تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في مقتل النقيب في جهاز المخابرات سامي خطاب بغزة

رام الله - معا - اعلنت القوائم البرلمانية والنواب المستقلون، في مؤتمر عقد في رام الله اليوم.عن تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية؛ لكشف ملابسات اختطاف وقتل النقيب في جهاز المخابرات بغزة سامي خطاب.

حيث شكلت اللجنة من اعضاء ونواب المجلس التشريعي، حسن خريشة نائب مستقل، قيس ابو ليلى نائب عن البديل، بسام الصالحي نائب عن البديل، مصطفى البرغوثي نائب عن فلسطين المستقلة، خالدة جرار نائب عن "ابو علي مصطفى، حسام الطويل نائب مستقل، بالاضافة الى ممدوح العكر رئيس الهيئة المستقلة لحقوق المواطن.

وأعلنت اللجنة انها ستباشر العمل فورا، وحثت الجهات المعنية بتقديم المساعدة اللازمة بشأن الدخول الى غزة، وطالبت عائلة خطاب بدفن جثة ولدهم ،وذلك بعد ما شكلت اللجنة التي هي ذات اللجنة التي حققت في وفاة مجيد البرغوثي، اثناء اعتقاله لدى مراكز المخابرات العام.

هذا واظهر المتحدثون النية لابقاء اللجنة و مواصلة عملها لبحث الانتهاكات في الضفة وقطاع غزة بشكل مستمر وقالوا" وان حرصنا على الوصول للحقيقة هو اطلاع شعبنا عليها اولا، وثانيا محاسبة من يثبت تورطهم في هذه الجريمة، مؤكدين على ان عملية البحث وكشف القائمون على هذه الانتهاكات سوف يؤدي الى تخفيف الاحتقان والعودة الى الوحدة الوطنية".

وقال حسن خريشة النائب المستقل:اننا نعتزم الذهاب الى قطاع غزة لانجاز عملنا بالتحقيق، وذلك لمقابلة الشهود العيان، واهل القتيل، ونأمل من كافة الجهات المعنيةتسهيل وصولنا الى غزة واتمام المهمة.

واضاف قائلا: اننا اتصلنا مع النائب الاول لرئيس المجلس احمد بحر وقال انه سيتعاون، وقال ان في حال عدم ذهابنا او السماح لنا بدخول قطاع غزة سيقوم النائب بسام الطويل بتولي الامر بنفسه، واتمنى من اللجان والهيئات المعنية بالتعاون والمتابعة معنا..

ومن جهته اكد النائب مصطفى البرغوثي، ان النواب يتمسكون بالدور الرقابي للمجلس التشريعي حتى وان كان معطلا، وانهم سيقومون بالتحقيق ومحاسبة كل من هو متورط في هذه القضية.

ودعا بسام الصالحي النائب و الامين العام لحزب الشعب كافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية بأن يولو اهتماما كبيرا للدفاع عن الحقوق والحريات العامة.