خلال ورشة عمل- 25% من الشعب الفلسطيني و40% من الذكور تعرضوا للاعتقال
نشر بتاريخ: 15/04/2008 ( آخر تحديث: 16/04/2008 الساعة: 00:08 )
رام الله- معا- مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب اليوم الثلاثاء بالتعاون مع وزارة شؤون الأسرى والمحررين والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين ورشة عمل بعنوان "يوم الأسير الفلسطيني معاناة ... وآمال"، وذلك في قاعة بلدية البيرة.
وافتتح مدير المركز الدكتور محمود سحويل الورشة، مؤكداً أن إسرائيل تهدف من وراء ممارسة التعذيب ليس قتل المعتقل جسدياً، وإنما قتل روحه المعنوية بهدف تغيير سلوكه ونمط تفكيره، ودب حالة الرعب في الفرد ليمتد لاحقاً ليشمل الأسرة والمجتمع، للوصول إلى تدمير سير النهج الديمقراطي في المجتمع.
ولفت الدكتور سحويل إلى أن المعاناة تبقى ملازمة للأسير منذ لحظة اعتقاله مروراً بمراحل التعذيب والاحتجاز، ليمتد إلى ما بعد الإفراج عنه، لتلحق الضرر به من الناحية النفسية والاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي يستدعي اهتمام مؤسسات المجتمع بشكل أكبر، لافتاً إلى أن المعاناة لا تقتصر على الأسير بل تمتد لعائلته، وتؤدي إلى مجموعة من المتغيرات داخل الأسرة والمجتمع.
وأشار الدكتور سحويل إلى أن الإحصائيات تظهر أن حوالي 25% من الفلسطينيين تم اعتقالهم لمرة واحدة أو أكثر، الأمر الذي يعني أن 40% من الذكور الفلسطينيين تعرضوا للاعتقال.
وقال إن المركز أجرى دراسة على 600 أسير، كانت نسبة الذكور 86%، والإناث 14%، والأطفال 39% من عينة الدراسة، ممن تعرضوا للاعتقال قبل أيلول 1999 وبعد هذا التاريخ الذي شهد صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي يحظر التعذيب.
وقال سحويل إن نتائج الدراسة بينت أن التعذيب في السجون الإسرائيلية لا يزال مستمراً بشكل منهجي ومبرمج وعلى جميع الفئات العمرية وعلى الذكور والإناث على حد سواء بطرق مختلفة، مشدداً على أن 94% من المعتقلين تعرضوا للتعذيب.
وأوضح سحويل أن الدراسة أظهرت أن التعذيب الجسدي والنفسي لا يزال يمارس بعد أيلول 1999، إلا أن الأساليب النفسية كانت أكثر استعمالاً، لافتاً إلى أن الآثار النفسية جراء التعذيب النفسي خلفت آثاراً بعيدة المدى، حيث بلغت نسبة الصدمة النفسية للأسرى قبل 1999 حوالي 5ر27% عند الذكور و50% عند الإناث، لكنها ارتفعت بعد العام 1999 إلى 31%.
من ناحيته، كشف وزير شؤون الأسرى والمحررين أشرف العجرمي عن وجود اتفاق بين الوزارة وسلطات السجون الإسرائيلية بالسماح لأطباء فلسطينيين بزيارة السجون والكشف عن المعتقلين وتقديم العلاج الطبي اللازم لهم، مؤكداً أن هذا الأمر يوفر للوزارة معلومات دقيقة حول أعداد الأسرى المرضى وأنواع أمراضهم.
وأكد العجرمي أن إحصائيات الوزارة تشير إلى أن 750 ألف فلسطيني تعرضوا للاعتقال منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية في العام 7691، مؤكداً وجود 9750 أسيراً فلسطينياً داخل السجون الإسرائيلية حالياً موزعون على 25 معتقلاً وسجناً تتواجد داخل أراضي إسرائيل أو أراضي السلطة الفلسطينية، منوهاً إلى وجود 150 أسيراً معتقلين قبل اتفاقية أوسلو ولا يزالون داخل السجن.
ولفت العجرمي إلى أن (45%) من الأسرى في السجون الإسرائيلية محكومون، في حين يتواجد 750 معتقلاً في الاعتقال الإداري، مبيناً أن هذا العدد يتزايد باستمرار لأن تمديد فترة الاحتجاز يتم تلقائياً، فضلاً عن وجود 97 أسيرة، و374 أسيراً طفلاً، علاوة على وجود قرابة ألف أسير مريض.
وكشف العجرمي عن قيام الوزارة بانتداب محام إسرائيلي لرفع 10 قضايا على الحكومة الإسرائيلية من ضمنها قضية تحاكم إسرائيل على حالات الاستشهاد داخل السجون، مشدداً على أن الوزارة تسعى إلى استصدار حكم قانوني يؤكد انتهاك إسرائيل لكافة المواثيق الدولية، لإيجاد ضغط دولي لإطلاق سراح كافة الأسرى أو معاملتهم بشكل لائق.
