"مفتاح" تعقد جلسة تحضيرية للمشاركين في مشروع مأسسة موازنة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي
نشر بتاريخ: 16/04/2008 ( آخر تحديث: 16/04/2008 الساعة: 15:43 )
رام الله - معا - عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" اليوم الاربعاء، جلسة تحضيرية لعدد من العاملين في المؤسسات الحكومية، المشاركين في مشروع "مأسسة موازنة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي" الممول من الحكومة الدنماركية، في مقرها في مدينة رام الله.
واوضحت نجوى ياغي منسقة المشروع ان الهدف من هذه الجلسة، تحضير المتدربين العاملين في القطاع الحكومي للدورة التدريبية التي ستعقدها الخبيرة الامانية كاثرين شتاينر، ما بين الرابع والعشرين والخامس والعشرين من الشهر الجاري، والهادفة الى خلق موازنة عامة تستجيب للنوع الاجتماعي في هذه المؤسسات والربط بين مفهوم النوع الاجتماعي والموازنة.
ولفتت الى ان المتدربين والبالغ عددهم 12 متدربا تم تزكيتهم من قبل مدير عام الموازنة في وزارة المالية فريد غنام وهم من وزارات التربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والشباب والرياضة والعمل والتخطيط والمالية، بالاضافة الى لجنة الموازنة في المجلس التشريعي.
بدورها أوضحت د. هديل قزاز عضو اللجنة الاستشارية للمشروع، والتي ألقت المحاضرات خلال جلسة اليوم، ان الهدف من اللقاء هو:" اعداد المشاركين، للدورة القادمة، حيث ستستخدم الخبيرة الالمانية نماذج من المغرب وملاوي اذ انها ذات خبرة في هذا المجال".
وقالت ان للمشروع الذي ينتهي في نهاية العام الجاري، يسعى الى تشكيل فريق وطني لديه القدرة على متابعة موازنة عامة تستجيب للنوع الاجتماعي، وتقديم المعلومات والمعطيات لصانعي القرار.
وذكرت ان من اهداف المشروع اكساب الخبرات في هذا المجال للمشاركين في المشروع والقيام بابحاث ودراسات تشرح وتوصف الواقع، اضافة الى عقد اللقاءات مع صانعي القرار لبحث هذا الموضوع.
يذكر ان المرحلة الاولى من المشروع الذي بدأ في العام 2005 هدفت إلى زيادة الوعي بأهمية وجود موازنة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي، وتضمنت عددا من الأنشطة تتلخص في تجميع الوثائق المتعلقة بإجراءات عملية وضع الموازنات للتعريف بالعملية والياتها، بالإضافة التي تدريب العاملين والعاملات في المجال حول تحليل النوع الاجتماعي ومفهوم الموازنة العامة، فيما هدفت المرحلة الثانية منه في العام 2006 إلى بناء القدرات في مجال الموازنة العامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، حيث تم التركيز فيها على مبدأ أهمية رفع درجة الوعي بالالتزامات الحكومية من اجل رعاية الفئات الضعيفة والنساء والفقراء، ومن اجل انعكاس التفاعل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
اما المرحلة الثالثة خلال العام 2007، فتميزت بإصدار أربع أوراق بحثية سياساتيه حول عدة قضايا منها: هل المساواة على أساس النوع الاجتماعي يساهم في التنمية الاقتصادية؟ و هل المنهجية الحالية المستخدمة في مسح القوى العاملة تقيس بدقة عمل النساء؟ وكيف تخدم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي عملية وضع موازنة عامة داعمة للفقراء؟ وحول قيمة العمل غير مدفوع الأجر وانعكاساته على الموازنة العامة والسياسات.
وضمن نشاطات المشروع نشرت مفتاح أيضا الدليل التدريبي " الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي في الواقع الفلسطيني"، بهدف الاسهام في خلق حركة مجتمعية تطالب بالمشاركة والرقابة والمساءلة في الموازنات العامة، ووصول الجميع إلى المصادر بعدالة ومساواة.
واوضحت نجوى ياغي منسقة المشروع ان الهدف من هذه الجلسة، تحضير المتدربين العاملين في القطاع الحكومي للدورة التدريبية التي ستعقدها الخبيرة الامانية كاثرين شتاينر، ما بين الرابع والعشرين والخامس والعشرين من الشهر الجاري، والهادفة الى خلق موازنة عامة تستجيب للنوع الاجتماعي في هذه المؤسسات والربط بين مفهوم النوع الاجتماعي والموازنة.
ولفتت الى ان المتدربين والبالغ عددهم 12 متدربا تم تزكيتهم من قبل مدير عام الموازنة في وزارة المالية فريد غنام وهم من وزارات التربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والشباب والرياضة والعمل والتخطيط والمالية، بالاضافة الى لجنة الموازنة في المجلس التشريعي.
بدورها أوضحت د. هديل قزاز عضو اللجنة الاستشارية للمشروع، والتي ألقت المحاضرات خلال جلسة اليوم، ان الهدف من اللقاء هو:" اعداد المشاركين، للدورة القادمة، حيث ستستخدم الخبيرة الالمانية نماذج من المغرب وملاوي اذ انها ذات خبرة في هذا المجال".
وقالت ان للمشروع الذي ينتهي في نهاية العام الجاري، يسعى الى تشكيل فريق وطني لديه القدرة على متابعة موازنة عامة تستجيب للنوع الاجتماعي، وتقديم المعلومات والمعطيات لصانعي القرار.
وذكرت ان من اهداف المشروع اكساب الخبرات في هذا المجال للمشاركين في المشروع والقيام بابحاث ودراسات تشرح وتوصف الواقع، اضافة الى عقد اللقاءات مع صانعي القرار لبحث هذا الموضوع.
يذكر ان المرحلة الاولى من المشروع الذي بدأ في العام 2005 هدفت إلى زيادة الوعي بأهمية وجود موازنة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي، وتضمنت عددا من الأنشطة تتلخص في تجميع الوثائق المتعلقة بإجراءات عملية وضع الموازنات للتعريف بالعملية والياتها، بالإضافة التي تدريب العاملين والعاملات في المجال حول تحليل النوع الاجتماعي ومفهوم الموازنة العامة، فيما هدفت المرحلة الثانية منه في العام 2006 إلى بناء القدرات في مجال الموازنة العامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، حيث تم التركيز فيها على مبدأ أهمية رفع درجة الوعي بالالتزامات الحكومية من اجل رعاية الفئات الضعيفة والنساء والفقراء، ومن اجل انعكاس التفاعل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
اما المرحلة الثالثة خلال العام 2007، فتميزت بإصدار أربع أوراق بحثية سياساتيه حول عدة قضايا منها: هل المساواة على أساس النوع الاجتماعي يساهم في التنمية الاقتصادية؟ و هل المنهجية الحالية المستخدمة في مسح القوى العاملة تقيس بدقة عمل النساء؟ وكيف تخدم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي عملية وضع موازنة عامة داعمة للفقراء؟ وحول قيمة العمل غير مدفوع الأجر وانعكاساته على الموازنة العامة والسياسات.
وضمن نشاطات المشروع نشرت مفتاح أيضا الدليل التدريبي " الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي في الواقع الفلسطيني"، بهدف الاسهام في خلق حركة مجتمعية تطالب بالمشاركة والرقابة والمساءلة في الموازنات العامة، ووصول الجميع إلى المصادر بعدالة ومساواة.