صحيفة أميركية: إزالة إسرائيل لبعض الحواجز في الضفة ليس لها أثر يذكر على أوضاع الفلسطينيين

بيت لحم- معا- قالت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور في عددها الصادر الأربعاء إنه رغم إزالة إسرائيل لقرابة 60 حاجزاً في الضفة الغربية إلا أن هناك من يشكك في أن يساعد ذلك في تحسين أوضاع الفلسطينيين في الضفة الغربية.

فضمن المرحلة الأولى من خارطة الطريق التي ترعاها الولايات المتحدة، تعد إزالة القيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية شرطاً مسبقا لتطبيق أي اتفاقية سلام، غير أن المئات من الحواجز العسكرية التي تتراوح بين سواتر ترابية ونقاط تفتيش مؤقتة ما زالت موجودة في الضفة الغربية، مما يثير تساؤلات لدى الكثيرين حول بادرة حسن النية نحو السلام التي قامت بها إسرائيل.

وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قد قلل من أهمية الخطوة الإسرائيلية في إزالة الحواجز وقال إنها تأتي فقط ضمن سياق العلاقات العامة والإعلام.

وكانت الأمم المتحدة قد رصدت ما يقارب 573 حاجزاً ونقطة تفتيش دائمة في الضفة الغربية نهاية العام الماضي، إضافة إلى 69 نقطة تفتيش متنقلة تزال وتعاد أسبوعياً.

ونقلت الصحيفة عن هاني حلاوة الذي اختصر سفره من قريته إلى مدينة أريحا من ثلاث ساعات إلى 40 دقيقة بسبب إزالة حاجز ريمونيم، قوله إن الجنود الإسرائيليين ما زالوا موجودين على جانب الطريق، لكنه قال إن إزالة الحاجز يوفر على الأقل بصيصاً من الأمل في احتمالية تحقيق السلام.

ومن المؤمل أن تساعد إزالة الحواجز في تحسين الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وخروجه من الركود الذي شهده خلال السنوات الثماني الماضية، وفي تعزيز الثقة بين الفلسطينيين بعملية السلام. غير أن الهوة بين تصريحات السياسيين والواقع على الأرض تضعف هذه الثقة، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن محللين.

فقد نقلت عن محمد الدجاني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس في القدس الشرقية قوله: "الناس يطالعون في الصحف أن نقاط التفتيش سوف تزال، لكن الواقع، أن هذه النقاط تتنقل ويرون أن نقاط التفتيش نفسها موجودة، ولذلك فإن الشكوك تساورهم ويتساءلون عما إذا كان ذلك للإستهلاك الدولي أم أن ذلك يحصل بالفعل".

وأضاف الدجاني: "إذا كانت إزالة نقاط التفتيش هي واقع حقيقي، فإن ذلك يعتبر هاما جداً لعملية السلام ولتحسين نفسية الفلسطينيين والاقتصاد الفلسطيني".

ويعتبر الفلسطينيون أن العدد الكبير من الحواجز هو دليل على أن إسرائيل تريد أن تعاقب الشعب الفلسطيني عقابا جماعياً بسبب أفعال بعض المسلحين. غير أن إسرائيل تزعم أن كل حاجز له هدف وأن إزالته يشكل تهديداً أمنياً.

ونقلت الصحيفة عن مارك راغيف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت قوله: "إذا كان الفلسطينيون فعالين في جهودهم الخاصة في مكافحة الإرهاب، فسوف يغير ذلك من تقديراتنا للمخاطر، ويدفعنا إلى إزالة مزيد من الحواجز".

وذكرت الصحيفة أن معظم الحواجز التي أزيلت تركزت في شمال الضفة الغربية، وكانت معظمها حواجز ترابية التي تسد الطرق الرئيسية المؤدية إلى القرى، مما أدى إلى إنشاء شبكتين مستقلتين للمواصلات للفلسطينيين والإسرائيليين. أما الحواجز الثابتة التي تضبط التنقل بين المدن الفلسطينية الرئيسية فلم تتغير.

ويؤكد ناشطون في مجال حقوق الإنسان انتقادات الفلسطينيين بأنه لم يكن هناك أثر يذكر لما قامت به إسرائيل من إزالة الحواجز، فقد نقلت الصحيفة عن ساريت ميكالي، وهي متحدثة باسم مؤسسة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان قولها إن الخطوة الإسرائيلية ما هي إلا "أكذوبة"، وقالت إن كثيراً من الحواجز التي أزيلت ليس لها أهمية أمنية.

وقالت إن "وضع مثل هذه الشبكة الواسعة من الحواجز المادية على مدى فترة طويلة من الزمن، لا تعتبر عملية موازنة صحيحة بين حاجات القوة المحتلة، وحاجات الشعب تحت الاحتلال".

وقالت الصحيفة إن الجنرال الأميركي ويليام فريزر أوكلت إليه مهمة مراقبة تطبيق عملية إزالة الحواجز وتقديم تقرير لوزيرة الخارجية الأميركية كوندوليسا رايس، ونقلت عن المتحدث باسم السفارة الأميركية في إسرائيل ستيوارت توتل قوله: "إن إزالة 50 أو 60 حاجزاً ليس الهدف النهائي، بل خطوة نحو الهدف".

وأشارت الصحيفة إلى أن الذهاب إلى قرية سارة الفلسطينية الآن يعطي نتائج متفاوتة
عن أثر إزالة بعض الحواجز، فالجنود الذين كانوا يوقفون سيارات الفلسطينيين خارج القرية لم يعودوا موجودين، غير أن المدخل الرئيسي للقرية تعيقه أكوام من التراب.

وقال إبراهيم حرسا الذي يعمل سائقا لشاحنة بين قرية سارا وبلدة مجاورة إنه على الرغم من أن عملية نقله للبضائع أصبحت تستغرق زمنا أقصر، إلا أن أقربائه الذين يريدون التنقل في الضفة الغربية ما زالوا يستغرقون ساعات في طريقهم. ولدى سؤاله عما سيحصل إذا أزالت إسرائيل مزيداً من الحواجز، قال حرسا: "سوف أشعر وكأنني ملك، أنا أريد حريتي أكثر مما أريد دولة".