بدورها، حملت رئيسة لجنة الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب خالدة جرار المستوى السياسي الفلسطيني مسؤولية التقصير في متابعة قضية وملف الأسرى، مؤكدة عدم وجود إستراتيجية فلسطينية للتعاطي مع هذا الملف.
واستغربت جرار من قطع رواتب بعض الأسرى والمحررين لأسباب سياسية، ولعدم اعترافهم بالشرعية الفلسطينية، لافتة إلى قطع رواتب 67 أسيراً ومحرراً، لكن العجرمي نفى هذا الأمر.
وانتقدت جرار كذلك خطة الحكومة الفلسطينية التي قدمت لمؤتمر باريس والتي افتقدت لأية إشارة لملف الأسرى سياسياً، كاشفة النقاب عن اعتقال إسرائيل 800 أسير منذ عقد مؤتمر أنابوليس.
وأثنت جرار على التقارير التي يصدرها مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب حول وضع الأسرى، ومن ضمنها تقاريره حول تعذيب أهالي الأسرى للضغط عليهم للاعتراف، لكن أياً من المؤسسات الفلسطينية لم تلق بالاً لهذا التقرير، ولكنهم أشادوا بالتقرير الإسرائيلي الذي صدر أخيراً حول ذات الموضوع.
وأكد رئيس جمعية الأسرى والمعتقلين عمر الحروب أن تعذيب الأسرى ينعكس على المجتمع، مشيراً إلى أن الأسرى الذين أمضوا أكثر من ثلاث سنوات في السجون الإسرائيلية باتت حياتهم مشوشة، وقدرتهم على تربية أبنائهم غير موفقة، وهذا ناجم عن الكثير من المعاناة النفسية التي قاسوها داخل السجون الإسرائيلية.
ولفت الحروب إلى أن جزء من الأسرى يضطرون عقب الإفراج عنهم من السجون إلى ترك زوجاتهم والزواج من أخريات، إضافة للأسرى صغار السن الذين اعتقلوا خلال دراستهم، والذين أفرج عنهم وهم لا يعلمون كيف يكملون حياتهم عقب التحرر.
وتخلل الورشة عرض مجموعة من تجارب الأسرى والأسرى المحررين، حيث تم عرض الظروف النفسية والاعتقالية السيئة التي يكابدها الأسرى بدءاً من اعتقالهم، وحتى الإفراج عنهم، وأثنوا جميعاً على جهود مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب في مساعدتهم في إعادة دمجهم مرة أخرى في مجتمعهم.
وافتتح مدير المركز الدكتور محمود سحويل الورشة، مؤكداً أن إسرائيل تهدف من وراء ممارسة التعذيب ليس قتل المعتقل جسدياً، وإنما قتل روحه المعنوية بهدف تغيير سلوكه ونمط تفكيره، ودب حالة الرعب في الفرد ليمتد لاحقاً ليشمل الأسرة والمجتمع، للوصول إلى تدمير سير النهج الديمقراطي في المجتمع.
ولفت الدكتور سحويل إلى أن المعاناة تبقى ملازمة للأسير منذ لحظة اعتقاله مروراً بمراحل التعذيب والاحتجاز، ليمتد إلى ما بعد الإفراج عنه، لتلحق الضرر به من الناحية النفسية والاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي يستدعي اهتمام مؤسسات المجتمع بشكل أكبر، لافتاً إلى أن المعاناة لا تقتصر على الأسير بل تمتد لعائلته، وتؤدي إلى مجموعة من المتغيرات داخل الأسرة والمجتمع.
وأشار الدكتور سحويل إلى أن الإحصائيات تظهر أن حوالي 25% من الفلسطينيين تم اعتقالهم لمرة واحدة أو أكثر، الأمر الذي يعني أن 40% من الذكور الفلسطينيين تعرضوا للاعتقال.
وقال إن المركز أجرى دراسة على 600 أسير، كانت نسبة الذكور 86%، والإناث 14%، والأطفال 39% من عينة الدراسة، ممن تعرضوا للاعتقال قبل أيلول 1999 وبعد هذا التاريخ الذي شهد صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي يحظر التعذيب.
وقال سحويل إن نتائج الدراسة بينت أن التعذيب في السجون الإسرائيلية لا يزال مستمراً بشكل منهجي ومبرمج وعلى جميع الفئات العمرية وعلى الذكور والإناث على حد سواء بطرق مختلفة، مشدداً على أن 94% من المعتقلين تعرضوا للتعذيب.
