بانوراما تنظم ورشة عمل بعنوان " الفلتان الامني: اسبابه واليات العمل للحد من الظاهرة"
نشر بتاريخ: 12/04/2008 ( آخر تحديث: 12/04/2008 الساعة: 17:32 )
جنين -معا- نظم المركز الفلسطيني, لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع "بانوراما", ورشة عمل بعنوان "الفلتان الامني: اسبابه واليات العمل للحد من الظاهرة", شارك فيها محافظ جنين, قدورة موسى, ومفتي المحافظة الشيخ محمد صلاح, وممثلين عن الاجهزة الامنية في المحافظة, وذلك في قاعة الغرفة التجارية في المدينة, وحضرها ممثلين عن المؤسسات, والفعاليات, والمؤسسات الوطنية, وطلبة الجامعات .
واعتبرت خيرية ابو الهيجاء, عريفة الورشة من المركز, في كلمتها الترحيبية, أن جذور ظاهرة الفوضى والفلتان الأمني, التي عصفت بالمجتمع الفلسطيني، تعود إلى العام 1993، وتحديدا بعد توقيع اتفاقيات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية ، والتي أثقلت كاهل السلطة الفلسطينية.
وأشارت الى إن حدة هذه الظاهرة، تصاعدت في السنوات الأخيرة بشكل خطير، وألقت بظلالها الثقيلة على المواطن والسلطة، لدرجة أصبحت فيها تشكل التحدي الأكبر أمام الحكومة، خصوصا في ظل ارتفاع جرائم القتل، والخطف، والاعتداء على الممتلكات، واختراق القانون، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.
واكد الشيخ محمد اسعيد، مفتي محافظة جنين ، إن الأمن يعتبر بمثابة عصب الحياة في المجتمع، ومن دونه تكون الحياة بلا معنى، وشبيهة بشريعة الغاب، وتضيع فيها الحقوق، كما أن تطبيق العقوبات، وحفظ الأمن والأمان، بمثابة ضرورة قصوى للمجتمع.
وأضاف المفتي، إن الاحتلال الإسرائيلي ومنذ بدايات الاحتلال الأولى في الخامس من حزيران عام 67، عمد إلى خلق الفوضى والفلتان الأمني في المجتمع الفلسطيني الذي حاول تدمير القيم والأخلاق والروح المعنوية لدى أبنائه، في مخطط خطير استمر لعشرات السنين.
وقال الشيخ صلاح ورغم كل الظروف التي واكبت إنشاء السلطة الوطنية، والتحديات الخطيرة التي واجهتها، فإن الشعب الفلسطيني عاش في نعيم ولسنوات عدة بالأمن والأمان، حتى اندلاع الانتفاضة في الثامن والعشرين من أيلول عام 2000، حيث عادت ظاهرة الفوضى والفلتان الأمني للبروز بشكل قوي وخطير، خصوصا بعد شل عمل أجهزة الأمن والمؤسسات الرسمية من خلال تدمير مقارها، ومنعها من ممارسة أعمالها في حفظ الأمن والنظام العام.
ورأى المفتي، أن السلطة الوطنية، وقبل نحو عامين، بدأت تستعيد عافيتها من حيث سن وتطبيق القوانين والتشريعات، وتطبيق القانون وفرض الأمن والنظام العام.
من جهته، رأى قدورة موسى، محافظ جنين أن الفصائل والقوى السياسية تتحمل مسؤولية كبيرة في انتشار ظاهرة الفوضى والفلتان الأمني على مستوى محافظات الوطن.
وقال موسى، إن محافظة جنين على وجه التحديد، تتميز بخلوها من الجريمة المنظمة، وبدأت الأجهزة الأمنية في الخامس من أيلول العام الماضي بتنفيذ حملة أمنية واسعة النطاق فيها تستهدف تطبيق القانون، وفرض الأمن والنظام العام.
وأكد المحافظ، أن هذه الحملة، واجهت صعوبات كثيرة، من أبرزها تعمد سلطات الاحتلال، عدم تمكين أجهزة الأمن الفلسطينية، من المضي قدما في تنفيذ الحملة الأمنية إلى جانب صعوبات أخرى تمثلت بداية بعدم توفر الإمكانيات المادية والمقار لدى أجهزة الأمن وهي صعوبات بدأت السلطة الوطنية بالتغلب عليها، وذلك من خلال تطوير هذه الإمكانيات والإيعاز بإعادة بناء المقار التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية، وبناء مراكز تأهيل وإصلاح، وذلك بما يدعم الجهود المبذولة لتطبيق القانون، وفرض الأمن والنظام العام.
