وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

جامعة القدس المفتوحة تنظم ندوة بعنوان "انخفاض قيمة صرف الدولار: أسبابه، وآثاره على الاقتصاد

نشر بتاريخ: 20/04/2008 ( آخر تحديث: 20/04/2008 الساعة: 17:44 )
رام الله-معا- نظمت دائرة العلاقات العامة بمنطقة خان يونس التعليمية، وبالتعاون مع برنامج العلوم الإدارية والاقتصادية، وبإشراف د. عبد الناصر الفرا/ مدير المنطقة، ندوة بعنوان "انخفاض قيمة صرف الدولار: أسبابه، وآثاره على الاقتصاد العالمي والمحلي". وشارك في الندوة كل من د. عودة الفليت/ المساعد الإداري، و د. صالح الأغا/ مشرف أكاديمي متفرغ بمنطقة خان يونس التعليمية، و أ. شاكر جودة/ مشرف أكاديمي غير متفرغ، وبعض المشرفين الأكاديميين، والموظفين الإداريين بالجامعة، وعدد من المهتمين والدارسين.

وافتتح الندوة د. إسماعيل الفرا بعد الترحيب بالمشاركين والحضور الكريم، بحديث عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانيه أبناء شعبنا الفلسطيني بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص، نتيجة للإغلاق المفروض والحصار الظالم وما واكبه من انخفاض لقيمة صرف الدولار على المستوى المحلي العالمي، والآثار التي ترتبت على ذلك.

أشار د. صالح الأغا المشارك بورقة بحثية بعنوان "أسباب انخفاض قيمة صرف الدولار وآثاره على المستوى العالمي"، إلى أن قوة أي دولة تستند إلى عدة عوامل منها حجم الطلب، والقبول العالمي لها، وحجم اقتصادها، حيث أن الولايات المتحدة تعد صاحبة أكبر اقتصاد في العالم وسوقها يعادل 30% من حجم السوق العالمي، وهي الراعي والداعم الأول للدولار على المستوى العالمي، و أوضح د. الأغا أن الانخفاض يعود إلى العديد من الأسباب تتضمن النزاعات السياسية والعسكرية التي دخلت بها الولايات المتحدة (حرب العراق وأفغانستان) مما أدى إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير، وكذلك الاستهلاك الكثيف وعجز الميزان التجاري والاختلال المالي، وتعثر الاستثمارات (أزمة الرهونات العقارية)، مما أدى إلى حدوث كساد اقتصادي في الآونة الأخيرة. وأكد أن معظم دول العالم تتأثر بشكل أو بآخر نتيجة لهذا الانخفاض، حيث قال "أن دول الخليج وحدها تخسر 20 مليار دولار سنوياً نتيجة لضعف قيمة الدولار، كما أن شركة إيرباص الأوربية تخسر مليار دولار عند كل تراجع للدولار بقيمة عشرة سنتات مقابل اليورو".

وتحدث أ. شاكر جودة المشارك بورقة بحثية بعنوان "آثار انخفاض قيمة صرف الدولار على المستوى المحلي" عن إيرادات السلطة الوطنية التي انخفضت من 1.3 مليار دولار عام 2005 إلى 600 مليون دولار عام 2007، وبشكل خاص عند تحويلها إلى شيكل، وتطرق في حديثه عن آثار الانخفاض على قضايا عديدة على المستوى المحلي، منها الاقتصادية، وتتمثل في انخفاض القوى الشرائية بنسبة 13.3% خلال 30 شهر كنتيجة لانخفاض قيمة الرواتب، وتراجع قيمة الودائع وارتفاع قيمة البضائع المستوردة والمواد الخام مع ثبات قيمتها بالشيكل، الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة أرباح التجار، وارتفاع قيمة صرف الشيكل مقابل الدولار، مما أثر على مستوى الصادرات الذي أدى بدوره إلى تراجع القوة التنافسية للمنتج الفلسطيني، كما أشار أ. جودة إلى آثار هذا الانخفاض من الناحية الاجتماعية ومنها ازدياد الإشكاليات والنزاعات بسبب الاختلاف في قيمة الديون المستحقة بين الأشخاص، والنزاع بين الشركات العاملة بالأراضي الفلسطينية، والمرتبطة بعقود ضخمة في مشاريع من دول مانحة تتعامل بالدولار. وقد أوصى المشاركون على ضرورة عدم ربط الدول العربية وعلى رأسها السلطة الوطنية عملتها بعملة واحدة كما هو الحال في الوقت الحالي، وأن تربطها بسلة عملات زيادة للأمان الاقتصادي كما فعلت الكويت.