العميد طلال دويكات يزور مكتب وزارة الاقتصاد والمحكمة الشرعية بطولكرم

طولكرم- معا- قام محافظ طولكرم العميد طلال دويكات بجولة تفقدية شملت مكتب وزارة الاقتصاد الوطني ومقر المحكمة الشرعية، وذلك في اطار سياسة التواصل مع مختلف الدوائر والمؤسسات الرسمية والشعبية في المحافظة، من اجل الاطلاع على نشاطاتها وبحث افضل السبل للارتقاء بعملها من اجل خدمة المواطنين.

واستهل العميد دويكات جولته بزيارة مكتب وزارة الاقتصاد الوطني والالتقاء بمديرها كمال غانم والموظفين، مؤكداً على اهمية الدور الملقى على كاهل وزارة الاقتصاد الوطني خصوصاً في ظل الاوضاع الراهنة التي يعيشها شعبنا جراء الممارسات الاسرائيلية وبروز ظواهر التهريب وتسويق السلع والمواد التموينية والادوية المغشوشة وغير صالحة للاستهلاك البشري مما يشكل خطورة بالغة على صحة وسلامة المواطنين.

ودعا دويكات الى ملاحقة الشحنات غير المستوفية للشروط القانونية وملاحقة التجار المخالفين وتقديمهم للقضاء وهذا يستدعي التعاون بين دائرة الاقتصاد الوطني وومختلف الدوائر ذات الاختصاص خصوصاً الزراعة والصحة وتوفير الامكانيات وتفعيل وتكثيف الجهود من منطلق الانتماء للوطن و العمل على تحقيق مصالح المواطنين.

واشار العميد دويكات انه تم خلال الفترة السابقة كشف العديد من القضايا التي شكلت خطراً على صحة المواطنين ومصادرة العديد من الشحنات التي ليس لديها أوراق قانونية وأن التعاون مع الاجهزة الامنية في ظل استقرار الوضع الامني في المحافظة خلق ظروفاً مناسبة لتطوير عمل وفعالية مختلف المؤسسات خصوصاً لجان حماية المستهلك و السلامة العامة والرقابة وغيرها.

وتطرق غانم الى العقبات التي تعترض سبل تطوير العمل وأهمها قلة الامكانيات خصوصاً السيارات والوقود واجهزة الاتصال وعدم وجود مخازن لحجز المواد المضبوطة لحين اتخاذ القرار بشأنها، مشدداً على ضرورة قيام أصحاب المنشآت الصناعية بتجديد التراخيص الممنوحة لها.

وفي نهاية اللقاء تحدث العميد دويكات عن علاقة التنمية بالامن، داعياً الرأسمال الوطني الى العودة والاستثمار بعد استقرار الاوضاع الامنية، مشيراً الى وجود خطة تنمية في المحافظة تشمل كافة المواقع والقطاعات تراعي في تنفيذها العدالة والتوازن وتسعى لدى السلطات المسؤولة و الجهات المانحة لتنفيذها.

وفي ذات السياق، قام العميد طلال دويكات والوفد المرافق له بزيارة تفقدية الى المحكمة الشرعية في مقرها الجديد بالمدينة، حيث إلتقى القاضي محمود العبوشي وموظفي المحكمة الشرعية.

وأكد العميد دويكات على أهمية الدور المناط بالمحكمة الشرعية والذي يتناول قضايا تمس صميم الحياة لافراد المجتمع من زواج وطلاق ونفقة وحضانة وميراث وغيرها، مؤكداً على استقلالية القضاء الشرعي بعيداً عن التدخلات والتجاذبات السياسية من اجل خدمة المواطنين بعيداً عن الانقسامات والتجاذبات السياسية، وان الانتماء للوطن هو اسمى من كل الانتماءات الاخرى وهذا يستدعي من الموظف الانطلاق في عمله من خلال هذا الانتماء لتحقيق مصالح المواطنين، مشيراً ان وجود مؤسسات متينة وقوية هو مقدمة لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة تكون فيها هذه المؤسسات هي الدعامات والأعمدة لهذا البناء الراسخ.

من جانبه اكد محمود العبوشي على اهمية المحكمة الشرعية والقضاء الشرعي باعتباره مؤسسة مستقلة تخدم كافة المواطنين وقد أتاح المقر الجديد الظروف والاجواء المناسبة لتقديم الخدمات بصورة افضل، مشيداً بدور وجهود المحافظ والتي أثمرت بالانتقال الى المقر الجديد والذي تم تجهيزه من خلال التعاون مع المواطنين ورجال الخير.

واستعرض العبوشي بعض العقبات التي تعترض عملهم والتي يبذلون كل الجهود الممكنة للتغلب عليها لتحقيق الكفاءة في الخدمات لصالح المواطنين.