وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

مؤسسات المجتمع المدني تنظم ورشة عمل بعنوان "حالة الحريات وحقوق المواطن"

نشر بتاريخ: 17/04/2008 ( آخر تحديث: 17/04/2008 الساعة: 14:42 )
غزة- معا- نظمت مؤسسات المجتمع المدني الشريكة مع منظمة كير الدولية ضمن مشروع تعزيز المركز العربي للتطوير الزراعي وجمعية الثقافة والفكر الحر وجمعية الإنسان التنموية وجمعية التنمية الزراعية والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة إنقاذ الطفل ومؤسسة صوت المجتمع وطاقم شوؤن المرأة ورشة عمل بعنوان "حالة الحريات وحقوق المواطن في المجتمع الفلسطيني"، بمشاركة العديد من المدعوين والمهتمين والمتخصصين.

وطالب المشاركون بضرورة تفعيل القوانين التي تكفل حرية المواطن على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ورحب يزدان العيماوي مدير مشروع تعزيز بمؤسسة كير الدولية في بداية الورشة بالضيوف والمشاركين, مؤكداً على أهمية موضوع الورشة في حماية حقوق المواطن والحفاظ على الحريات العامة.

ومن جانبه, قدم الدكتور نافذ المدهون ورقة عمل عن منظومة القوانين والتشريعات الملزمة للسلطة الفلسطينية, مشيرا إلى انه تم الانتهاء من مشروع القانون الفلسطيني منذ عام 1998 و الذي لم يوضع حيز التنفيذ وبقي محل نقاش في اللقاءات وورش العمل والمؤتمرات، وتأثرت حالة الانقسام الفلسطيني على جانب القانون وشلل أداء المؤسسات القضائية بسبب النزاعات السياسية الداخلية وتطرق إلى قانون النقابات وقانون الأحزاب السياسية الذي لم ينفذ حتى الآن، مؤكدا على أن المشروع الفلسطيني خصص 24 مادة كفل فيها الحقوق والحريات العامة, مشيرا إلى أن الجانب الاقتصادي كان له النصيب الأكبر في التشريعات خلال العشر سنوات الأخيرة والتي تمت إعاقة تنفيذه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره, قام محسن أبو رمضان, بإلقاء الضوء على دور المنظمات المجتمع المدني في صيانة الحريات العامة وحماية حقوق المواطن, مشيرا إلى أهم مرتكزين يسير عليهما النظام السياسي الفلسطيني، وهما المرتكز الوطني بالإضافة إلى المرتكز الديمقراطي, مطالبا بضرورة صياغة برنامج سياسي يعزز المواطنة والفرص المتكافئة والعمل على تجنب الفئوية السياسية القائمة على التجزئة وتفكيك الوطن, داعيا إلى ضرورة تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في الضغط على صناع القرار والمسؤولين للعمل على إتاحة الفرصة لها بالعمل بحرية دون الأخذ بعين الاعتبار الانتماءات السياسية بالإضافة إلى انه ناشد المسؤولين بعدم حل المؤسسات حسب الانتماءات السياسية, مؤكداً على مبدأ حق استقلال العمل الأهلي.

من جانبه تحدث إبراهيم خشان, عن دور الحريات والمشاركة في مواجهة الاحتلال وفك الحصار وانتهاك حرية المواطن في المقام الأول من سلطته والاحتلال في المقام الثاني، وقد تحدث عن الواقع الفلسطيني بشكل عام ومعاناته مع الاحتلال وحال التدهور الأمني والفلتان السائدة من خلال قصص واقعية.

كما قدم طلال عوكل, ورقة عمل بعنوان دور الإعلام في صيانة الحريات والدفاع عن حقوق المواطن, مستهلاً حديثه بالسؤال عن عدم تسجيل تقارير للانتهاكات المتفشية لحقوق المواطن على كافة الأصعدة, وكانت الإجابة بان التصدي لهذه الانتهاكات مكلف ليس مادياً بل سياسياً وإنسانيا واجتماعيا.

وقدمت نادية أبو نحلة, ورقة عمل حول الانقسام وأثره على حقوق المرأة, مشيرة إلى الانتهاكات والتحديات الموجهة ضد المرأة الفلسطينية كونها فلسطينية من الوجود الإسرائيلي بالإضافة إلى سيطرة الحكم الأبوي والبطرياركي والعادات والتقاليد وعدم تكافؤ الفرص مع الرجل في المجتمع الفلسطيني بالإضافة إلى التحدي الأصعب المتمثل في حالة الانقسام السياسي التي أثرت وبشكل سلبي على المرأة وحرية حقوقها.

كما وأشارت إلى تراجع المستوى الصحي، التعليمي الاجتماعي والسياسي للمرأة الفلسطينية نتيجة الانقسام السياسي الذي عمل على تجميد كل العمليات الديمقراطية الخاصة, بمشاركة النساء في الهيئات المحلية وإقصائهن لانتماءاتهن السياسية.

وأشارت أبو نحلة, إلى انهزام منظومة الأمن للنساء الفلسطينيات لوقوع عدد كبير من الضحايا في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي, داعية إلى ضرورة حماية المرأة اتجاه العنف الأسري والسياسي والاجتماعي نتيجة العوامل السياسية والاقتصادية التي ساهمت في زيادة وتيرة العنف ضد المرأة.

واوضحت أبو نحلة, إلى ضرورة أن يكون هناك منظومة قوانين تعكس الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة وضرورة إشراك النساء في بلورة مبادرات سياسية في اتجاه حوار ديمقراطي وإنهاء حالة الانقسام وتعزيز المواطنة.