مركز الحارس للدراسات والإعلام يبدأ بتنفيذ برنامج "تعزيز الميل لمساءلة الحكومة بشأن خطتها وبرنامجها"
نشر بتاريخ: 19/04/2008 ( آخر تحديث: 19/04/2008 الساعة: 11:18 )
بيت لحم- معا- شرعت (جمعية - هيئة) مركز الحارس للدراسات والإعلام وبرعاية (بيان - DAI) بتنفيذ برنامج هدفه العام تعزيز الميل لدى المهمشين في قرى محافظة بيت لحم لمساءلة حكومة تسيير الأعمال (الحكومة 13) الحالية تجاه برنامجها وأهدافها حسب خطتها التي التزمت بها امام الرأي العام لمعالجة احتياجات الشعب وبناء الحكم الصالح.
احمد سكر المنسق الرئيس للمشروع اوضح أن تنمية وعي الجمهور السياسي وتعزيز الميل لثقافة المساءلة بين الجمهور تجاه خطط الحكومة وبرامجها ذو اهمية خاصة بسبب واقع الحال في فلسطين الذي يزداد سوءاً على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية، ولوجود انقسام سياسي، وغياب دور السلطة التشريعية كجهة أساسية في تشريع القوانين وجهة الرقابة على الحكومة وأدائها وكون حكومة تسيير الأعمال جاءت في ظروف استثنائية الامر الذي يتطلب تعزيز الشراكة بين المواطنين والحكومة في هذه المرحلة وتعزيز المساءلة والشفافية في العلاقة بين المواطن والحكومة.
محمد مناصرة مدير عام المركز أضاف "ان تحفيز المواطنين للمساءلة عمل هام في المرحلة الحالية لان حكومة تسيير الأعمال وبسبب ما ورثته من تحديات صعبة لجأت لاتخاذ قرارات ذات طابع راديكالي غير مسبوق فواجهت صد وعدم فهم وأحيانا حراك بين اوساط الجمهور ومن العاملين في القطاع العام ضدها وموضوع براءة الذمة والتعديلات على قانون ضريبة الدخل ليست اكثر من مثل على سوء الاتصال بين الطرفين الحكومة والمواطنين، ونوه الى قضايا اخرى مطروحة تحتاج للتفكر بشأنها مثل قانون الأحزاب، وانه ستتم دعوة ممثلين عن الحكومة وأعضاء من المجلس تشريعي ونشطاء قانونيين وقيادات سياسية للمشاركة في لقاءات مباشرة مع المواطنين والتداول بصوت مسموع بينهما حول هذه القضايا ".
وكان طاقم العمل التنفيذي قد استهل المشروع بأعمال التنسيق والتخطيط منذ 20/7/2008 مستهدفا المواقع المهمشة البعيدة عن مركز المحافظة. وقد تم فعليا تنظيم وتنفيذ أول ورشة عمل موسعة يتضمنها البرنامج في قرية أم سلمونة في الريف الجنوبي للمحافظة بحضور ممثلين عن الحكومة والسلطة التشريعية وقانونيين وبمشاركة جمهور واسع ذكور واناث يوم الجمعة 11/4/2008.
عرض الأهالي خلال ورشة العمل احتياجات قريتهم المتعددة في وابرزها النقص في الخدمات الطبية والبطالة بين المزارعين بسبب مصادرة الجدار الكولونيالي لأراضيهم وارتفاع كلفة المدخلات الزراعية وشح المياه ومشاكل التسويق والبطالة بين العمال بسبب إغلاق سوق العمل الإسرائيلي أمامهم وإغلاق مناشير الحجر ضحايا اعمال النصب التي تعرضوا لها من الموردين الإسرائيليين وترحيل اصحاب المحاجر آلات مشاغلهم الى الاردن فلم يبق سوى منشار حجر عدد 2 فقط من اصل 13 منشار ويعملان بطاقة إنتاجية بالكاد تصل الى 20% من قدرتها على الانتاج.
كما استعرض المشاركون والمشاركات مشاكل الموظفين المستجدة على ضوء العمل بقانون براءة الذمة الذي طبقته الحكومة فيما هم منذ الانتخابات العامة لم تستقم أجورهم وقسم كبير منها لم يدفع حتى الآن علما بان أجورهم لم تتحسن منذ زمن وغلاء الأسعار يسرق منهم كل مداخيلهم.