ورغم كل هذه الصعوبات، ذكر موسى أن أجهزة الأمن والشرطة، تمكنت خلال شهرين من الحملة الأمنية، من مصادرة وإتلاف أكثر من 650مركبة غير قانونية، وإحضار نحو 2400متهم للمحاكم، وسط استعدادات مكثفة للبدء بتنفيذ المرحلة الثالثة من هذه الحملة في مخيم جنين وعدد من القرى والبلدات التي تشكل مربعا أمنيا واحدا.
وشدد على أهمية الدور الذي تقوم به الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية ومقرها مدينة أريحا، في إعادة تأهيل وتطوير قدرات رجال الأمن والشرطة.
ورأى موسى أن هناك ضرورة ملحة من أجل ضمان استتباب الأمن والنظام العام، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وإزالة الحواجز العسكرية، وتمكين الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر من العودة إلى التسوق في المدينة، والبدء في تنفيذ مشروع منطقة جنين الصناعية الدولية.
أما الملازم أول شرطة مؤيد أبو حسن، فقد استعرض المهام التي تنفذها الشرطة وأجهزة الأمن، من أجل تطبيق القانون، وملاحقة الخارجين عنه وتقديمهم للعدالة، وإنهاء كل مظاهر الفوضى والفلتان الأمني.
وركز أبو حسن في كلمته على ظاهرة بدأت بالبروز مؤخرا في المجتمع، وتتمثل بتعرض بعض المعلمين لاعتداءات من قبل بعض التلاميذ في المدارس وهي ظاهرة، رأى أن هناك ضرورة ملحة تحتم على جميع المؤسسات والجهات المعنية، التعاون مع الشرطة من أجل معالجتها، والوقوف على أسبابها، ومنع انتشارها.
وقال إن الحملة الأمنية حققت الكثير من النجاحات، وذلك رغم الكثير من الصعوبات التي واجهتها، ومن أبرزها ممارسات الاحتلال وحرصه على إفشالها بكل الطرق المتاحة.
وقالت أماني سباعنة منسقة مركز "بانوراما" في محافظات الشمال، إن هذه الورشة تندرج ضمن فعاليات مشروع اللاعنف والسلم الأهلي، والذي ينفذه المركز، من أجل حماية حقوق الإنسان، وجعلها أداة فعالة لمنع النزاعات الداخلية، والتقليل من العنف المجتمعي في المجتمع الفلسطيني.
وأوصى المشاركون في نهاية الورشة بضرورة سن القوانين والتشريعات الكفيلة باجتثاث ظاهرة الفوضى والفلتان الأمني، وتطوير إمكانيات الشرطة وأجهزة الأمن من أجل إنجاح جهودها الرامية إلى تطبيق القانون وفرض الأمن والنظام العام، وتوعية المواطنين حول مخاطر هذه الظاهرة.
واعتبرت خيرية ابو الهيجاء, عريفة الورشة من المركز, في كلمتها الترحيبية, أن جذور ظاهرة الفوضى والفلتان الأمني, التي عصفت بالمجتمع الفلسطيني، تعود إلى العام 1993، وتحديدا بعد توقيع اتفاقيات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية ، والتي أثقلت كاهل السلطة الفلسطينية.
وأشارت الى إن حدة هذه الظاهرة، تصاعدت في السنوات الأخيرة بشكل خطير، وألقت بظلالها الثقيلة على المواطن والسلطة، لدرجة أصبحت فيها تشكل التحدي الأكبر أمام الحكومة، خصوصا في ظل ارتفاع جرائم القتل، والخطف، والاعتداء على الممتلكات، واختراق القانون، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.
واكد الشيخ محمد اسعيد، مفتي محافظة جنين ، إن الأمن يعتبر بمثابة عصب الحياة في المجتمع، ومن دونه تكون الحياة بلا معنى، وشبيهة بشريعة الغاب، وتضيع فيها الحقوق، كما أن تطبيق العقوبات، وحفظ الأمن والأمان، بمثابة ضرورة قصوى للمجتمع.
وأضاف المفتي، إن الاحتلال الإسرائيلي ومنذ بدايات الاحتلال الأولى في الخامس من حزيران عام 67، عمد إلى خلق الفوضى والفلتان الأمني في المجتمع الفلسطيني الذي حاول تدمير القيم والأخلاق والروح المعنوية لدى أبنائه، في مخطط خطير استمر لعشرات السنين.
وقال الشيخ صلاح ورغم كل الظروف التي واكبت إنشاء السلطة الوطنية، والتحديات الخطيرة التي واجهتها، فإن الشعب الفلسطيني عاش في نعيم ولسنوات عدة بالأمن والأمان، حتى اندلاع الانتفاضة في الثامن والعشرين من أيلول عام 2000، حيث عادت ظاهرة الفوضى والفلتان الأمني للبروز بشكل قوي وخطير، خصوصا بعد شل عمل أجهزة الأمن والمؤسسات الرسمية من خلال تدمير مقارها، ومنعها من ممارسة أعمالها في حفظ الأمن والنظام العام.
