الميزان يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية المدنيين والصحافيين ومحاكمة قتلة مصور رويترز

غزة- معا- طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية المدنيين والصحافيين في الأراضي الفلسطينية, داعيا المركز الاتحاد الدولي للصحافيين والاتحادات والمؤسسات الصحافية الدولية والإقليمية والعربية إلى تفعيل تضامنهم وأنشطتهم الضاغطة على حكوماتهم للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وملاحقة "مجرمي الحرب" الإسرائيليين ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم.

ورأى مركز الميزان في بيان وصل "معا" نسخة عنه "أن قتل الصحافي شناعة يشكل انتهاكاً جسيماً لمبادئ حقوق الإنسان، ولاسيما المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, كما يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي كفلت الحماية للصحافيين في وقت الحرب بوصفهم مدنيين، وفقاً لنص المادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الصادرة في العام 1949 بشأن حماية المدنيين وقت الحرب", حيث نصت على: "يعد الصحافيون الذين يباشرون مهام مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصاً مدنيين ويجب حمايتهم بهذه الصفة".

واعرب مركز الميزان عن اعتقاده "أن قوات الاحتلال تعمدت قتل الصحافي شناعة، وذلك انطلاقاً من حقيقة أن الطاقم الصحافي تعرض للقصف المركز مرتين متتاليتين بفارق أقل من خمسة دقائق، علماً بأن السيارة التي كان يستقلها شناعة تظهر عليها شارة الصحافة بوضوح وفي أكثر من موضع, كما أن الصحافي شناعة كان يلبس درعاً يحمل شارة الصحافة بوضوح، وأن وسائل الرصد والمراقبة التي تستخدمها قوات الاحتلال عالية التقنية وتستطيع أن تتحقق بسهولة من أي هدف قبل قصفه ولاسيما أن آلة التصوير التلفزيوني واضحة، وأن الطاقم كان يعمل في منطقة مكشوفة وفي وضح النهار".

يذكر أن الصحافي شناعة تعرض إلى قصف من قبل قوات الاحتلال أكثر من مرة في السابق كان آخرها، عندما تعرضت سيارة الجيب المصفحة التي كان يستقلها، التابعة لوكالة رويترز، إلى قصف صاروخي، عند حوالي الساعة 00:30 من فجر يوم الأحد الموافق 27/8/2006، أصيب خلاله بجراح.

وقال مركز الميزان: "بمقتل شناعة يرتفع إلى (10) عدد الصحافيين الذين قتلوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما بلغ عدد الجرحى (150) صحافياً وذلك منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) 2000".