الضمير تحذر من خطر تلوث مياه الشرب في القطاع جراء تفاقم أزمة الوقود
نشر بتاريخ: 13/04/2008 ( آخر تحديث: 13/04/2008 الساعة: 15:09 )
غزة- معا- حذرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان من خطر تلوث مياه الشرب وتوقف جميع مناحي الحياة تدريجيا جراء تفاقم أزمة الوقود والحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على قطاع غزة.
وأضافت المؤسسة أن مرافق المياه و الصرف الصحي تتعرض يومياً لتوقف و تشوش في تشغيلها كما يجب لغرض تزويد المواطنين المدنيين بالمياه الصحية و غير الملوثة ،و منع الأذى البيئي عنهم الناتج من احتمال الطفح في مناهل الصرف الصحي جراء استمرار قطع التيار الكهربائي.
وأوضحت المؤسسة لم يتوفر خلال شهر مارس الماضي سوى كمية 45990 لتر أي ما يعادل 1483 لتر يومي فقط في حين أن الاحتياج اليومي لتشغيل مرافق المياه و الصرف الصحي يبلغ حوالي 30000 لتر سولار شهرياً. الأمر الذي ينذر بوقوع كارثة بيئية و صحية في قطاع غزة.
الي جانب ذلك فإن جهات الاختصاص تنذر بوقوع خطر محدق سيؤدي إلى تلويث مياه الشرب في قطاع غزة جراء عدم توفر مضخات حقن مادة الكلور وقطع غيارها اللازمة لعملية تطهير و تعقيم مياه الشرب .مما يؤدي الي انتشار الأمراض والأوبئة لدى مليون و نصف المليون مواطن في قطاع غزة.
وأفاد مسؤول في سلطة الطاقة الفلسطينية لمؤسسة الضمير فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح بإدخال أي كمية تذكر من الوقود في حين يبلغ الاحتياج اليومي لقطاع غزة كمية 120 ألف لتر من البنزين و كمية 350 ألف لتر من السولار و كمية 350 طن من الغاز إضافة لكمية 350 ألف لتر من السولار الصناعي.
ويذكر أن حركة النقل و المواصلات في قطاع غزة تتوقف بشكل تدريجي بدءاً من يوم الاثنين حيث أكثر من 80% من وسائل النقل والمركبات الخاصة والعمومية متوقفة تماما والباقي من المتوقع أن يتوقف خلال اليومين القادمين, وان 60% من سيارات الإسعاف متوقف بشكل تام و75 % من سيارات ومعدات البلديات متوقفة تماما.
وحسب ما أفاد مسؤول شركة توليد الكهرباء للضمير فان عملية إنتاج الطاقة الكهربائية سوف تتوقف في غضون أيام معدودة إن لم يتم تزويد الشركة بالسولار الصناعي اللازم لتشغليها، وأن وقت توقف الشركة يعتمد على كميات سحب التيار الكهربائي من قبل المواطنين.
تعتبر مؤسسة الضمير تعطل وشل عمل مرافق المياه و الصرف الصحي و توقف إنتاج الطاقة الكهربائية ينذر بكارثة بيئية وصحية وإنسانية في قطاع غزة،حيث سوف تتفشي الأمراض وخاصة بين الأطفال.
واستنكرت الضمير استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تطبيق سياسة العقاب الجماعي بقطع التيار الكهربائي و منع إمدادات الوقود لقطاع غزة بشكل عام وللمرافق الحيوية بشكل خاص من شأنه أن يعمل على توقف عمل المرافق الحيوية . إضافة لشلل كامل في كافة مناحي الحياة اليومية جراء خلو محطات الوقود في القطاع من الوقود.
وناشدت مؤسسة الضمير المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها التي تمنع جهات الاختصاص من تشغيل مرافق المياه و الصرف الصحي من تأدية عملها بالشكل المطلوب.
كما تدعو المؤسسة السلطات المحلية الفلسطينية لضرورة التحرك الفوري والفاعل من اجل إنهاء الكارثة البيئة والصحية الناجمة عن تشويش و توقف عمل مرافق المياه و الصرف الصحي و توقف عملية أنتاج الطاقة الكهربائية واستمرار سياسة تقليص و منع إمدادات الوقود من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ،للحد من مخاطرها على المواطنين المدنين.