ورأى المفتي، أن السلطة الوطنية، وقبل نحو عامين، بدأت تستعيد عافيتها من حيث سن وتطبيق القوانين والتشريعات، وتطبيق القانون وفرض الأمن والنظام العام.
من جهته، رأى قدورة موسى، محافظ جنين أن الفصائل والقوى السياسية تتحمل مسؤولية كبيرة في انتشار ظاهرة الفوضى والفلتان الأمني على مستوى محافظات الوطن.
وقال موسى، إن محافظة جنين على وجه التحديد، تتميز بخلوها من الجريمة المنظمة، وبدأت الأجهزة الأمنية في الخامس من أيلول العام الماضي بتنفيذ حملة أمنية واسعة النطاق فيها تستهدف تطبيق القانون، وفرض الأمن والنظام العام.
وأكد المحافظ، أن هذه الحملة، واجهت صعوبات كثيرة، من أبرزها تعمد سلطات الاحتلال، عدم تمكين أجهزة الأمن الفلسطينية، من المضي قدما في تنفيذ الحملة الأمنية إلى جانب صعوبات أخرى تمثلت بداية بعدم توفر الإمكانيات المادية والمقار لدى أجهزة الأمن وهي صعوبات بدأت السلطة الوطنية بالتغلب عليها، وذلك من خلال تطوير هذه الإمكانيات والإيعاز بإعادة بناء المقار التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية، وبناء مراكز تأهيل وإصلاح، وذلك بما يدعم الجهود المبذولة لتطبيق القانون، وفرض الأمن والنظام العام.
ورغم كل هذه الصعوبات، ذكر موسى أن أجهزة الأمن والشرطة، تمكنت خلال شهرين من الحملة الأمنية، من مصادرة وإتلاف أكثر من 650مركبة غير قانونية، وإحضار نحو 2400متهم للمحاكم، وسط استعدادات مكثفة للبدء بتنفيذ المرحلة الثالثة من هذه الحملة في مخيم جنين وعدد من القرى والبلدات التي تشكل مربعا أمنيا واحدا.
وشدد على أهمية الدور الذي تقوم به الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية ومقرها مدينة أريحا، في إعادة تأهيل وتطوير قدرات رجال الأمن والشرطة.
ورأى موسى أن هناك ضرورة ملحة من أجل ضمان استتباب الأمن والنظام العام، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وإزالة الحواجز العسكرية، وتمكين الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر من العودة إلى التسوق في المدينة، والبدء في تنفيذ مشروع منطقة جنين الصناعية الدولية.
أما الملازم أول شرطة مؤيد أبو حسن، فقد استعرض المهام التي تنفذها الشرطة وأجهزة الأمن، من أجل تطبيق القانون، وملاحقة الخارجين عنه وتقديمهم للعدالة، وإنهاء كل مظاهر الفوضى والفلتان الأمني.
وركز أبو حسن في كلمته على ظاهرة بدأت بالبروز مؤخرا في المجتمع، وتتمثل بتعرض بعض المعلمين لاعتداءات من قبل بعض التلاميذ في المدارس وهي ظاهرة، رأى أن هناك ضرورة ملحة تحتم على جميع المؤسسات والجهات المعنية، التعاون مع الشرطة من أجل معالجتها، والوقوف على أسبابها، ومنع انتشارها.
وقال إن الحملة الأمنية حققت الكثير من النجاحات، وذلك رغم الكثير من الصعوبات التي واجهتها، ومن أبرزها ممارسات الاحتلال وحرصه على إفشالها بكل الطرق المتاحة.
وقالت أماني سباعنة منسقة مركز "بانوراما" في محافظات الشمال، إن هذه الورشة تندرج ضمن فعاليات مشروع اللاعنف والسلم الأهلي، والذي ينفذه المركز، من أجل حماية حقوق الإنسان، وجعلها أداة فعالة لمنع النزاعات الداخلية، والتقليل من العنف المجتمعي في المجتمع الفلسطيني.
وأوصى المشاركون في نهاية الورشة بضرورة سن القوانين والتشريعات الكفيلة باجتثاث ظاهرة الفوضى والفلتان الأمني، وتطوير إمكانيات الشرطة وأجهزة الأمن من أجل إنجاح جهودها الرامية إلى تطبيق القانون وفرض الأمن والنظام العام، وتوعية المواطنين حول مخاطر هذه الظاهرة.