ونوه الحضور إلى عدم وجود مدرسة في القرية فالطلاب يدرسون في عدة أبنية مستأجرة ومتباعدة عن بعضها عدا عن أنهم لم يلحظوا أي اهتمام من الحكومة تجاه قطاع الشباب مع ان خطة الحكومة تضمنت بنود خاصة لصالح دمجهم في المجتمع وتنمية إبداعاتهم واستثمار طاقاتهم. وتساءلوا عما قدمته الحكومة منذ أن تشكلت في تموز 2007 حتى الآن لاعادة الوحدة بين الضفة والقطاع.
عيسى قراقع أوضح أن اقتراحات الحكومة للتخفيف من التضخم الوظيفي اقترحت نظام التقاعد المبكر ولكنها إجراءات زادت من الأعباء المالية ولم تخفضها، وان الحكومة لم تلتزم بمبدأ الكفاءة في تعيين المسؤولين وتساءل ما الذي يمنعها من استشارة الهيئات القانونية في المجلس التشريعي بدل الاستناد على محامين جدد تنقصهم الخبرة في أعمال التشريع ولماذا لا تبادر الحكومة إلى قياس ومعرفة اثر أي تشريع على الاقتصاد والموازنة والناس قبل إقراره وتنفيذه وتمنى على الحكومة تقديم خطة لإعادة الوحدة بين الضفة والقطاع وإفشال "الانقلاب العسكري" الذي نفذته حماس في قطاع غزة نظرا لما يلحقه "الانقلاب" من اضرار بالقضية الوطنية.
اما الاستاذ فريد الاطرش ممثل الهيئة المستقلة لحقوق المواطن فاستعرض قانون براءة الذمة واين يلتقي او يختلف مع القانون الاساسي والقوانين ذات الصلة ونوه الى ان المحكمة العليا اصدرت قرارا بتجميد العمل ببراءة الذمة واشار الى ان ابواب الهيئة المستقلة مفتوحة امام المواطنين لرفع شكاويهم ومظالمهم ونوه الى الانتهاكات التي تمس المواطنين في الضفة وقطاع غزة كالاعتقال السياسي على الهوية السياسية مع مراعاة الفرق في الدرجة بين ما يجري في الضفة وما يجري في قطاع غزة, وقال شهدنا حالة وفاة واحدة في سجون الضفة تم التحقيق فيها بشفافية في حين شهدت غزة العديد من الحالات ولم يتم التحقيق فيها حتى الآن وطالب بوقف الاعتقال السياسي والتقيد بالقانون الأساسي والمكتسبات التي حققها الشعب الفلسطيني على صعيد تحريم الاعتقال السياسي.
ولفت الأستاذ الأطرش الانتباه إلى المتغيرات الايجابية الجارية على صعيد القضاء ومن ذلك التزام الحكومة بالقرار القضائي الخاص ببراءة الذمة والتعميم فورا على جميع الدوائر بتجميد العمل بالقانون.
وقد جرى استعراض برنامج الحكومة وموقفها من مختلف القضايا اذ ورثت واقعا مريرا يتمثل بسيطرة اسرائيل على جميع الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني واستيطان بلغ منتهاه وارتفاع مؤشرات البطالة والفقر واقتصاد على شفى الانهيار وورثت جهازا بيروقراطيا ضخما بلغ تعداده قرابة 191 الف موظف في حين الشعب الفلسطيني لا يحتاج لاكثر من 40 الف موظف في الحد الأقصى وورثت خلل وتشوه في مفهوم المواطنة بين أوساط المواطنين وتسعة اشهر منذ تشكيلها غير كافية لمعالجة كل القضايا الوطنية او ما يهم المواطنين وخاصة ان الحكومة تشكلت ايضا في ظروف انقسام سياسي أعقب الانقلاب على الشرعية في قطاع غزة وانها برغم ذلك خطت خطوات كبيرة للإمام على صعد مختلفة واقلها ان معظم الرواتب دفعت والعاملين في الصحة حصلوا بالكامل على رواتبهم وان الحكومة ماضية في تحقيق خطتها لاقامة الحكم الصالح وتتصرف بشفافية وباطلاع متواصل للشعب على المعلومات وان الوزراء والمسئولين يلتقون على الدوام مع الجمهور في مختلف المحافظات يطلعونه على سير العمل في تنفيذ خطة الحكومة .