وأضافت المؤسسة أن مرافق المياه و الصرف الصحي تتعرض يومياً لتوقف و تشوش في تشغيلها كما يجب لغرض تزويد المواطنين المدنيين بالمياه الصحية و غير الملوثة ،و منع الأذى البيئي عنهم الناتج من احتمال الطفح في مناهل الصرف الصحي جراء استمرار قطع التيار الكهربائي.
وأوضحت المؤسسة لم يتوفر خلال شهر مارس الماضي سوى كمية 45990 لتر أي ما يعادل 1483 لتر يومي فقط في حين أن الاحتياج اليومي لتشغيل مرافق المياه و الصرف الصحي يبلغ حوالي 30000 لتر سولار شهرياً. الأمر الذي ينذر بوقوع كارثة بيئية و صحية في قطاع غزة.
الي جانب ذلك فإن جهات الاختصاص تنذر بوقوع خطر محدق سيؤدي إلى تلويث مياه الشرب في قطاع غزة جراء عدم توفر مضخات حقن مادة الكلور وقطع غيارها اللازمة لعملية تطهير و تعقيم مياه الشرب .مما يؤدي الي انتشار الأمراض والأوبئة لدى مليون و نصف المليون مواطن في قطاع غزة.
وأفاد مسؤول في سلطة الطاقة الفلسطينية لمؤسسة الضمير فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح بإدخال أي كمية تذكر من الوقود في حين يبلغ الاحتياج اليومي لقطاع غزة كمية 120 ألف لتر من البنزين و كمية 350 ألف لتر من السولار و كمية 350 طن من الغاز إضافة لكمية 350 ألف لتر من السولار الصناعي.
ويذكر أن حركة النقل و المواصلات في قطاع غزة تتوقف بشكل تدريجي بدءاً من يوم الاثنين حيث أكثر من 80% من وسائل النقل والمركبات الخاصة والعمومية متوقفة تماما والباقي من المتوقع أن يتوقف خلال اليومين القادمين, وان 60% من سيارات الإسعاف متوقف بشكل تام و75 % من سيارات ومعدات البلديات متوقفة تماما.
وحسب ما أفاد مسؤول شركة توليد الكهرباء للضمير فان عملية إنتاج الطاقة الكهربائية سوف تتوقف في غضون أيام معدودة إن لم يتم تزويد الشركة بالسولار الصناعي اللازم لتشغليها، وأن وقت توقف الشركة يعتمد على كميات سحب التيار الكهربائي من قبل المواطنين.
تعتبر مؤسسة الضمير تعطل وشل عمل مرافق المياه و الصرف الصحي و توقف إنتاج الطاقة الكهربائية ينذر بكارثة بيئية وصحية وإنسانية في قطاع غزة،حيث سوف تتفشي الأمراض وخاصة بين الأطفال.
واستنكرت الضمير استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تطبيق سياسة العقاب الجماعي بقطع التيار الكهربائي و منع إمدادات الوقود لقطاع غزة بشكل عام وللمرافق الحيوية بشكل خاص من شأنه أن يعمل على توقف عمل المرافق الحيوية . إضافة لشلل كامل في كافة مناحي الحياة اليومية جراء خلو محطات الوقود في القطاع من الوقود.
وناشدت مؤسسة الضمير المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها التي تمنع جهات الاختصاص من تشغيل مرافق المياه و الصرف الصحي من تأدية عملها بالشكل المطلوب.
كما تدعو المؤسسة السلطات المحلية الفلسطينية لضرورة التحرك الفوري والفاعل من اجل إنهاء الكارثة البيئة والصحية الناجمة عن تشويش و توقف عمل مرافق المياه و الصرف الصحي و توقف عملية أنتاج الطاقة الكهربائية واستمرار سياسة تقليص و منع إمدادات الوقود من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ،للحد من مخاطرها على المواطنين المدنين.