الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تنظم ورشة عمل تناقش غلاء الأسعار في قطاع غزة

رفح- معا-نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ضمن مشروع شبكة المؤسسات الأهلية لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية ورشة عمل لمناقشة ظاهرة غلاء الأسعار في مقر الجمعية في محافظة رفح بمشاركة مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني في محافظتي رفح وخانيونس،

وفي بداية اللقاء تحدث/أحمد أبو عساكر مدير الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون عن ظاهرة غلاء الأسعار وما يعانيه المواطن من صعوبة في توفير متطلبات حياته اليومية،وأوضح أن هناك عدة عوامل سببت هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار، منها استمرار الحصار الإسرائيلي ،واحتكار بعض التجار للسلع الأساسية
وأكد السيد/سمير المقادمة من المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات أن الأوضاع في قطاع غزة خطيرة جدا وتنذر بكارثة إنسانية جراء الارتفاع الشديد في أسعار السلع والمواد الأساسية ، ،مطالبا السلطة الفلسطينية بكافة مؤسساتها بوضع أنظمة رقابة صارمة تحد من استمرار التلاعب بالأسعار.

.وأكد المشاركين على خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة وإنه أخطر مما كان أثناء اجتياز آلاف المواطنين للحدود المصرية في 24/1/2008م وحذر المشاركون من استمرار فرض الحصار الشامل على قطاع غزة وأثره على الأوضاع الإنسانية . واتفقوا على توجيه عدة رسائل للجهات المسئولة للقيام بدورها تجاه ملاحقة التجار المحتكرين للبضائع والمتلاعبين بالأسعار .