عنساوي: لقاء بالصدفة على مقهى- النقابات تنفي لقاءها بالحكومة وتؤكد استمرار الفعاليات- والحكومة تؤكد اللقاء

بيت لحم- معا- قال معين عنساوي أمين سر نقابة العاملين في الوظيفة العمومية: "ان النقابات لم تلتق بأمين عام مجلس الوزراء الدكتور سعدي الكرنز، ولا باي ممثل للحكومة" نافيا ما نشر من معلومات حول لقاء من هذا القبيل.

وتساءل عنساوي في بيان وصل "معا" نسخة عنه " هل لقائي مع د. سعدي الكرنز على المقهى وبالصدفة يعتبر توجيهات من رئيس الوزراء للقاء النقابات؟! وأضاف "هذه الطريقة في نشر الأخبار تنم عن سوء نية مبيت من قبل هذه الحكومة".

واوضح عنساوي ان رئاسة الوزراء طلبت لقاء مع النقابات بشرط عدم البحث في المبادرة المقدمة من قبل الكتل البرلمانية للمجلس التشريعي، وإنما على أساس توقيع اتفاق مع رئيس الوزراء فقط, وهذا ما تم رفضه من قبل النقابات رفضا قاطعا، وبالتالي رفضت النقابات اللقاء بهذه الطريقة التي تنم عن سوء نوايا- كما قال.

وأكد عنساوي ان الفعاليات مستمرة وستقرر النقابة الخطوات القادمة الاسبوع المقبل.

يشار الى أن النقابات اعلنت امس استمرار الفعاليات والاضراب اليوم الخميس, رغم قرار محكمة العدل العليا بتعليق الاضراب, حيث قالت النقابات انها لم تتلق اي قرارات من المحكمة, معلنة في نفس الوقت استعدادها للالتزام في حال تلقيها القرار.

وفي اتصال هاتفي بوكالة "معا" نفى بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين العموميين اي لقاء بين النقابة والحكومة, وطالب الحكومة باتخاذ ما وصفة بقرار سليم وجدي والبعد عن اسلوب المرواغة- كما قال.

واصدر مجلس الوزراء بيانا وصل "معا" نسخة عنه هذا نصه:

انطلاقاً من حرص الحكومة على مصالح أبناء شعبنا بشكل عام وعلى مصالح الموظفين بشكل خاص، وحرصاً من الحكومة على استمرار العمل النقابي في الاراضي الفلسطينية وتأكيداً منها على اهمية هذا الدور، بادرت الحكومة ومن خلال أمينها العام بعقد جلسة تشاورية مع عدد من ممثلي النقابات مساء يوم أمس للخروج باتفاق مرضي لجميع الاطراف ذات العلاقة.

وقد عقدت الجلسة في مكتب أمين عام مجلس الوزراء بحضور الامين العام لمجلس الوزراء ومدير عام جودة الاداء الحكومي وكل من الأخوة جميل شحادة (أبو ناصر)، وأنيس بريوش اضافة الى معين عنساوي، حيث تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على جملة من القضايا التي كان من شأنها انهاء الازمة الحالية على أن يتم بلورة ما يتم الاتفاق عليه في بنود واضحة خلال جلسة استكمالية كان قد تم الاتفاق على عقدها مساء اليوم في مقر مجلس الوزراء وبحضور عدد أكبر من ممثلي النقابات لترفع لاحقاً إلى رئيس الوزراء للمصادقة عليها.

غير ان جهات خارجية كان من مصلحتها على ما يبدو استمرار الازمة الراهنة خدمة لاغراض ومآرب شخصية قامت بالتشويش على هذا اللقاء ومحاولة تقزيمه والاساءة اليه من خلال اصدار بيان عار عن الصحه يشير الى ان اللقاء الذي عقد كان بالصدفه وفي أحد مقاهي مدينة رام الله، الأمر الذي تنفيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشدة مؤكدة على عقد اللقاء المذكور في مكتب أمين عام مجلس الوزراء، ونافية ما تضمنه البيان المذكور من محاولات رامية لاثارة الفتنة والاساءة إلى العلاقة ما بين الحكومة والكتل البرلمانية صاحبة المبادرة لحل الازمة، حيث ان اللقاء المذكور لم يتطرق لمبادرة الكتل البرلمانية لا من قريب ولا من بعيد، وكان محاولة مسؤولة انطلقت من حرص الحكومة على مصلحة أبناء شعبنا وتأكيداً منها على أهمية العمل النقابي، الا أن هذه المحاولة لم ترق على ما يبدو لاصحاب المصالح الشخصية الذين ارادوا استغلال الازمة الحالية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الموظفين ونقاباتهم وباسم الدفاع عنهم وعن مصالحهم.

في ضوء ما سبق، فان الحكومة تؤكد مجدداً على استعدادها لمواصلة الحوار مع ممثلي النقابات على قاعدة المصلحة الوطنية العامة وانطلاقاً من الاحساس المشترك بالمسؤولية، وفي الوقت نفسه فان الحكومة ومن خلال الامانة العامة لمجلس الوزراء تؤكد رفضها لكافة المحاولات الرامية إلى تشويه مساعيها الصادقة والهادفة بالاساس للخروج بحل مرضي لأبناء شعبنا لأن المستفيد الوحيد من تعميق هذ الخلافات هم أصحاب المصالح والاجندات الشخصية اضافة الى الاحتلال.