وأوضح سحويل أن الدراسة أظهرت أن التعذيب الجسدي والنفسي لا يزال يمارس بعد أيلول 1999، إلا أن الأساليب النفسية كانت أكثر استعمالاً، لافتاً إلى أن الآثار النفسية جراء التعذيب النفسي خلفت آثاراً بعيدة المدى، حيث بلغت نسبة الصدمة النفسية للأسرى قبل 1999 حوالي 5ر27% عند الذكور و50% عند الإناث، لكنها ارتفعت بعد العام 1999 إلى 31%.
من ناحيته، كشف وزير شؤون الأسرى والمحررين أشرف العجرمي عن وجود اتفاق بين الوزارة وسلطات السجون الإسرائيلية بالسماح لأطباء فلسطينيين بزيارة السجون والكشف عن المعتقلين وتقديم العلاج الطبي اللازم لهم، مؤكداً أن هذا الأمر يوفر للوزارة معلومات دقيقة حول أعداد الأسرى المرضى وأنواع أمراضهم.
وأكد العجرمي أن إحصائيات الوزارة تشير إلى أن 750 ألف فلسطيني تعرضوا للاعتقال منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية في العام 7691، مؤكداً وجود 9750 أسيراً فلسطينياً داخل السجون الإسرائيلية حالياً موزعون على 25 معتقلاً وسجناً تتواجد داخل أراضي إسرائيل أو أراضي السلطة الفلسطينية، منوهاً إلى وجود 150 أسيراً معتقلين قبل اتفاقية أوسلو ولا يزالون داخل السجن.
ولفت العجرمي إلى أن (45%) من الأسرى في السجون الإسرائيلية محكومون، في حين يتواجد 750 معتقلاً في الاعتقال الإداري، مبيناً أن هذا العدد يتزايد باستمرار لأن تمديد فترة الاحتجاز يتم تلقائياً، فضلاً عن وجود 97 أسيرة، و374 أسيراً طفلاً، علاوة على وجود قرابة ألف أسير مريض.
وكشف العجرمي عن قيام الوزارة بانتداب محام إسرائيلي لرفع 10 قضايا على الحكومة الإسرائيلية من ضمنها قضية تحاكم إسرائيل على حالات الاستشهاد داخل السجون، مشدداً على أن الوزارة تسعى إلى استصدار حكم قانوني يؤكد انتهاك إسرائيل لكافة المواثيق الدولية، لإيجاد ضغط دولي لإطلاق سراح كافة الأسرى أو معاملتهم بشكل لائق.
بدورها، حملت رئيسة لجنة الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب خالدة جرار المستوى السياسي الفلسطيني مسؤولية التقصير في متابعة قضية وملف الأسرى، مؤكدة عدم وجود إستراتيجية فلسطينية للتعاطي مع هذا الملف.
واستغربت جرار من قطع رواتب بعض الأسرى والمحررين لأسباب سياسية، ولعدم اعترافهم بالشرعية الفلسطينية، لافتة إلى قطع رواتب 67 أسيراً ومحرراً، لكن العجرمي نفى هذا الأمر.
وانتقدت جرار كذلك خطة الحكومة الفلسطينية التي قدمت لمؤتمر باريس والتي افتقدت لأية إشارة لملف الأسرى سياسياً، كاشفة النقاب عن اعتقال إسرائيل 800 أسير منذ عقد مؤتمر أنابوليس.
وأثنت جرار على التقارير التي يصدرها مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب حول وضع الأسرى، ومن ضمنها تقاريره حول تعذيب أهالي الأسرى للضغط عليهم للاعتراف، لكن أياً من المؤسسات الفلسطينية لم تلق بالاً لهذا التقرير، ولكنهم أشادوا بالتقرير الإسرائيلي الذي صدر أخيراً حول ذات الموضوع.
وأكد رئيس جمعية الأسرى والمعتقلين عمر الحروب أن تعذيب الأسرى ينعكس على المجتمع، مشيراً إلى أن الأسرى الذين أمضوا أكثر من ثلاث سنوات في السجون الإسرائيلية باتت حياتهم مشوشة، وقدرتهم على تربية أبنائهم غير موفقة، وهذا ناجم عن الكثير من المعاناة النفسية التي قاسوها داخل السجون الإسرائيلية.
ولفت الحروب إلى أن جزء من الأسرى يضطرون عقب الإفراج عنهم من السجون إلى ترك زوجاتهم والزواج من أخريات، إضافة للأسرى صغار السن الذين اعتقلوا خلال دراستهم، والذين أفرج عنهم وهم لا يعلمون كيف يكملون حياتهم عقب التحرر.
وتخلل الورشة عرض مجموعة من تجارب الأسرى والأسرى المحررين، حيث تم عرض الظروف النفسية والاعتقالية السيئة التي يكابدها الأسرى بدءاً من اعتقالهم، وحتى الإفراج عنهم، وأثنوا جميعاً على جهود مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب في مساعدتهم في إعادة دمجهم مرة أخرى في مجتمعهم.