وبحسب خطة مركز الحارس سيتم تنظيم اللقاء الثاني في العبيدية يوم الخميس 24/4/2008 وبمشاركة ممثلين عن الحكومة وأعضاء مجلس تشريعي وقادة سياسيين ومن المجتمع المحلي.
احمد سكر المنسق الرئيس للمشروع اوضح أن تنمية وعي الجمهور السياسي وتعزيز الميل لثقافة المساءلة بين الجمهور تجاه خطط الحكومة وبرامجها ذو اهمية خاصة بسبب واقع الحال في فلسطين الذي يزداد سوءاً على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية، ولوجود انقسام سياسي، وغياب دور السلطة التشريعية كجهة أساسية في تشريع القوانين وجهة الرقابة على الحكومة وأدائها وكون حكومة تسيير الأعمال جاءت في ظروف استثنائية الامر الذي يتطلب تعزيز الشراكة بين المواطنين والحكومة في هذه المرحلة وتعزيز المساءلة والشفافية في العلاقة بين المواطن والحكومة.
محمد مناصرة مدير عام المركز أضاف "ان تحفيز المواطنين للمساءلة عمل هام في المرحلة الحالية لان حكومة تسيير الأعمال وبسبب ما ورثته من تحديات صعبة لجأت لاتخاذ قرارات ذات طابع راديكالي غير مسبوق فواجهت صد وعدم فهم وأحيانا حراك بين اوساط الجمهور ومن العاملين في القطاع العام ضدها وموضوع براءة الذمة والتعديلات على قانون ضريبة الدخل ليست اكثر من مثل على سوء الاتصال بين الطرفين الحكومة والمواطنين، ونوه الى قضايا اخرى مطروحة تحتاج للتفكر بشأنها مثل قانون الأحزاب، وانه ستتم دعوة ممثلين عن الحكومة وأعضاء من المجلس تشريعي ونشطاء قانونيين وقيادات سياسية للمشاركة في لقاءات مباشرة مع المواطنين والتداول بصوت مسموع بينهما حول هذه القضايا ".
وكان طاقم العمل التنفيذي قد استهل المشروع بأعمال التنسيق والتخطيط منذ 20/7/2008 مستهدفا المواقع المهمشة البعيدة عن مركز المحافظة. وقد تم فعليا تنظيم وتنفيذ أول ورشة عمل موسعة يتضمنها البرنامج في قرية أم سلمونة في الريف الجنوبي للمحافظة بحضور ممثلين عن الحكومة والسلطة التشريعية وقانونيين وبمشاركة جمهور واسع ذكور واناث يوم الجمعة 11/4/2008.
عرض الأهالي خلال ورشة العمل احتياجات قريتهم المتعددة في وابرزها النقص في الخدمات الطبية والبطالة بين المزارعين بسبب مصادرة الجدار الكولونيالي لأراضيهم وارتفاع كلفة المدخلات الزراعية وشح المياه ومشاكل التسويق والبطالة بين العمال بسبب إغلاق سوق العمل الإسرائيلي أمامهم وإغلاق مناشير الحجر ضحايا اعمال النصب التي تعرضوا لها من الموردين الإسرائيليين وترحيل اصحاب المحاجر آلات مشاغلهم الى الاردن فلم يبق سوى منشار حجر عدد 2 فقط من اصل 13 منشار ويعملان بطاقة إنتاجية بالكاد تصل الى 20% من قدرتها على الانتاج.
كما استعرض المشاركون والمشاركات مشاكل الموظفين المستجدة على ضوء العمل بقانون براءة الذمة الذي طبقته الحكومة فيما هم منذ الانتخابات العامة لم تستقم أجورهم وقسم كبير منها لم يدفع حتى الآن علما بان أجورهم لم تتحسن منذ زمن وغلاء الأسعار يسرق منهم كل مداخيلهم.
ونوه الحضور إلى عدم وجود مدرسة في القرية فالطلاب يدرسون في عدة أبنية مستأجرة ومتباعدة عن بعضها عدا عن أنهم لم يلحظوا أي اهتمام من الحكومة تجاه قطاع الشباب مع ان خطة الحكومة تضمنت بنود خاصة لصالح دمجهم في المجتمع وتنمية إبداعاتهم واستثمار طاقاتهم. وتساءلوا عما قدمته الحكومة منذ أن تشكلت في تموز 2007 حتى الآن لاعادة الوحدة بين الضفة والقطاع.
