المركز الفلسطيني يدين منع أنصار حركة فتح من تنظيم مسيرة سلمية والاعتداء على أحد الصحفيين في رفح

غزة - معا -دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة منع المسيرات السلمية في قطاع غزة، وتفريق المشاركين فيها بالقوة، بما في ذلك الاعتداء عليهم بالضرب بواسطة الهراوات، وغير ذلك من أشكال العنف والمعاملة غير الإنسانية، ويؤكد على حق المواطنين الكامل والمشروع في عقد الاجتماعات العامة وتنظيم والاعتصامات والمسيرات السلمية وفقاَ للضوابط القانونية.

و أشار المركز في بيان وصل لوكالة معا بقلق إلى تكرار الاعتداءات على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية، ويؤكد على ضرورة توفير الحماية للصحفيين ووسائل الإعلام واتخاذ تدابير لتمكينهم من أداء عملهم بحرية، وذلك تأكيداً على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية.

وطالب المركز الحكومة المقالة في قطاع غزة بالتحقيق الفوري في هذه الاعتداءات، وملاحقة مقترفيها واتخاذ إجراءات جادة لمنع تكرارها.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 1:30 من بعد ظهر يوم أمس الأول الجمعة الموافق 18 أبريل 2008، تجمع عدد من أنصار حركة فتح بعد انتهاء صلاة الجمعة في ميدان العودة وسط مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، من أجل المشاركة في مسيرة للتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني. انتشر على الفور العشرات من أفراد الشرطة في محيط ميدان العودة، ومنعوا بالقوة أنصار حركة فتح من التجمع والبدء في المسيرة، وقد اعتدوا على المتواجدين بالضرب باستخدام الهراوات، كما عمدوا على إطلاق النار في الهواء من أجل تفريقهم. وقد اعتقلت الشرطة اثنين من أنصار الحركة، جرى الإفراج عنهما في وقت لاحق بعد تدخل وساطات محلية.

وكان أفراد الشرطة قد اعترضوا المصور الصحفي عماد العجرمي، ويعمل لدى قناة العالم الفضائية، بينما كان ينتظر بدء التجمع لتغطية المسيرة، وصادروا الكاميرا التي بحوزته بالقوة. وأفاد المصور العجرمي لباحث المركز بما يلي:
"تقدم باتجاهي عدد من الأفراد يرتدون زياً مدنياً بينما كنت أتواجد في سيارة مدنية من نوع (فيات بونتو)، وانتظر انتهاء الصلاة لتغطية المسيرة التي دعت لها حركة فتح بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، وعرفوا أنفسهم بأنهم من جهاز المباحث الجنائية. وقد صادر هؤلاء الأفراد كاميرا التصوير مني بالقوة وتحت تهديد السلاح. وعلى الفور توجهت برفقة مراسل القناة مصطفى عبد الهادي إلى مركز الشرطة في المدينة، وهناك طالبنا أحد أفراد المباحث بالامتناع عن تصوير المسيرة، وأعاد لنا الكاميرا".