ورشة عمل بعنوان "الرقابة والتدقيق من أجل البناء والتنمية وتعزيز الحكم الصالح" بطوباس
نشر بتاريخ: 16/04/2008 ( آخر تحديث: 16/04/2008 الساعة: 22:50 )
طوباس-معا- عقد في طوباس اليوم ورشة عمل بعنوان (الرقابة والتدقيق من أجل البناء والتنمية وتعزيز الحكم الصالح)، تحت رعاية محافظ طوباس الدكتور سامي مسلم وبحضور كل من الدكتور محمود أبو الرب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية في فلسطين، وجمال أبو بكر المدير العام في ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومدراء الأجهزة الأمنية ورؤساء المجالس البلدية والقروية والمؤسسات الرسمية والشعبية.
وفي بداية الورشة رحب المحافظ بالدكتور محمود أبو الرب وجمال أبو بكر والحضور وعرف الحضور على عمل الرقابة، وأن عمل الرقابة لا يقتصر على المؤسسات الحكومية في السلطة بل يشمل أيضاً المؤسسات الخاصة، ويشمل أي تجاوزات للحدود في الوظائف العامة التي من الممكن أن تشكل خطباً في القانون وآليات الحكم والتنفيذ.
وبدأ الدكتور محمود أبو الرب حديثه عن تاريخ إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي يجمع ما بين ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، وأكد على أن الرقابة هي أعلى مراحل الشفافية، وان رسالة الديوان هي التأكد من أن الأنظمة والقوانين مطبقة بكفاءة وفاعلية على جميع المؤسسات الحكومية والخاصة.
وأضاف أن نتائج الرقابة والتدقيق على المؤسسات التي تم الرقابة والتدقيق على نظامها الداخلي أن 6% من المؤسسات التي أخضعت للرقابة تتمتع بنظام رقابة وتدقيق ممتاز وهي: مركز الإحصاء الفلسطيني، وسلطة النقد، ووزارة المالية، ووزارة العمل، وهيئة سوق رأس المال، ومحافظة غزة. في حين حازت 11% على درجة ثقة في نظامها بتقدير جيد و31% متوسط و 52% على درجة ثقة ضعيف في نظام الرقابة الداخلي.
وشدد على ضرورة استخلاص العبر وبناء نظام رقابة وتدقيق داخلي في جميع مؤسسات السلطة يرقى إلى درجة ممتاز مع نهاية العام 2008.
كما تطرق إلى أهم المخالفات المالية والإدارية المتكررة خلال عام 2006 ومن أهمها: عدم إعداد ونشر الحسابات الختامية للسلطة الوطنية حيث أن من حق المواطن أن يطلع على موازنات السلطة، وعدم إقرار الموازنة العامة للعام 2006 من قبل المجلس التشريعي، وسوء استخدام المركبات الحكومية من قبل بعض المسؤولين.
وفي النهاية أكد على تفعيل دور الرقابة الشعبية بسبب غياب المجلس التشريعي، وعلى ضرورة إلصاق التهم لمن يستحقها وليس للمؤسسة ككل.
ثم قام بجولة تفقدية زار فيها كل من الغرفة التجارية، وبلدية طوباس وجمعية الهلال الأحمر وجامعة القدس المفتوحةن ومديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة.
وفي بداية الورشة رحب المحافظ بالدكتور محمود أبو الرب وجمال أبو بكر والحضور وعرف الحضور على عمل الرقابة، وأن عمل الرقابة لا يقتصر على المؤسسات الحكومية في السلطة بل يشمل أيضاً المؤسسات الخاصة، ويشمل أي تجاوزات للحدود في الوظائف العامة التي من الممكن أن تشكل خطباً في القانون وآليات الحكم والتنفيذ.
وبدأ الدكتور محمود أبو الرب حديثه عن تاريخ إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي يجمع ما بين ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، وأكد على أن الرقابة هي أعلى مراحل الشفافية، وان رسالة الديوان هي التأكد من أن الأنظمة والقوانين مطبقة بكفاءة وفاعلية على جميع المؤسسات الحكومية والخاصة.
وأضاف أن نتائج الرقابة والتدقيق على المؤسسات التي تم الرقابة والتدقيق على نظامها الداخلي أن 6% من المؤسسات التي أخضعت للرقابة تتمتع بنظام رقابة وتدقيق ممتاز وهي: مركز الإحصاء الفلسطيني، وسلطة النقد، ووزارة المالية، ووزارة العمل، وهيئة سوق رأس المال، ومحافظة غزة. في حين حازت 11% على درجة ثقة في نظامها بتقدير جيد و31% متوسط و 52% على درجة ثقة ضعيف في نظام الرقابة الداخلي.
وشدد على ضرورة استخلاص العبر وبناء نظام رقابة وتدقيق داخلي في جميع مؤسسات السلطة يرقى إلى درجة ممتاز مع نهاية العام 2008.
كما تطرق إلى أهم المخالفات المالية والإدارية المتكررة خلال عام 2006 ومن أهمها: عدم إعداد ونشر الحسابات الختامية للسلطة الوطنية حيث أن من حق المواطن أن يطلع على موازنات السلطة، وعدم إقرار الموازنة العامة للعام 2006 من قبل المجلس التشريعي، وسوء استخدام المركبات الحكومية من قبل بعض المسؤولين.
وفي النهاية أكد على تفعيل دور الرقابة الشعبية بسبب غياب المجلس التشريعي، وعلى ضرورة إلصاق التهم لمن يستحقها وليس للمؤسسة ككل.
ثم قام بجولة تفقدية زار فيها كل من الغرفة التجارية، وبلدية طوباس وجمعية الهلال الأحمر وجامعة القدس المفتوحةن ومديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة.