوم، قرارا بتعليق الاضراب لحين البت في الدعوى التي قدمتها الحكومة، جاء ذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة العليا في رام الله بحضور ممثلين عن الحكومة، وعلى راسهم وزيرة التربية والتعليم د. لميس العلمي و وزير الصحة د. فتحي ابو مغلي.
وقال رئيس محكمة العدل العليا عيسى ابو شرارة ل(معا) ان قرار تعليق الاضراب سوف يوزع على كل النقابات والدوائر الحكومية بشكل رسمي، اذ طلب فيه من النقابات ان تقوم بتسليم المحكمة رسالتهم للمحكمة بعد (15 يوم)، حيث ستعقد جلسة اخرى للمحكمة في تاريخ 30-4-2008 بحضور ممثلي النقابات وممثلي الحكومة.
رئيس الوزراء: القرار يعكس الحرص على استعادة دور المؤسسات
وأعلن رئيس مجلس الوزراء د. سلام فياض أن الحكومة تؤكد مجددا على أهمية دور السلطة القضائية كركن أساسي للحكم الصالح والرشيد، بما يكفل حماية المصالح العامة للمواطنين بمن فيهم الموظفون.
واعتبر فياض في بيان صحفي وصل "معا" نسخة عنه أن قرار محكمة العدل العليا يعكس الحرص على استعادة دور المؤسسات وحيويتها وحرصها على تطبيق القانون، إضافة إلى تعزيز الفصل بين السلطات كمرتكز رئيسي لتحقيق العدالة وبناء المؤسسات القوية والقادرة على رعاية مصالح الشعب، مشدداً على تضافر الجهود للاستمرار في تقديم الخدمات التعليمية والصحية والخدمات الأخرى للمواطنين وتطوير هذه الخدمات،
وأكد أن الحكومة ستواصل كل جهودها من أجل مواصلة الاستجابة لاحتياجات المواطنين وفي مقدمتها الاستمرار في معالجة استحقاقات ومطالب الموظفين، بأقصى درجة ممكنة وفق ما يتاح من إمكانيات تسعى الحكومة دوما لتوفيرها، وستستمر الحكومة في التواصل مع نقابات الموظفين، لتتمكن من حل قضاياهم، والاستجابة لاحتياجات المواطنين وقدرتهم على الصمود.
وأثنى رئيس الوزراء على كافة الجهود الخيرة التي بذلت للخروج من هذه الأزمة، مؤكدا حرص الحكومة على تماسك قوى المجتمع وصون الحريات الديمقراطية والنقابية وحق التنظيم النقابي، وتطوير إمكانيات شعبنا وقدرته على الصمود، لضمان حماية المشروع الوطني، وانجاز أهدافه في الحرية والاستقلال والحياة الكريمة.
زكارنة .. ملتزمون بالقضاء .
وصرح رئيس النقابات بسام زكارنه ل(معا) ان النقابات سوف تلتزم بقرار المحكمة الداعي بتعليق الاضراب حين يتم تسليمها قرار بشكل رسمي بوقف الاضراب، مؤكدا انهم يحترمون القضاء الفلسطيني، وسوف يتم تعليق الاضراب بتوزيع بيانات وجمع المجالس، موضحا ان من حق النقابات في الاضراب هو حق قانوني حتى يتم الاستجابة لهم من قبل الحكومة.
هذا وقد نظمت مسيرة احتجاجية حاشدة امام مجلس الوزراء في رام الله متزامنه مع عقد الجلسة، ضمت موظفين من كل المحافظات والنقابات والقطاعات ومتضامنين بريطانين؛ احتجاجا على موقف الحكومة والمطالبة بتنفيذ المطالب المتمثلة في تسديد المستحقات، وبدل غلاء المعيشة، وبدل مواصلات، والترقيات الموقفه، والاعراب عن حق النقابات في الدفاع عن حقها في الاضراب.
وقال رئيس محكمة العدل العليا عيسى ابو شرارة ل(معا) ان قرار تعليق الاضراب سوف يوزع على كل النقابات والدوائر الحكومية بشكل رسمي، اذ طلب فيه من النقابات ان تقوم بتسليم المحكمة رسالتهم للمحكمة بعد (15 يوم)، حيث ستعقد جلسة اخرى للمحكمة في تاريخ 30-4-2008 بحضور ممثلي النقابات وممثلي الحكومة.
رئيس الوزراء: القرار يعكس الحرص على استعادة دور المؤسسات
وأعلن رئيس مجلس الوزراء د. سلام فياض أن الحكومة تؤكد مجددا على أهمية دور السلطة القضائية كركن أساسي للحكم الصالح والرشيد، بما يكفل حماية المصالح العامة للمواطنين بمن فيهم الموظفون.
واعتبر فياض في بيان صحفي وصل "معا" نسخة عنه أن قرار محكمة العدل العليا يعكس الحرص على استعادة دور المؤسسات وحيويتها وحرصها على تطبيق القانون، إضافة إلى تعزيز الفصل بين السلطات كمرتكز رئيسي لتحقيق العدالة وبناء المؤسسات القوية والقادرة على رعاية مصالح الشعب، مشدداً على تضافر الجهود للاستمرار في تقديم الخدمات التعليمية والصحية والخدمات الأخرى للمواطنين وتطوير هذه الخدمات،
وأكد أن الحكومة ستواصل كل جهودها من أجل مواصلة الاستجابة لاحتياجات المواطنين وفي مقدمتها الاستمرار في معالجة استحقاقات ومطالب الموظفين، بأقصى درجة ممكنة وفق ما يتاح من إمكانيات تسعى الحكومة دوما لتوفيرها، وستستمر الحكومة في التواصل مع نقابات الموظفين، لتتمكن من حل قضاياهم، والاستجابة لاحتياجات المواطنين وقدرتهم على الصمود.
وأثنى رئيس الوزراء على كافة الجهود الخيرة التي بذلت للخروج من هذه الأزمة، مؤكدا حرص الحكومة على تماسك قوى المجتمع وصون الحريات الديمقراطية والنقابية وحق التنظيم النقابي، وتطوير إمكانيات شعبنا وقدرته على الصمود، لضمان حماية المشروع الوطني، وانجاز أهدافه في الحرية والاستقلال والحياة الكريمة.
زكارنة .. ملتزمون بالقضاء .
وصرح رئيس النقابات بسام زكارنه ل(معا) ان النقابات سوف تلتزم بقرار المحكمة الداعي بتعليق الاضراب حين يتم تسليمها قرار بشكل رسمي بوقف الاضراب، مؤكدا انهم يحترمون القضاء الفلسطيني، وسوف يتم تعليق الاضراب بتوزيع بيانات وجمع المجالس، موضحا ان من حق النقابات في الاضراب هو حق قانوني حتى يتم الاستجابة لهم من قبل الحكومة.
هذا وقد نظمت مسيرة احتجاجية حاشدة امام مجلس الوزراء في رام الله متزامنه مع عقد الجلسة، ضمت موظفين من كل المحافظات والنقابات والقطاعات ومتضامنين بريطانين؛ احتجاجا على موقف الحكومة والمطالبة بتنفيذ المطالب المتمثلة في تسديد المستحقات، وبدل غلاء المعيشة، وبدل مواصلات، والترقيات الموقفه، والاعراب عن حق النقابات في الدفاع عن حقها في الاضراب.