الشعبية تشن هجوما على حكومة فياض بسبب قطع الرواتب وتهدد بالنزول للشارع
نشر بتاريخ: 15/04/2008 ( آخر تحديث: 15/04/2008 الساعة: 18:17 )
غزة - معا- انتقدت الجبهة الشعبية ما اسمتها السياسة التي اتبعتها حكومة فياض، مع موضوع قطع الرواتب عن الكثري من عناصرها و اعتبرتها سياسة خاطئة في مضمونها، ومذلة ومهينة لأبناء الشعب الفلسطيني ومناضليه العاملين في الأجهزة الأمنية.
وهددت لشعبية بأنها ستواجه هذا المنطق بسلسلة من الفعاليات الجماهيرية، ودعت المتضررين من هذه السياسة من أبناء القطاع وأبناء كافة القوى الوطنية للنزول إلى الشارع، وإعلاء صوتهم الرافضة لهذه السياسة, داعية الجماهير للتضامن مع أبنائهم المتضررين، والنزول معهم للشارع للتعبير عن رفض سياسة الابتزاز ومحاربة المناضلين في لقمة عيشهم.
وقالت الشعبية في بيان وصل لوكالة معا ":لا يعقل أن يوضع عشرات الآلاف من أبناء الشعب في قفص الاتهام ويتم قطع رواتبهم، وتُرهن عملية إعادة الراتب بتقديم هؤلاء المناضلين اثباتات وأدلة تثبت " براءتهم" أمام الحكومة فالأصل أن يتواصل صرف الرواتب للجميع، واتخاذ اجراءات قانونية بحق من يثبت إدانته بمخالفات، وفقاً للوائح والقوانين".
وأضافت الشعبية في بيانها": لقد قلبت حكومة فياض المعادلة وتعاملت مع عشرات الآلاف من أبناء الشعب بأنهم متهمين ومطلوب منهم اثبات براءتهم. وبدلاً من اتباع آلية منظمة وفعالة في معالجة الاشكالات لجأت لاتخاذ قرارات بقطع الرواتب بناءً على تقارير من أفراد لا صفة رسمية لهم وثبت في أكثر من حالة أن تقاريرهم كيدية ومغرضة".
كما أنها لم تتعامل باحترام مع أبناء القوى الوطنية، وجعلت من رواتبهم موضوعاً للمماطلة والمساومة والابتزاز على حد قول البيان .
ودعت الجبهة الشعبية الحكومة برئاسة الدكتور سلام فياض لمعالجة موضوع الرواتب بطريقة تحفظ كرامة أبناء ومناضلي الشعب، واحترام مرجعيات وفصائل العمل الوطني في قطاع غزة وقرارات هيئة العمل الوطني.
وهددت لشعبية بأنها ستواجه هذا المنطق بسلسلة من الفعاليات الجماهيرية، ودعت المتضررين من هذه السياسة من أبناء القطاع وأبناء كافة القوى الوطنية للنزول إلى الشارع، وإعلاء صوتهم الرافضة لهذه السياسة, داعية الجماهير للتضامن مع أبنائهم المتضررين، والنزول معهم للشارع للتعبير عن رفض سياسة الابتزاز ومحاربة المناضلين في لقمة عيشهم.
وقالت الشعبية في بيان وصل لوكالة معا ":لا يعقل أن يوضع عشرات الآلاف من أبناء الشعب في قفص الاتهام ويتم قطع رواتبهم، وتُرهن عملية إعادة الراتب بتقديم هؤلاء المناضلين اثباتات وأدلة تثبت " براءتهم" أمام الحكومة فالأصل أن يتواصل صرف الرواتب للجميع، واتخاذ اجراءات قانونية بحق من يثبت إدانته بمخالفات، وفقاً للوائح والقوانين".
وأضافت الشعبية في بيانها": لقد قلبت حكومة فياض المعادلة وتعاملت مع عشرات الآلاف من أبناء الشعب بأنهم متهمين ومطلوب منهم اثبات براءتهم. وبدلاً من اتباع آلية منظمة وفعالة في معالجة الاشكالات لجأت لاتخاذ قرارات بقطع الرواتب بناءً على تقارير من أفراد لا صفة رسمية لهم وثبت في أكثر من حالة أن تقاريرهم كيدية ومغرضة".
كما أنها لم تتعامل باحترام مع أبناء القوى الوطنية، وجعلت من رواتبهم موضوعاً للمماطلة والمساومة والابتزاز على حد قول البيان .
ودعت الجبهة الشعبية الحكومة برئاسة الدكتور سلام فياض لمعالجة موضوع الرواتب بطريقة تحفظ كرامة أبناء ومناضلي الشعب، واحترام مرجعيات وفصائل العمل الوطني في قطاع غزة وقرارات هيئة العمل الوطني.