عيسى قراقع أوضح أن اقتراحات الحكومة للتخفيف من التضخم الوظيفي اقترحت نظام التقاعد المبكر ولكنها إجراءات زادت من الأعباء المالية ولم تخفضها، وان الحكومة لم تلتزم بمبدأ الكفاءة في تعيين المسؤولين وتساءل ما الذي يمنعها من استشارة الهيئات القانونية في المجلس التشريعي بدل الاستناد على محامين جدد تنقصهم الخبرة في أعمال التشريع ولماذا لا تبادر الحكومة إلى قياس ومعرفة اثر أي تشريع على الاقتصاد والموازنة والناس قبل إقراره وتنفيذه وتمنى على الحكومة تقديم خطة لإعادة الوحدة بين الضفة والقطاع وإفشال "الانقلاب العسكري" الذي نفذته حماس في قطاع غزة نظرا لما يلحقه "الانقلاب" من اضرار بالقضية الوطنية.
اما الاستاذ فريد الاطرش ممثل الهيئة المستقلة لحقوق المواطن فاستعرض قانون براءة الذمة واين يلتقي او يختلف مع القانون الاساسي والقوانين ذات الصلة ونوه الى ان المحكمة العليا اصدرت قرارا بتجميد العمل ببراءة الذمة واشار الى ان ابواب الهيئة المستقلة مفتوحة امام المواطنين لرفع شكاويهم ومظالمهم ونوه الى الانتهاكات التي تمس المواطنين في الضفة وقطاع غزة كالاعتقال السياسي على الهوية السياسية مع مراعاة الفرق في الدرجة بين ما يجري في الضفة وما يجري في قطاع غزة, وقال شهدنا حالة وفاة واحدة في سجون الضفة تم التحقيق فيها بشفافية في حين شهدت غزة العديد من الحالات ولم يتم التحقيق فيها حتى الآن وطالب بوقف الاعتقال السياسي والتقيد بالقانون الأساسي والمكتسبات التي حققها الشعب الفلسطيني على صعيد تحريم الاعتقال السياسي.
ولفت الأستاذ الأطرش الانتباه إلى المتغيرات الايجابية الجارية على صعيد القضاء ومن ذلك التزام الحكومة بالقرار القضائي الخاص ببراءة الذمة والتعميم فورا على جميع الدوائر بتجميد العمل بالقانون.
وقد جرى استعراض برنامج الحكومة وموقفها من مختلف القضايا اذ ورثت واقعا مريرا يتمثل بسيطرة اسرائيل على جميع الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني واستيطان بلغ منتهاه وارتفاع مؤشرات البطالة والفقر واقتصاد على شفى الانهيار وورثت جهازا بيروقراطيا ضخما بلغ تعداده قرابة 191 الف موظف في حين الشعب الفلسطيني لا يحتاج لاكثر من 40 الف موظف في الحد الأقصى وورثت خلل وتشوه في مفهوم المواطنة بين أوساط المواطنين وتسعة اشهر منذ تشكيلها غير كافية لمعالجة كل القضايا الوطنية او ما يهم المواطنين وخاصة ان الحكومة تشكلت ايضا في ظروف انقسام سياسي أعقب الانقلاب على الشرعية في قطاع غزة وانها برغم ذلك خطت خطوات كبيرة للإمام على صعد مختلفة واقلها ان معظم الرواتب دفعت والعاملين في الصحة حصلوا بالكامل على رواتبهم وان الحكومة ماضية في تحقيق خطتها لاقامة الحكم الصالح وتتصرف بشفافية وباطلاع متواصل للشعب على المعلومات وان الوزراء والمسئولين يلتقون على الدوام مع الجمهور في مختلف المحافظات يطلعونه على سير العمل في تنفيذ خطة الحكومة .
وبحسب خطة مركز الحارس سيتم تنظيم اللقاء الثاني في العبيدية يوم الخميس 24/4/2008 وبمشاركة ممثلين عن الحكومة وأعضاء مجلس تشريعي وقادة سياسيين ومن المجتمع المحلي.