العثور على جثة عنصر من جهاز المخابرات في مخلاة نتساريم بعد اختطافه ليومين وعائلته تتهم الشرطة المقالة- الجهاد تستنكر
نشر بتاريخ: 15/04/2008 ( آخر تحديث: 15/04/2008 الساعة: 13:00 )
غزة- معا- عثر صباح اليوم على جثة سامي خطاب ( 35 عاماً) من مدينة دير البلح والذي يعمل في جهاز المخابرات الفلسطيني في مخلاة نتساريم جنوب مدينة غزة.
وحسب مواطنين فقد اقدم مجهولون يوم الأحد الماضي على اختطاف خطاب من منزله واقتياده إلى جهة مجهولة, فيما عثر اليوم على جثته ملقاة في المخلاة، حيث تم نقلها إلى مستشفى الشفاء بغزة وعليها آثار تعذيب.
واتهمت عائلة خطاب في اتصال بوكالة "معا" جهاز الأمن الداخلي في الشرطة المقالة بالمسؤولية عن مقتل ابنهم مؤكدين انها قامت باعتقاله قبل 24 ساعة ثم بعد غياب يوم وليلة قامت بالاتصال بالعائلة وأبلغتهم عن وجود خطاب مقتولاً في نتساريم وقد كتب اسمه على جثته.
من جانبها قالت وزارة الداخلية المقالة "ان الاجهزة الامنية التابعة لها تلقت نبأ اختطاف المواطن سامي خطاب، وبادرت على الفور بالتقصي وإجراء التحريات اللازمة من أجل الكشف عن ملابسات اختطافه".
واضاف بيان الداخلية "وفي صباح اليوم عثرت الأجهزة الأمنية على جثة المواطن خطاب وكان قد تعرض للقتل من قبل مجهولين، وتم فتح تحقيق لمعرفة تفاصيل الجريمةوالكشف عن منفذيها".
واعربت الوزارة عن استنكارها "لهذه الجريمة النكراء والمرفوضة قانونيا ووطنيا وأخلاقيا وشعبيا لنؤكد على ضرورة أن تقوم كافة الأطراف بالتروّي وعدم إطلاق الاتهامات إلى حين انتهاء التحقيقات، وخاصة أنّه قامت سابقا جهات مختلفة بإطلاق الاتهامات في جرائم مماثلة وتبيّن لاحقاً أن هذه الجرائم ارتبطت إمّا في جرائم جنائية أو خلافات عائلية. وتؤكد الوزارة على أنّها ستقوم بملاحقة المتورطين في هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة".
واكدت "أنّ أجهزتنا الأمنية لها مقرات معروفة للجميع ومن يرغب بالاستفسار حول أي معلومات عليه التوجه لهذه المقرات، ولا يعني ادعاء أي شخص أنّه ينتمي لجهاز معين أنّ إدعاءه صحيح، وننوه أن أي اعتقال لأي شخص من قبل الأجهزة الأمنية يتم بوجود أوراق رسمية من قبل قيادة الجهاز أو النيابة العامة وفقاً للقانون".
في سياق اخر استنكر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خالد البطش جريمة قتل المواطن سامي خطاب من مدينة دير البلح الذي كان قد اختطف من أمام منزله مساء يوم الأحد الماضي على أيدي مجهولين.
وقال البطش في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي وصل "معا" نسخة عنه: "إننا إذ ندين هذه الجريمة البشعة التي راح ضحيتها مواطن بريء ونؤكد رفضنا المطلق لاستخدام مثل هذه الأساليب غير الأخلاقية والتي تتنافى مع تقاليد وأعراف شعبنا الإسلامية الأصيلة في التعامل مع أبناء شعبنا, كما نؤكد رفضنا لقيام أي جهة كانت بملاحقة المواطنين والاعتداء عليهم دون وجه حق وخارج إطار القانون والنظام".
وطالب د. البطش وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في غزة بصفتها المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام وسلامة المواطنين وحقوقهم بالقيام بمسؤولياتها وإجراء تحقيق عاجل في ملابسات هذه الجريمة البشعة والكشف عن القتلة وتقديمهم للمحاكمة والقصاص العادل.
