الميزان يحذر من كارثة انسانية والضمير تطالب الحكومة المقالة بمراقبة توزيع آليات الوقود على المواطنين
نشر بتاريخ: 14/04/2008 ( آخر تحديث: 14/04/2008 الساعة: 17:37 )
غزة- معا- حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان من كارثة إنسانية قد يسببها الحصار على قطاع غزة جراء عدم وصول الكميات اللازمة للوقود إلى محطة توليد الطاقة الكهربائية , كما طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الحكومة المقالة في غزة بمراقبة آلية توزيع كميات الوقود على المواطنين، ومراقبة الارتفاع في أسعار بيعها للمستهلك.
وأنذر الميزان في بيان وصل"معا " نسخة منه من كارثة حقيقية إزاء تدهور الأوضاع في قطاع غزة إذا ما استمر الإغلاق المشدد على النحو القائم لأيام معدودة, والذي يهدد بتوقف محطة توليد الطاقة عن العمل بسبب عدم توفر الوقود الصناعي اللازم لتشغيلها, بحيث لا يتوفر للشركة مخزون احتياطي سوى ( 1500 ) متر مكعب من الوقود الصناعي , وهي كمية قادرة على تشغيل المحطة حتى مساء الجمعة القادم.
وتشير مصادر البحث الميداني في المركز أن حالة من الشلل شبه التام طالت عمل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بعد أن توقفت بشكل شبه تام حركة النقل والمواصلات بين المدن والبلدات والمخيمات وداخل المنطقة نفسها في قطاع غزة.
واستنكر المركز الحصار المفروض على قطاع غزة وتشديده على هذا النحو الخطير، الذي يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مؤكداً على رفضه تبرير دولة الاحتلال وقفها تزويد القطاع بالوقود والمحروقات .
وأكد المركز على ان التبرير الإسرائيلي يتناقض مع القانون الدولي الإنساني، الذي يؤكد على ضمان تلبية حاجات السكان على إطلاقها، وأن هذه القاعدة تنشأ حقاً للسكان وليس واجباً على قوة الاحتلال فقط، وأن الحاجات الدنيا هي ابتكار إسرائيلي غير مسبوق في التاريخ وليس له أي أساس في القانون الدولي الإنساني.
وطالب المركز المجتمع الدولي بالخروج عن صمته والقيام بواجبه القانوني والأخلاقي تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولاسيما في قطاع غزة، و التحرك الفوري لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.
كما طالبت مؤسسة الضمير في بيان منفصل الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة بمراقبة آلية توزيع كميات الوقود على المواطنين، ومراقبة الارتفاع في أسعار بيعها للمستهلك, بناء على شكوى سائقين عموميين في القطاع من احتفاظ أصحاب شركات البترول ومحطات الوقود ومشتقاته وتخبئة بعضها ومن ثم بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة وبطرق نقل وتخزين غير سليمة مستغلين في ذلك حاجة السائقين للوقود وخاصة السولار.
ودعت الضمير الحكومة إلى محاسبة كافة المحتكرين للوقود من أصحاب شركات البترول ومحطات بيع الوقود، ومنع بيع سلعة الوقود وخاصة السولار في السوق السوداء، داعية إلى توضيح المعايير التي يتم من خلالها توزيع كميات الوقود على شركات البترول ومحطات بيع الوقود، بالإضافة إلى تشكيل لجنة رقابية تشرف على مراقبة توزيع كميات الوقود وفقاً للمعاير التي يجب ان يتم الإعلان عنها للجمهور ضمانا لشفافية عملية التوزيع، ووصول كميات الوقود إلى المواطنين.
وثمن الضمير المواقف المشرفة لجمعية أصحاب شركات البترول والغاز ومحطات الوقود ومشتقاته في قطاع غزة إبان بداية أزمة تقليص الوقود، من خلال رفضهم استلام كميات الوقود احتجاجا على ممارسات الاحتلال في تقليصها لكميات الوقود اللازمة للقطاع.
وطالبت الضمير المجتمع الدولي التدخل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاستئناف ضخ الوقود بكافة أنواعه إلى قطاع غزة .
وأنذر الميزان في بيان وصل"معا " نسخة منه من كارثة حقيقية إزاء تدهور الأوضاع في قطاع غزة إذا ما استمر الإغلاق المشدد على النحو القائم لأيام معدودة, والذي يهدد بتوقف محطة توليد الطاقة عن العمل بسبب عدم توفر الوقود الصناعي اللازم لتشغيلها, بحيث لا يتوفر للشركة مخزون احتياطي سوى ( 1500 ) متر مكعب من الوقود الصناعي , وهي كمية قادرة على تشغيل المحطة حتى مساء الجمعة القادم.
وتشير مصادر البحث الميداني في المركز أن حالة من الشلل شبه التام طالت عمل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بعد أن توقفت بشكل شبه تام حركة النقل والمواصلات بين المدن والبلدات والمخيمات وداخل المنطقة نفسها في قطاع غزة.
واستنكر المركز الحصار المفروض على قطاع غزة وتشديده على هذا النحو الخطير، الذي يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مؤكداً على رفضه تبرير دولة الاحتلال وقفها تزويد القطاع بالوقود والمحروقات .
وأكد المركز على ان التبرير الإسرائيلي يتناقض مع القانون الدولي الإنساني، الذي يؤكد على ضمان تلبية حاجات السكان على إطلاقها، وأن هذه القاعدة تنشأ حقاً للسكان وليس واجباً على قوة الاحتلال فقط، وأن الحاجات الدنيا هي ابتكار إسرائيلي غير مسبوق في التاريخ وليس له أي أساس في القانون الدولي الإنساني.
وطالب المركز المجتمع الدولي بالخروج عن صمته والقيام بواجبه القانوني والأخلاقي تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولاسيما في قطاع غزة، و التحرك الفوري لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.
كما طالبت مؤسسة الضمير في بيان منفصل الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة بمراقبة آلية توزيع كميات الوقود على المواطنين، ومراقبة الارتفاع في أسعار بيعها للمستهلك, بناء على شكوى سائقين عموميين في القطاع من احتفاظ أصحاب شركات البترول ومحطات الوقود ومشتقاته وتخبئة بعضها ومن ثم بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة وبطرق نقل وتخزين غير سليمة مستغلين في ذلك حاجة السائقين للوقود وخاصة السولار.
ودعت الضمير الحكومة إلى محاسبة كافة المحتكرين للوقود من أصحاب شركات البترول ومحطات بيع الوقود، ومنع بيع سلعة الوقود وخاصة السولار في السوق السوداء، داعية إلى توضيح المعايير التي يتم من خلالها توزيع كميات الوقود على شركات البترول ومحطات بيع الوقود، بالإضافة إلى تشكيل لجنة رقابية تشرف على مراقبة توزيع كميات الوقود وفقاً للمعاير التي يجب ان يتم الإعلان عنها للجمهور ضمانا لشفافية عملية التوزيع، ووصول كميات الوقود إلى المواطنين.
وثمن الضمير المواقف المشرفة لجمعية أصحاب شركات البترول والغاز ومحطات الوقود ومشتقاته في قطاع غزة إبان بداية أزمة تقليص الوقود، من خلال رفضهم استلام كميات الوقود احتجاجا على ممارسات الاحتلال في تقليصها لكميات الوقود اللازمة للقطاع.
وطالبت الضمير المجتمع الدولي التدخل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاستئناف ضخ الوقود بكافة أنواعه إلى قطاع غزة .