وفي ذات السياق قال البطش إن حركة الجهاد الإسلامي تنظر بخطورة كبيرة لحدوث مثل هذه الجرائم والممارسات التي تنذر بعواقب سيئة في حال عدم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرارها، فحياة الناس وأرواحهم وأملاكهم أمانة في أعناقنا جميعاً بغض النظر عن مواقع المسؤولية.
وحسب مواطنين فقد اقدم مجهولون يوم الأحد الماضي على اختطاف خطاب من منزله واقتياده إلى جهة مجهولة, فيما عثر اليوم على جثته ملقاة في المخلاة، حيث تم نقلها إلى مستشفى الشفاء بغزة وعليها آثار تعذيب.
واتهمت عائلة خطاب في اتصال بوكالة "معا" جهاز الأمن الداخلي في الشرطة المقالة بالمسؤولية عن مقتل ابنهم مؤكدين انها قامت باعتقاله قبل 24 ساعة ثم بعد غياب يوم وليلة قامت بالاتصال بالعائلة وأبلغتهم عن وجود خطاب مقتولاً في نتساريم وقد كتب اسمه على جثته.
من جانبها قالت وزارة الداخلية المقالة "ان الاجهزة الامنية التابعة لها تلقت نبأ اختطاف المواطن سامي خطاب، وبادرت على الفور بالتقصي وإجراء التحريات اللازمة من أجل الكشف عن ملابسات اختطافه".
واضاف بيان الداخلية "وفي صباح اليوم عثرت الأجهزة الأمنية على جثة المواطن خطاب وكان قد تعرض للقتل من قبل مجهولين، وتم فتح تحقيق لمعرفة تفاصيل الجريمةوالكشف عن منفذيها".
واعربت الوزارة عن استنكارها "لهذه الجريمة النكراء والمرفوضة قانونيا ووطنيا وأخلاقيا وشعبيا لنؤكد على ضرورة أن تقوم كافة الأطراف بالتروّي وعدم إطلاق الاتهامات إلى حين انتهاء التحقيقات، وخاصة أنّه قامت سابقا جهات مختلفة بإطلاق الاتهامات في جرائم مماثلة وتبيّن لاحقاً أن هذه الجرائم ارتبطت إمّا في جرائم جنائية أو خلافات عائلية. وتؤكد الوزارة على أنّها ستقوم بملاحقة المتورطين في هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة".
واكدت "أنّ أجهزتنا الأمنية لها مقرات معروفة للجميع ومن يرغب بالاستفسار حول أي معلومات عليه التوجه لهذه المقرات، ولا يعني ادعاء أي شخص أنّه ينتمي لجهاز معين أنّ إدعاءه صحيح، وننوه أن أي اعتقال لأي شخص من قبل الأجهزة الأمنية يتم بوجود أوراق رسمية من قبل قيادة الجهاز أو النيابة العامة وفقاً للقانون".
في سياق اخر استنكر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خالد البطش جريمة قتل المواطن سامي خطاب من مدينة دير البلح الذي كان قد اختطف من أمام منزله مساء يوم الأحد الماضي على أيدي مجهولين.
وقال البطش في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي وصل "معا" نسخة عنه: "إننا إذ ندين هذه الجريمة البشعة التي راح ضحيتها مواطن بريء ونؤكد رفضنا المطلق لاستخدام مثل هذه الأساليب غير الأخلاقية والتي تتنافى مع تقاليد وأعراف شعبنا الإسلامية الأصيلة في التعامل مع أبناء شعبنا, كما نؤكد رفضنا لقيام أي جهة كانت بملاحقة المواطنين والاعتداء عليهم دون وجه حق وخارج إطار القانون والنظام".
وطالب د. البطش وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في غزة بصفتها المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام وسلامة المواطنين وحقوقهم بالقيام بمسؤولياتها وإجراء تحقيق عاجل في ملابسات هذه الجريمة البشعة والكشف عن القتلة وتقديمهم للمحاكمة والقصاص العادل.
وفي ذات السياق قال البطش إن حركة الجهاد الإسلامي تنظر بخطورة كبيرة لحدوث مثل هذه الجرائم والممارسات التي تنذر بعواقب سيئة في حال عدم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرارها، فحياة الناس وأرواحهم وأملاكهم أمانة في أعناقنا جميعاً بغض النظر عن مواقع المسؤولية.